دولت باید اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کند

متن گزارش اعلام مغایرت برخی مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با قانون

در اجرای قسمتی از حکم مندرج در ماده ۱۵ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که مقرر می‌دارد اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. هیئت وزیران طی تصویبنامه شماره 257712/ت44252 ه مورخ 23/12/88 اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تصویب می‌نماید. صدر ماده ۲ مواد ۸ و ۹ و تبصره ذیل آن ۱۰،۱۳ بند ۱ مواد ۱۴ و ۱۶ و مواد ۱۵، ۲۳ و ۲۴ مصوبه مذکور طی نامه شماره 16660/ه/ب مورخ 16/3/89 ریاست محترم مجلس شواری اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شد.

هیئت محترم وزیران طی تصویبنامه دیگری به شماره 101975 /ت 44252ه مورخ 27/5/89 اساسنامه جدیدی را برای سازمان مذکور وضع و ابلاغ کرد. در اساسنامه جدید برخی از مواد سابق از جمله موادی که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده بود تکرار گردیده است. از این رو ریاست محترم مجلس نیز طی نامه شماره 39238ه/ب مورخ 16/6/89 مغایرت‌های اساسنامه جدید با قانون به رئیس جمهور اعلام می نماید که تاکنون اصلاح نشده است.

پس از اطلاع از اعلام مغایرت رئیس مجلس نسبت به مصوبه هیئت وزیران راجع به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی طی نامه شماره 5926/40036/۹۰ م مورخ 17/12/89 از ریاست جمهور و طی نامه دیگری به شماره 5926/38434/۹۰ م مورخ 12/8/89 از معاول اول رئیس جمهور درخواست می‌نماید تا نتیجه اقداماتی را که برای رفع مغایرت به عمل آمده اعلام نمایند که تاکنون پاسخی به جز رونوشت پیگیری موضوع از طریق رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان معاونین اول و حقوقی واصل نشده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در قسمتی از نامه شماره 1618/976/م2 مورخ 21/10/89 به عنوان رئیس مجلس که راجع به منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته شده تصریح نموده است:

با توجه به نامه شماره 16918/976/م ۲ مورخ 21/10/89 حضرتعالی موضوع عدم تطبیق برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قوانین و مقررات و ملغی الاثر شدن آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته پس از گذشت یک هفته در حال حاضر نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اعضا مجمع عمومی سازمان نحوه برکناری اعضای مجمع عمومی، تفویض اختیار اعضای مجمع به رئیس مجمع عمومی، تصویب بودجه، تشکیلات، انتقال و مأموریت کارکنان به سازمان به علت عدم اصلاح اساسنامه به استناد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 2/12/88 فاقد وجاهت قانونی می باشد.

معاون محترم حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره 1948/976/م2 مورخ 8/12/89 به عنوان کمیسیون اعلام می‌دارد: از آنجایی که هیئت وزیران تاکنون هیچگونه اقدام مؤثری در خصوص اصلاح لغو و یا رفع مغایرت از اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عمل نیاورده و تصویب اساسنامه جدید نیز متضمن تکرار مغایرت‌های اعلامی طی رأی شماره 39238/ه/ب مورخ 16/6/89 می‌باشد لذا از منظر دیوان محاسبات کشور صدر ماده ۲، مواد ۸ و ۹ و تبصره آن، مواد ۱۰ و ۱۳، بند ۱ مواد ۱ و ۱۶ مواد ۱۵ ، ۲۳ و ۲۴ اساسنامه مقدم التصویب موضوع تصویبنامه شماره 257712/ت44252ه مورخ 23/12/88 هیئت وزیران ملغی الاثر بوده و هرگونه اقدام بر اساس مقررات مذکور تخلف تلقی می‌گردد.

عمده مغایرت‌های قانونی اعلام شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور عبارتند از:

۱- طبق پاراگراف دوم ماده ۱۵ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مصوب 15/10/88 با این عبارت که دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد ۷ و ۸ این قانون در اختیار سازمان قرار دهد مبین آن است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد ۷ و ۸ قانون علیهذا صدر ماده ۲ اساسنامه که وجوه حاصل از ماده ۱۱ قانون مذکور را در کنار مواد ۷ و ۸ از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغایر با قانون می باشد.

۲- به موجب ماده ۱۵ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها وزرا رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی،‌ راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت نیرو و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند. با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضای مجمع عمومی را به قید انحصار شمارش و احصاء نموده است علیهذا ماده ۸ اساسنامه از حیث افزودن مقاماتی دیگر به اعضای مجمع عمومی مغایر با قانون می‌باشد.

۳- تبصره ذیل بند ی ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی در خصوص چگونگی انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی با ملحوظ داشتن موادی از قانون تجارت، متضمن احکام خاصی می‌باشد؛ علیهذا ماده ۹ اساسنامه از حیث نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان در مغایرت با تبصره فوق الذکر قرار دارد.

۴-

الف- مرجع عبارت اشخاص مذکور از حیث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده ۹ اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده ۸ نیز می‌گردد.

