بازار گرمي با بيمه زنان خانهدار
جام جم آنلاين: حدود 9 سال از تصويب طرح بيمه زنا ن خانه دار ميگذرد، اينكه چقدر اين طرح اجرا شد بماند اما در اين ميان مدتي است بخش خصوصي هم با وعده بيمه زنان خانوار، با شهروندان تماس ميگيرد و از آنها ميخواهد خودشان را بيمه كنند؛ بيمهاي كه با آنچه قرار بود روزي باشد، زمين تا آسمان فاصله دارد.
ماجراي بيمه زنان خانهدار، مصداق بارزي از ضربالمثل شير بييال و دم و اشكم است.
اين طرح، نخستين بار در سال 81 از سوي مركز امور مشاركت زنان مطرح و دولت متعهد شد آن را در قالبي حمايتي و با ارائه تسهيلاتي ويژه به زنان خانهدار ارائه كند و گرچه رييس وقت بهزيستي در گفتوگوهاي رسانهاياش در آن زمان بارها تاكيد كرد اين مسووليت در حوزه وظايف بهزيستي نميگنجد، اجراي آزمايشي آن را در برخي استانها آغاز كرد، اما در طول سالها، بارها و بارها بخشهاي مختلف اين طرح از جمله مجموعه شروطي كه زنان با داشتن آنها مشمول بيمه ميشدند، به بهانههاي مختلف تغيير كردند و سرانجام سازمان تامين اجتماعي، بار مسووليت را روي شانه زنان خانهدار انداخت و اعلام كرد خبري از حمايتهاي دولتي نيست، طرح بيمه زنان خانهدار لغو شده است و زنان بايد از بيمه خويش فرما استفاده كنند.
بخش خصوصي چه ميكند؟
با گذشت 9 سال از طرحي كه قرار بود اجرا شود و دست آخر چيزي از ماهيت اوليه اش باقي نماند هم اكنون بخش خصوصي نيز وارد ماجراي بيمه زنان خانهدار شده است و بدون نظارت و ساماندهي مرجعي مشخص به زنان خانهدار وعده بيمه عمر ميدهد.
بر اساس تماسهاي شهروندان با جامجم، مدتي است نمايندگاني از سوي سازمانهاي بيمهگر خصوصي به شكل تصادفي با خانههاي شهروندان تماس ميگيرند و به زنان خانهدار وعده ميدهند كه آنها را بيمه ميكنند.
جامجم براي روشن شدن موضوع با يكي از اين مراكز تماس گرفت. بر اساس اطلاعاتي كه بازارياب اين مركز به ما ارائه كرد، حداقل حق بيمهاي كه يك زن خانهدار بايد پس از امضاي قرار داد بپردازد 15 هزار تومان است و بسته به توانايي مالياش ميتواند مبالغي بيشتر از اين را نيز پرداخت كند و تحت پوشش بيمه عمر قرار بگيرد!
وقتي از اين بازارياب پرسيديم اين بيمه چه نوع تسهيلات خاصي ارائه ميدهد كه آن را با عنوان «بيمه زنان خانهدار» به شهروندان معرفي ميكند، پاسخ داد: هر كس، چه زن و چه مرد ميتواند از اين بيمه استفاده كند و ما تسهيلاتي ويژه زنان خانهدار نداريم، بلكه ميگوييم زنان خانهدار نيز ميتوانند از اين بيمه استفاده كنند!
چنين وضعيتي نشان ميدهد عنوان «بيمه زنان خانهدار» از سوي برخي مراكز بخش خصوصي فقط نوعي سوءاستفاده از كلمات است و تسهيلات ويژهاي براي زنان خانهدار ندارد.
كار از پيشگويي گذشته است
سيدجواد زماني، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با جامجم به اصل 29 قانون اساسي اشاره ميكند كه بر اساس آن هر ايراني بايد بيمه شده باشد، اما هنوز چنين شرايطي براي برخي افراد مهيا نيست كه گروهي از زنان خانهدار نيز در اين گروه قرار ميگيرند.
وي با اشاره به اين كه اجرايي نشدن اين طرح باعث شد زنان خانهدار ناچار شوند براي بيمه شدن به بيمه خويش فرما روي آورند، ميگويد: در اين شرايط زنان خودشان، بار مالي را متحمل ميشوند در حالي كه قرار بود دولت، تامين بخش اصلي بار مالي را به عهده داشته باشد.
به گفته او برخي زنان خانهدار، جزو اقشار نيازمند حمايت محسوب ميشوند و استطاعت مالي پرداخت حق بيمهشان را ندارند به همين دليل نميتوانند از بيمه خويش فرما با شرايط كنوني استفاده كنند.
زماني تاكيد ميكند: اگر دولت تلاشي براي اجرايي كردن طرح بيمه زنان خانهدار نكرده، كوتاهي كرده است و بايد هر چه سريعتر به سمت اجرايي كردن قانون اساسي حركت كند.او اعتقاد دارد اگر بيمه زنان خانهدار در قالب لايحه به مجلس ارائه ميشد و مورد تصويب قرار ميگرفت، احتمالا سريعتر اجرايي ميشد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشبيني ميكند طرح بيمه زنان خانهدار سرانجام اجرا ميشود يا پروندهاش بسته شده است، ميگويد: كار از پيشگويي و پيشبيني گذشته و براساس قانون دولت ملزم است به سوي اجراي قانون و كمك به بيمه شدن همه مردم حركت كند.
9 سال ديگر، صبر كنيد!
آخرين خبر مربوط به بيمه زنان خانهدار مربوط به گفتوگوي رسانهاي تهمينه دانيالي مشاور رييس مركز امور زنان و خانواده رياستجمهوري است كه در آبان امسال وعده داد اگر بتوانند بخشي از بودجه لازم براي طرح بيمه زنان خانهدار را از طريق صرفهجويي در منابع مالي هدفمند كردن يارانهها تأمين كنند شايد بتوانند در طول برنامه پنجم و ششم توسعه طرح بيمه زنان خانهدار را اجرايي كنند.
گفته دانيالي به اين معناست كه شايد، فقط شايد، طرح بيمه زنان خانهدار تا 9 سال آينده اجرايي شود اما حالا كه 9 سال از وعده اوليه طرح بيمه زنان خانهدار گذشته و خبري از اجرايي شدنش نبوده است چه كسي ميتواند مطمئن باشد كه ما 9 سال ديگر و در پايان برنامه ششم توسعه، گزارشمان را با خبر گذشت 18 سال از اجرايي نشدن اين طرح آغاز نكنيم؟!


