گفتوگویی بی پرده با دبیرکل اتاق تعاون ایران؛
من پیاده نظام دولت نیستم
اگر رد صلاحیت ایشان غیرقانونی بوده، چرا وی خود در دور گذشته انتخابات، همین کار را انجام داده است؟ در صورت جلسه دوم مرداد ماه 87، ایشان در آن زمان معاون وزير و رئیس همان انجمن بودند، خود ضمن اعلام تأیید صلاحیت برخی نامزدها، احراز صلاحیت بقیه را مشروط میکند و مینویسد: مقرر شد، تأیید صلاحیت افراد باقی مانده ... به تأییدیه مراجع امنیتی برسد.
کد خبر: ۲۰۶۸۱۹
| | 7070 بازدید
رخدادهای اخیر اتاق تعاون مرکزی، حاشیههایی را برای این مجموعهای که قرار بوده غیردولتی اداره شود، پدید آورده است؛ پلمب شدن دفتر اتاق تعاون در خیابان ملک و درگیریهای میان رحمانینیا، دبیرکل سابق اتاق تعاون و پاکبین، دبیرکل کنونی این اتاق، ما را مجاب کرد تا به سراغ پاکبین برویم و از او شرح ماجرا بپرسیم.
او بر این باور است، بخش دولتی نیاز به بخش خصوصی و عمومی همچون تعاون و تعاون هم نیاز به تعامل دارد؛ وی هماکنون مدیرعامل تعاونی تعاونی سهام عدالت است.
وی اکنون انتقادات و نقطه نظراتی درباره این سهام و آینده آن نیز دارد که ترجیح دادیم در فرصت دیگری به بررسی آنها بپردازیم و اما آنچه در ادامه میآید، مشروح گفتوگویی است که با پاکبین داشتیم.
*آقای پاکبین نخستین پرسش این است که ارتباط شما با دولت در اتاق تعاون چگونه خواهد بود؟
ــ یکی از شعارهایی که من به دلیل آن به اتاق تعاون آمدم، همکاری با مجلس همگام با دولت و خدمت به تعاونگران و تعالی بخش تعاون بود. امکان ندارد شما مدیری را پیدا کنید که در بخش خصوصی موفق باشد، ولی با دولتی و کسی که با آن در ارتباط است، همفکر و همراه نباشد. البته این همفکری و همگامی به معنای پیروی چشم و گوش بسته نبوده و اجازه دخالت دادن به عوامل دولتی نیست. برای تعالی سازمانی نیاز است که از امکانات دولتی نه امکانات مالی آن بلکه از امکانات قانونی و راهکارهایی که هست، بهره برده شود.
همه ما پیروی قانون هستیم و مجری قانون هم دولت است. ما در این حد در خدمت دولت هستیم. غیر از اینکه ما در هر صورت مدعی هستیم که نظاممندیم.
* شما از تعاونی سهام عدالت به اتاق تعاون ایران آمدهاید و بیشترین رأی را از این بخش به دست آوردهاید؟
ــ آقای رحمانی نیا به دلیل اینکه نگران بود، رأی سهام عدالت را پنجاه تا یکی کرد و با نزدیک به چهل میلیون عضو، تنها نزدیک 740 هزار رأی داریم. مرز نشینان با ده میلیون عضو بیش از یک میلیون رأی و فرهنگیان 800 هزار رأی دارند؛ بنابراین، ما رأی عمدهای در اتاق نداریم، ولی به این دیدگاه که اگر سهام عدالت بیاید، دیگر انتخابات ندارم و اتاق تعاون انتخاباتش به انتصابات تبدیل میشود، مخالفم، حال آن که رأی ما با رأی بسیاری از اتحادیههای بزرگ برابری میکند.
