الزام‌شورای‌پول‌و‌اعتبار‌به‌تعیین‌شرایط‌اعطای‌تسهیلات

نمایندگان مجلس شورای پول و اعتبار را مکلف کردند که دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبارسنجی مشتریان تعیین کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح یک‌فوریتی بهبود مستمر فضای کسب و کار، ماده 24 این طرح ‌که جزو مواد مراعا مانده بود را بررسی و ضمن اعمال اصلاحاتی آن‌را تصویب کردند.

وکلای ملت در این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که به منظور ایجاد ترازی و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هر کدام از اتاق‌ها ارسال کنند.

در تبصره ذیل این ماده شورای پول و اعتبار مکلف شد ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود را تهیه و دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبار‌سنجی مشتریان به صورت یکپارچه تعیین و به کلیه بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

بر پایه این گزارش، ماده 24 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با 110 رای موافق، 6 رای مخالف و 20 رای ممتنع تقدیم وکلای ملت رسید.