مردم اختلاس را فراموش نميكنند
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: خواست مردم و مجلس اين است كه به پرونده فساد مالي ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني با دقت رسيدگي شود و نبايد روند آن طولاني شود.علي شاهرخي نماينده كوهدشت در مجلس با اشاره به عزم و اراده مسئولان قضايي در رسيدگي به تخلفات مالي ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني گفت: تا آنجايي كه ما اطلاع داريم عزم قوه قضاييه براي رسيدگي به تخلفات متهمان پرونده بسيار جدي است و مرور زمان خللي در اين زمينه ايجاد نخواهد كرد.
به نوشته «ملت ما»، وي با اشاره به انتصاب محسني اژهاي به عنوان مامور ويژه قوه قضاييه براي نظارت بر روند رسيدگي به اين پرونده افزود: قطعا با اين ابتكار عمل و با توجه به سوابق آقاي محسني اژهاي رسيدگي به اين پرونده طولاني نخواهد شد و عزم مسئولان هم بر همين موضوع تاكيد دارد.
شاهرخي اظهار داشت: تا آنجايي كه سرعت دادن به روند رسيدگي، مخل رسيدگي به ماهيت پرونده نباشد، بايد در آن تسريع شود چرا كه اين امر هم مطلوب است و هم موجب اطلاع مردم از مجازات عاملين فساد خواهد شد.
وي تصريح كرد: البته مجلس شوراي اسلامي پيگير اين پرونده است و در حد وظايف خود از قوه قضاييه در اين زمينه حمايت ميكند و قطعا اعلام حمايت مجلس در اين زمينه بيتاثير نيست. منتهي بايد توجه داشت كه رسيدگي به تخلفات از وظايف مراجع قضايي است و اين قوه مستقل از مجلس است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با اشاره به روند رسيدگي پرونده فساد مالي ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني گفت: مسئولان قضايي با عزم و اراده جدي در حال رسيدگي به پرونده هستند و اين پرونده مشمول مرور زمان نخواهد شد. نماينده كوهدشت در مجلس تاكيد كرد: ملت و نمايندگان مجلس منتظر رسيدگي به اين پرونده هستند و آن را فراموش نخواهند كرد.
موسي غضنفرآبادي نماينده بم در مجلس در گفتوگو با خبرنگار جهان با بيان اينكه مرور زمان در روند رسيدگي به پرونده هيچ خللي ايجاد نخواهد كرد، گفت: تا زماني كه پرونده در جريان است بايد منتظر رسيدگي بود و نبايد در آن شبههاي ايجاد كرد. وي با بيان اينكه قوه قضاييه با دقت، حوصله، اقتدار، صلابت خاص، عزم و اراده جدي اين پرونده را رسيدگي ميكند، اظهار داشت: مردم بدون دغدغه و نگراني بايد منتظر روند رسيدگي به تخلفات باشند و بدانند كه رسيدگيها ادامه خواهد داشت و در روند آن مشكلي وجود ندارد.
عضو هيئت داوري فراكسيون اصولگرايان مجلس اضافه كرد: انتظار ما از قوه قضاييه اين است كه ضمن رسيدگي بر همه ابعاد پرونده، بر سرعت كار افزوده و در شفافسازي و اطلاعرساني هم توجه شود و مردم را در جريان كار قرار دهند. وي افزود: نبايد سرعت فداي دقت شود و مردم مطمئن باشند كه به تخلفات با دقت رسيدگي خواهد شد.
از سوي ديگر با نزديك شدن به مرحله صدور كيفرخواست پرونده بزرگ فساد بانكي و مالي اخير، برخي از نمايندگان مجلس با تصريح بر اينكه درباره مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خلأ قانوني وجود ندارد تاكيد كردند در صورت اثبات اين جرم مجازات اعدام بايد قاطعانه صادر شود. در همين زمينه، سيدمصطفي طباطبايي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پروندههاي تخلفات مالي و بانكي گفت:
حساسيت اين پروندهها نيازمند دقت و اشرافيت بيشتر بر موضوع است. وي در گفتوگو با «خانه ملت»، افرادي را كه مرتكب تخلفات مالي در اقتصاد كشور شده و ضربه به بدنه اقتصادي آن وارد كرده به عنوان مفسد في الارض خواند و طبق قانون اعدام آنها را الزامي دانست. همچنين عزتالله يوسفيان نماينده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با توجه به وضع اقتصادي كشورمان، پرونده فساد ۳ هزار ميليارد توماني را نمونه بارزي از اخلال در امر اقتصاد كشور دانست و تاكيد كرد هركس كه در اين پرونده مباشرت دارد براساس قانون حكم وي اعدام است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: براي مردم قابل قبول نيست كه چنين اختلاسي در كشور واقع شود در حالي كه برخي اقشار براي تهيه جهيزيه كليه يا اعضاي ديگر بدن خود را بفروشند. وي با بيان اينكه بهتر است مسئولاني كه با اختلاس سه هزار ميلياردي مرتبط بودهاند فورا عزل شوند، تاكيد كرد:
چرا وقتي از يك مديركل استعلامي در رابطه با اختلاس ميشود، جناب آقاي مديركل همان روز و فورا پاسخ استعلام را ميدهد؟ معلوم است كه وي ريگ به كفش دارد. حجتالاسلام محمد تقي رهبر عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، نيز با اشاره به پرونده فساد مالي و بانكي اخير تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد براساس قانون با متخلفان اقتصادي برخورد كند.
وي اخلالگري در نظام مالي كشور را يكي از بزرگترين جرايم خواند و افزود: اخلال در اين بخش موجب آسيب ديدن اقتصاد كشور ميشود. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه امكان صدور حكم اعدام از سوي قاضي دادگاه درباره اخلالگران نظام مالي وجود دارد، گفت:
صدور حكم قاضي به ميزان جرم افراد بستگي دارد.همچنين محمدحسين فرهنگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، با اعلام اينكه در صورت اثبات جرم اخلالگران نظام اقتصادي كشور مجازات سنگيني پيش روي اين افراد است، افزود:
براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، در صورت بروز جرايم مربوطه، چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محكوم ميشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه به وسيله خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه مصداق اخلالگران در نظام اقتصادي كشور در قانون مشخص است، گفت: كساني كه با حضور و تاثيرگذاري خود موجب انحراف در فرآيند پولي و مالي كشور شوند، مصداق اخلالگران اقتصادي هستند.
از سوي ديگر؛ سيدسلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در مجلس نيز به تفاوت جرم اختلاس با جرم اخلال در نظام اقتصادي پرداخت و با اشاره به اينكه اخلال در نظام اقتصادي فراتر از اختلاس بوده و جرم بسيار سنگيني است يادآور شد كه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، اعدام است.
وي با اشاره به اهميت تيزهوشي قوه قضاييه در رسيدگي به جرايم اخلال در نظام اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر هيچ گونه خلأ قانوني در قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي كشور احساس نميشود و تنها نياز به درايت مسئولان قوه قضاييه در راستاي جلب رضايت و اعتماد مردم وجود دارد.