البته خود ایشان در سال 87 با رأی سهام عدالت در اتاق تعاون برگزیده شد و فردای روز انتخابش مصوب کرد که سهام عدالت تعاونی نیست و از آن سال تاکنون، ما دو سال است با ایشان درگیریم که عضویتمان را در اتاق تعاون به رسمیت بشناسیم و ایشان از زیر آن در رفته است.
تعاونی سهام عدالت در 23 استان از سی استان کشور، عضو اتاق تعاون هستند و تخلفی که از سوی آقای رحمانینیا صورت گرفته، این است که ایشان رأی اتاقهایی را که سهام عدالت در آنها عضو هستند و به ایشان رأی میدهند، به شمار میآورد، ولی رأی اتحادیه تعاونی سهام عدالت را به رسمیت نمیشناسد؛ برای نمونه، اتاق تعاون تهران، 130 هزار رأی دارد که 69 هزار رأی مال تعاونی سهام عدالت است.
در انتخابات اتاق مرکزی، رأی اتاق تهران همان 130 هزار رأی است، حال آن که آقای رحمانینیا نمیگذارد اتحادیه سهام عدالت در اتاق مرکزی رأی دهد؛ یعنی ایشان دارد از رأی سهام عدالت استفاده میکند، ولی سهام عدالت را نمیپذیرد.
* یکی از مسایلی که درباره شما مطرح است، این که شما از طرف دولت برای دخالت در امور اتاق تعاون برگزیده شدهاید و به قول معروف، پیاده نظام دولت نامیده میشوید؛ نظر خودتان چیست؟
ــ من به هیچ وجه پیاده نظام دولت نیستم و ارتباطی با دولت ندارم؛ اما در عین حال ضمن اینکه پیرو نظام و ولایت هستم، قطعا با دولت همکاری خواهم کرد. مگر میشود برای رشد و تعالی مملکت و بخش تعاون با دولت همکاری نکنیم؟ ولی دولت نباید در کار ما دخالت کند. ما اکنون از آقای شیخالاسلام گله داریم. به عنوان ماده 68 قانون نظارت ما از ایشان میخواهیم تکلیف این آقا را روشن کنیم؛ بنابراین، اگر دولت و قوه قضاییه به ما حکم میدهد که ما بر حقیم، پس چرا ساکت نشستهاند؟
انتخاب من به عنوان دبیر اتاق تعاون مرکزی دو دلیل داشت؛ نخست این که اگر حمل بر خودستایی نشود، من به علت توانمندی شخصیام برگزیده شدم و دوم آن که مسائل حاشیهای که دوستان برای اتاق پدید آوردند، سبب انتخابم شد؛ زیرا هر کس که خواست برای ریاست اتاق برگزیده شود، به او انگ دولتی بودن زدند و همه گزینهها از سوی تیم مقابل حذف شد و بناچار قرعه به نام من افتاد و این در حالی بود که من یک روز سابقه استخدامی در دولت ندارم و اصولا آدمی غیر وابسته بودم؛ نه به دولت وابستگی داشتم و نه به مجلس و نه به جایی دیگر و پیش از اینکه به تعاونی سهام عدالت بروم، مدیرعامل تعاونی مصرف بودم.
همچنین ارتباط خوب بیشتر اتاقها با تعاونیهای سهام عدالت استانها و حاشیههای کمی که این تعاونی در اتاقها ایجاد کرده نیز کمک کرد تا ریاست اتاق به من واگذار شود؛ افزون بر این که اعضای اتاق میخواستند دلجویی هم از سهام عدالت بشود. به دلیل اینکه دو سال است که ما را پشت در نگه گذاشتهاند و نگذاشتند در این دو سال در هیچ انتخاباتی رأی بدهیم.
