تلاش آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران

دولت اوباما و دولت‌هاي اروپايي به دنبال جلب كمك متحدان عرب و آسيايي خود به منظور كاهش درآمد نفتي ايران در مناقشه بر سر برنامه هسته‌يي تهران، مي‌كوشند از افزايش بهاي نفت و وارد كردن آسيب به اقتصاد جهان خودداري كنند.

به گزارش ايسنا شبكه خبري بلومبرگ با اعلام اين خبر گزارش داد: اين استراتژي كه گسترده‌ترين تلاش است كه تا به امروز براي هدف قرار دادن درآمد ايران انجام گرفته است شامل فشار فرانسه و انگليس براي تحريم نفت ايران در اسرع وقت و در ماه آينده توسط 27 كشور عضو اتحاديه اروپا است.

وزارت امور خارجه ايتاليا در بيانيه‌اي اعلام كرد كه كشورهاي عضو اتحاديه آمريكا و متحدان آسيا ـ اقيانوسيه هفته گذشته درباره تدابير احتمالي مذاكره كردند و متعهد شدند فشار بر ايران را به منظور وا داشتن اين كشور به رها كردن برنامه هسته‌يي‌اش افزايش دهند.

بلومبرگ افزود: دولت اوباما مقاماتي عالي‌رتبه را در روزهاي اخير به عربستان و اسراييل (اراضي اشغالي) فرستاد تا درباره هدف گرفتن صادرات انرژي ايران مذاكره كنند و در حال توسعه طرح‌هايي براي اجراي تحريم‌هاي تصويب شده در كنگره عليه بانك مركزي است كه خريد نفت از ايران را با دشواري روبه‌رو مي‌كند.

به گفته ديپلمات‌ها و تحليلگراني كه به دولت مشاوره مي‌دهند آمريكا هم‌چنين از ژاپن كه دومين خريدار بزرگ نفت ايران است مي‌خواهد از وابستگي به واردات از اين كشور بكاهد و پالايش كنندگان را از خريد نفت خام ايران از طريق اعمال تعرفه‌هاي سنگين منصرف كند.

مارك دابوويتز ـ مدير "پروژه انرژي ايران" در موسسه "دفاع از دموكراسي‌ها" در واشنگتن ـ كه به كنگره و دولت درباره هدف گرفتن درآمدهاي ايران از حوزه انرژي مشاوره مي‌دهد، گفت: هدف نهايي خارج كردن نفت ايران از بازار نيست بلكه كاهش چشمگير درآمدهايي است كه ايران از فروش نفت دريافت مي‌كند هرچند دورنماي تحريم نفت خام ايران توسط اروپا به بالا بردن بهاي نفت كمك كرد.

اين گزارش حاكي است: نفت منبع اصلي درآمد ايران است و در سال 2010 حدود 73 ميليارد دلار را عايد اين كشور كرد. نفت بيش از 50 درصد بودجه ملي ايران را بنا به اعلام وزارت انرژي آمريكا و صندوق بين‌المللي پول تشكيل مي‌دهد. ايران دومين توليد كننده بزرگ در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) است و بنا به اعلام اوپك در سال 2010 به طور متوسط روزانه 58/2 ميليون بشكه نفت را صادر كرده است.

رستم قاسمي ـ وزير نفت ايران ـ روز 17 دسامبر تحريم‌ها را كم‌اهميت دانست و گفت كه جهان به نفت ايران نياز داد و نمي‌تواند كمبود آن را جبران كند.

ويكتوريا نولاند ـ سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا ـ در واشنگتن نيز 19 دسامبر گفت كه آمريكا همه شركاي خود را ترغيب مي‌كند تا هر آن چه را مي‌توانند انجام دهند تا از وابستگي به نفت ايران بكاهند.

هيلاري كلينتون ـ وزير امور خارجه آمريكا ـ با كويچيرو گمبا ـ وزير امور خارجه ژاپن ـ در تاريخ 17 دسامبر در واشنگتن ديدار كرد.

نولاند در اين باره گفت كه دو طرف درباره منابع جديد نفت ـ عراق، ليبي و غيره ـ و درباره اين كه شركا براي استفاده از تامين‌كنندگان ديگر چه اقداماتي بايد انجام دهند، مذاكره كردند.

ژاپن 10 درصد نفت خام مورد نيازش را بنا به اعلام اداره اطلاعات انرژي آمريكا از طريق ايران وارد مي‌كند.

گمبا به خبرنگاران گفت كه "در صورت متوقف شدن واردات نفت خام ايران خطر آسيب رسيدن به اقتصاد كل جهان وجود دارد."