ب- به موجب ماده ۱۵ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اعضای مجمع عمومی سازمان که از جمله مصادیق اشخاص مذکور به اعتبار شخصیت حقوقی آنان منصوب قانونگذار می‌باشند، علیهذرا ماده 10 اساسنامه از حیث واگذار نمودن حق عزل و برکناری و موافقت با استعفاء اشخاص مذکور به رئیس مجمع عمومی مغایر بام اده ۱۵ قانون می‌باشد.

۵- تجویز ماده ۱۳ اساسنامه به امکان واگذاری وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی به دیگر اعضا در مغایرت با تبصره 72 دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال ۵۳ کل کشور مصوب 7/11/52 می‌باشد که مقرر می‌دارد نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نماینده است.

۶- با عنایت به بند۱ ماده ۱۶ اساسنامه عبارت اتخاذ تصمیم مندرج در بند۱ ماده ۱۴ اساسنامه که متضمن معنای تصویب بودجه سازمان توسط مجمع عمومی می‌باشد مغایر با تبصره ماده ۱۲ و ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که بر پیش بینی آن در لایحه بودجه سنواتی و تصویب آن توسط مجلس تأکید دارد.

۷- عبارت جهت تصویب در انتهاب بند ۱ ماده ۱۶ اساسنامه که بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی دلالت دارد مبنیا بر ایراد فوق‌الذکر مغایر با قانون می‌باشد.

۸- به موجب صدر ماده 15 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مجاز است سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را با استفاده از منابع موجود با عبارت مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه از حیث توسعه دایره قانون علاوه بر مغایرت با صدرماده ۱۵ قانون مذکور در مغایرت با بند الف ماده ۲۹ و مواد ۳۱ ، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح می‌دارد سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۹- با عنایت به بندهای الف و ب و تبصره ۲ ماده ۲۱ و بند د ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون استخدام کشوری، انتقال یا مأموریت کارمندان به دستگاه‌های اجرایی، صرفا ناظر بر کارمندان رسمی و ثابت است علیهذا ماده ۲۳ اساسنامه که علاوه بر کارکنان رسمی و ثابت امکان انتقال یا مأموریت کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی را به سازمان تجویز می‌نماید مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.

۱۰- ماده ۲۴ اساسنامه از حیث اعطاء اختیار وضع و تصویب آیین نامه‌های استخدامی به مجمع عمومی سازمان مغایر با مواد ۵، ۱۲۱، ۱۲۳ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر تصویب آن توسط هیئت وزیران تصریح می‌نماید.

به منظور اطلاع از اقدام دولت برای اصلاح مصوبه مورد بحث کمیسیون طی نامه شماره 592/40036/90م مورخ 17/12/89 از رئیس محترم جمهور نتیجه اقدامات را درخواست نمود که رئیس دفتر محترم رئیس جمهور طی نامه شماره 84-90/م مورخ 6/1/90 با عنوان معاون محترم حقوق رئیس جمهور نامه کمیسیون را منعکس کرد و طی نامه شماره 2604/90 مورخ 4/3/90 نتیجه اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهور را به معاون اول محترم ارجاع نمود که تا زمان تحریر این گزارش پاسخی ارائه نشده است. همچنین طی نامه شماره 5926/41131/90 م مورخ 1/3/90 به عنوان رئیس محترم دیوان محاسبات کشور خواسته شد تا نسبت به موضوع اظهارنظر نموده و اینکه آیا تخلفات احتمالی به دادسرای آن دیوان منعکس گردیده یا خیر این کمیسیون را مطلع نماید. پاسخ ارسال شده از سوی معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به شماره 602/976/م/م  مورخ 6/4/90 حاکی از آن است که:

۱- در فروردین ماه سال جاری حسابرس کل آخرین اقدامات اصلاحی را از سازمان استعلام نموده که سازمان مذکور اعلام نموده متن اصلاحی لازم توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و جهت نظرخواهی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارائه که پاسخ آن نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردیده لیکن تاکنون مصوبه اصلاحی توسط هیئت وزیران صادر نشده است.

۲- با عنایت به اینکه طبق قانون پس از گذشت یک هفته موارد مغایر قانون ملغی الاثر گردیده فارغ از پاسخ ارسالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، هیئت ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها طی نامه شماره 5/52300 مورخ 7/2/90 مواردی که اصلاح نشده لیکن اجرا شده به همراه برخی دیگر از انحرافات قانونی در عملکرد سال ۸۹ جهت اخذ دلایل توجیه در مهلت مقرر در خصوص اعلام موارد تخلف به دادسرای دیوان محاسبات اقدام خواهد شد.

۳- برخی از مواد اساسنامه شامل صدر ماده ۲، مواد ۱۰، ۱۳، ۲۴ بند ۱ مواد ۱۴ و ۱۶ هرچند پس از اعلام مغایرت قانونی توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تاکنون اصلاح نشده لیکن در سازمان نیز اقدامی صورت نگرفته است.

اظهارنظر کمیسیون:

بنابراین با استناد به مدارک فوق تا زمان تحریر این گزارش اساسنامه‌ای که در اجرای اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اصلاح نشده است.

با عنایت به اهتمام دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و نقش مهمی که سازمان هدفمندسازی در تأمین منابع اجرای قانون و پرداخت خانوارها بر عهده دارد تأکید می‌گردد دولت در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رئیس مجلس اقدام کند تا بر اثر مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون خللی بر اقدامات ارکان این سازمان مؤثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاش های قوای سه گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.