آقای رحمانینیا به دلیل اختلافی که با وزیر قبلی داشت و باعث شد، وزارت تعاون ادغام بشود، اینها آمدند و گفتند اکنون که وزارتخانه ادغام شده و وزیر جدید هم آگاهی از بخش تعاون ندارد، انتخابات بگذاریم تا در این میان رأی بیاوریم؛ اما چون از یک سو مشکل از این افراد بود و ربطی به وزیر نداشت و از سوی دیگر، وزارتخانه ادغام شده بود، ولی بخش تعاون هنوز سر جای خود بود و اساسا چون این بخش غیر دولتی است، افراد با تغییر بخش دولتی عوض نمیشوند، پس از انتخاب آقای شیخالاسلام به سمت وزارت کار و تعاون، دیدیم که ماجرای انتخابات اتاق تعاون مرکزی آن گونه که آقایان پیشبینی میکردند، پیش نرفت.
اما اگر اینها برحق هستند، چگونه شده که به جز رأی دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه چهار حکم علیه اینها و به سود ما صادر کند؟! اصلا اینکه ایشان را رد صلاحیت کردهاند و احترام ایشان را گرفتهاند و مسقیم رد صلاحیت کردهاند، به من و دیگر افراد اتاق چه ربطی دارد؟ به ربطی ندارد که به ایشان تظلمی شده است؛ افزون بر این که ما همدردی هم میکنیم. میگوییم آقا به شما تظلم شده است، شما به مراجع قانونی و قضایی بروید که باید به این مسأله رسیدگی کنند، و شکایت خود را آنجا رسیدگی کنید، هر گاه ادعاهای شما از سوی مراجع ذیصلاح تأیید شد، ما همان روز اتاق را به شما تحویل میدهیم و هر چه قانون بگوید، بنا بر همان رفتار میکنیم.
یک مجمع غیر قانونی که خود قوه قضاییه جلوی آن را گرفته است، اینها با استناد به آن در رسانهها سر و صدا میکنند که آقا ما گرفتیم و بردیم! این در حالی است که این مجمع کلا 3 درصد کل آرا را در اختیار دارد.
در اتاق مرکزی تعاون 40 آرا مال اتاقها و 60 درصد متعلق به اتحادیههاست. 31 اتاق داریم که از این تعداد، نزدیک 15 اتاق به ما دورنما فرستادهاند که اصلا ما درخواست مجمع نکردیم و 25 اتحادیه بزرگ هم رسمی اعلام کردهاند که ما نیز درخواست مجمع فوقالعاده ندادهایم.
ولی اگر واقعا بنا بر قانون، نصف اعضا درخواست مجمع فوق العاده بکنند و به هیأت مدیره، دبیر جدید و وزارت تعاون اعلام کنند، ما نیز بنا بر قانون حتما این مجمع را برگزار خواهیم کرد. هر چند مجمع با حضور دوسوم آرا به رسمیت میرسد، با درخواست نصف اعضا قابل فراخوان است؛ یعنی ما 71 عضو داریم و باید دستکم 36 عضو درخواست مجمع عمومی فوقالعاده کنند تا مجمع برگزار شود.
بنابراین، با توجه به اینکه هیچ یک از مراتب قانونی برگزاری این مجمع انجام نگرفته بود، با مراجعه به قوه قضاییه، خواستار برخورد با این نشست غیر قانونی شدیم و قاضی نیز حکم به برگزار نشدن این جلسه را صادر کرد. پس از این حکم، وقتی خواستند که جلسه مجمع را در اتاق تعاون برگزار کنند، با حکم قضایی اتاق تعاون مرکزی نیز پلمب شد.
خلاصه، حکم جلب آقای رحمانی صادر شده بود که ایشان با مراجعه با رایزنی، توانست این حکم را به قرار وثیقه تغییر دهد و هم اکنون نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
* جریان درگیری اتاق تعاون و دخالت نیروی انتظامی چه بود؟
ــ پس از تشکیل نخستین نشست هیأت مدیره جدید، در تاریخ 28/مهر/1390 وقتی که برای تحویل ساختمان رفتیم، آقای رحمانی نیا در ساختمان را قفل کرد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره جدید را به درون ساختمان راه نداد که پس از یاری خواستن از نیروی انتظامی وی موقت بازداشت و سپس با میانجیگری یکی از نمایندگان از پاسگاه آزاد شد.