آمريكا، ژاپن را براي منصرف كردن پالايش كنندگاني كه از ايران نفت وارد مي‌كنند تحت فشار گذاشته است. هدف اين است كه آن‌ها ترغيب شوند تا از نفت ارزان‌تر ديگر كشورها استفاده كنند يا ايران را وادار كنند بهاي نفت خود را كاهش دهد.

دابوويتز گفت كه تحريم اتحاديه اروپا و كاهش واردات نفت ايران از سوي ژاپن و كره جنوبي، خريداران باقيمانده را در موقعيت بهتري براي تخفيف گرفتن برخوردار مي‌كند.

شركت چيني "سينوپك" در ماه ژانويه به دليل اختلاف بر سر بهاي نفت واردات نفت خام ايران را كاهش داد.

چين، هند، كره جنوبي و تركيه واردات نفت خام ايران در سال جاري را بنا به اعلام وزارت انرژي آمريكا افزايش دادند.

اين گزارش با اشاره به برنامه هسته‌يي ايران، گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و افزايش فشارها در پي آن افزود: ديپلمات‌هاي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كه خواستند نام‌شان فاش نشود، گفتند كه به آمريكا و اروپا اطمينان داده‌اند براي جبران كاهش صادرات نفت ايران به اروپا، توليد خود را افزايش خواهند داد.

مانوئل ونسانت ـ رييس شركت دولتي "سون آنگول" ـ گفت كه آنگولا كه دومين توليدكننده بزرگ نفت در آفريقا است در صورتي كه از آن درخواست شود خروجي خود را افزايش خواهد داد.

وي در مصاحبه‌اي اظهار كرد: اگر از ما درخواست شود كه توليدمان را افزايش دهيم ظرفيت انجام آن را خواهيم داشت.

اين گزارش حاكي است: تحريم‌هاي كنگره آمريكا عليه بانك مركزي ايران كه به امضاي باراك اوباما ـ رييس‌جمهور اين كشور ـ نياز دارد، پس از تبديل شدن به قانون در صورتي كه اوباما تشخيص بدهد ذخاير نفت خام براي جبران كاهش توليد ايران كافي است، ظرف 180 روز قابل اجرا خواهد بود.

بر اساس اين طرح قانوني، اوباما قصد دارد بر اساس گزارشاتي كه وزارت انرژي هر دو ماه يك بار ارايه مي‌دهد، در اين‌باره تصميم‌گيري كند.

اين قانون به رييس‌جمهور اجازه مي‌دهد با دلايل امنيت ملي از تحريم‌ها چشم‌پوشي كند يا در خصوص كشورهايي كه خريد نفت ايران را به اندازه قابل توجهي كاهش دهند، استثناء قايل شود.

دنيس راس، كه تا چندي پيش مشاور ويژه اوباما در امور ايران بود، گفت: اگر بهاي نفت افزايش يابد آن‌ها مي‌توانند از آن نفع ببرند زيرا نفت‌شان را مي‌فروشند.

وي افزود: اين كار بايد به شكلي انجام شود كه ايراني‌ها از آن نفعي نبرند.

راس گفت كه اگر خريداراني كه براي ايران باقي مي‌مانند مجبور شوند نفت را به بهاي بالاتري بخرند، ايران از آن نفع خواهد برد.

وي گفت كه موضوع مهم باثبات نگه داشتن بهاي جهاني نفت در حالي است كه ايران خريداران معدودي داشته باشد.

طبق اعلام آژانس بين‌المللي انرژي در پاريس، اتحاديه اروپا از ماه ژانويه تا ژوئن روزانه 450 هزار بشكه نفت را از ايران وارد كرده است كه حدود سه درصد نياز منطقه را تشكيل مي‌دهد.

بنا به اعلام وزارت انرژي آمريكا، اتحاديه اروپا در نيمه اول سال جاري 18 درصد صادرات نفت را به خود اختصاص داد.

اگر وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست پاياني ژانويه درباره تحريم توافق كنند، ايتاليا كشوري خواهد بود كه بيش از همه تحت تاثير قرار مي‌گيرد. اين كشور چهارمين خريدار نفت ايران طبق اعلام آژانس بين‌المللي انرژي است. يونان كه از بحران بدهي رنج مي‌برد و خريدار اعتباري نفت ايران است نيز از اين تصميم آسيب خواهد ديد.

ديويد كوهن ـ معاون وزير خزانه‌داري آمريكا ـ در روزهاي اخير به عربستان و بحرين سفر كرد تا درباره تحريم ايران مذاكره كند و از طرفي ديگر وندي شرمن ـ معاون وزير امور خارجه آمريكا ـ به اسراييل (اراضي اشغالي) رفت.