مدير درمانگاه ترک اعتياد اسرائيل: براي ايران جاسوسي کردم

يک سرگرد ذخيره بهداري ارتش اسرائيل متهم به توطئه براي جاسوسي به نفع ايران، روسيه و جنبش فلسطيني حماس شد.
به گزارش «بي.بي.سي»، آن گونه که در کيفرخواست داود شامير ادعا شده، وي به کنسولگريهاي ايران در لندن و استانبول، نمابرهايي فرستاده و با ايميل با دانشگاه «الازهر» در شهر فلسطيني غزه نامهنگاري کرده و پيشنهاد داده که در برابر دريافت پول به جنبش مقاومت در برابر اسرائيل کمکرساني کند.
بنابر کيفرخواست، او نمابر جداگانهاي نيز به دستگاه اطلاعاتي روسيه (اف. اس. ب) براي پيشنهاد همکاري فرستاده اما از هيچ يک از طرفهاي ايراني، فلسطيني يا روس پاسخي دريافت نکرده است.
داود شامير 45 ساله و مدير يکي از درمانگاههاي دولتي ترک اعتياد در تل آويو، پايتخت اسرائيل است و همچون ديگر شهروندان اسرائيلي متناوب در ارتش اسرائيل به عنوان افسر ذخيره خدمت کرده است.
آن گونه که در کيفرخواست داود شامير آمده، او خود را به مراجع ايراني، فلسطيني و روس به عنوان افسري معرفي کرده که ميتواند اطلاعات مهمي در زمينه فوريتهاي پزشکي ارتش اسرائيل، محل فرماندهي بهداري ارتش اسرائيل و طرحهاي اضطراري ارتش براي تخليه مناطق مسکوني در شرايط حمله در اختيار آنها بگذارد.
در اين کيفرخواست آمده که او در بازجوييها، انگيزه خود از پيشنهاد چنين همکاريهايي را «حرص و طمع» عنوان کرده است.
پيشتر نيز اسرائيل افراد ديگري را به اتهام جاسوسي براي ايران محاکمه کرده است.
در دسامبر 2005، جريس جريس، شهردار سابق شهرک فسوطه در شمال اسرائيل که از اعضاي مسلمان حزب چپگراي مرتض و در تلاش براي راه يافتن به مجلس اسرائيل (کنست) در انتخابات بودبه اتهام جاسوسي براي ايران بازداشت شد.
در نوامبر 2004 نيز يکي ديگر از مسلمانان اسرائيلي به نام محمد غانم که در روستاي بقاع غربي در اطراف شهر حيفا در شمال اسرائيل به شغل اعزام کاروانهاي حج و عمره به مکه و مدينه اشتغال داشت، به اتهام جاسوسي براي ايران بازداشت شد.
بازداشت وي دو روز پس از آن صورت گرفته که ادعا شد گروه حزب الله لبنان يک فروند هواپيماي بدون سرنشين را براي عکسبرداري به شمال اسرائيل فرستاد، هرچند در اظهارات مسئولان اسرائيلي، هيچگونه ارتباطي ميان اين رخداد با بازداشت محمد غانم مطرح نشد.
در سال 1998 يک تاجر اسرائيلي به اسم نحوم منبر به اتهام آنکه مواد و تجهيزات مورد نياز براي ساخت سلاح شيميايي در اختيار ايران گذاشته بود به شانزده سال زندان محکوم شد.