* یعنی شما حمایت دولت از خودتان را تکذیب میکنید؟
ــ دولت چه حمایتی از من میکند؟ اگر دولت از من حمایت میکرد، اکنون در اتاق نشسته بودم. نیروی انتظامی میرویم، کارمان را انجام نمیدهد، وزارت کار میرویم، آنجا هم کار ما روی زمین میماند. آقای محجوب ساعت یک روز پنجشبه برای وساطت ایشان بلافاصله خود را به کلانتری میرساند.
اصلا این آقا هیچ خطایی نمیکند، اما پافشاری این آقا برای ماندن برای چیست؟ من همان گونه در کلانتری هم به ایشان گفتم، اکنون هم میگویم، تغییر و تحول نزدیک به یک ماه طول میکشد. در این مدت، شما در اتاق خودتان بنشینید. من نیز با تحویل گرفتن همه اختیارات قانونی اتاق در دفتر دیگری مستقر میشوم، اگر شما توانستید بی گناهی خود را ثابت کنید و رأی به نفع خودتان بگیرید، هر موقع بیاوری، من همه چیز را به شما تحویل میدهم و اما اگر نتوانستید، بگذارید اتاق به کارها و رفع مشکلات تعاونیها بپردازد. چرا در را قفل میزند و بخش را معطل نگه میدارد؟!
* برخی افراد از جمله برخی نمایندگان بر این باورند که ردصلاحیت آقای رحمانینیا، غیر قانونی بوده است. در صورتی که این رد صلاحیت غیر قانونی باشد، به نوعی میتوان حق را به آقای رحمانینیا داد؟
ــ اگر رد صلاحیت ایشان غیر قانونی بوده، چرا وی خود در دور گذشته انتخابات، همین کار را انجام داده است؟ در صورت جلسه دوم مرداد ماه 87 ایشان در آن زمان معاون وزير و رئیس همان انجمن بودند. خود به همراه اعلام تأیید صلاحیت برخی نامزدها، احراز صلاحیت بقیه را مشروط میکند و مینویسد: مقرر گردید تأیید صلاحیت افراد باقی مانده ... به تأییدیه مراجع امنیتی برسد.
این نامه همان گونه که میبینید به امضای ايشان رسیده و همین برخوردی که با وی شده، آقای رحمانینیا سه سال پیش خود نیز انجام داده است. به قول معروف، «خود کرده را تدبیر نیست».
حالا اگر این روش برای حفظ حرمت افراد و ... است، دلیل نمیشود برخی با استناد به این مصوبه، دست به هیاهو بزنند. البته بنا بر ماده 7 آییننامه، هیأت نظارت موظف است نام تأییدشدگان را اعلام کند و از آنجا که ایشان در میان تأییدشدگان نبودند، پس لاجرم رد صلاحیت هم هستند و هیأت برای اینکه ایشان اصرار داشت، باید تأیید صلاحیت شود و مستنداتی که علیه ایشان ارایه شده، ساختگی است، فرصتی به وی بدهد، در صورتی که نهادهای امنیتی ایشان را تأیید کردند، از لحاظ این هیات نیز تأیید هستند. جالب اینجاست با وجود پیگیریهای بسیاری که ایشان انجام دادند، هیچ یک از نهادهای ذیربط حاضر نشدند، چنین نامهای به وی بدهند!
* شایعاتی است مبنی بر اینکه چون دستگاههایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نمیتوانند بر کار اتاق تعاون نظارت کنند، دولت و برخي نمايندگان مجلس از طریق اتاق تعاون، قصد تأثيرگذاري در امر انتخابات را دارند. اتاق تعاون چه امکاناتی دارد که میتواند سرچشمه این شایعات باشد؟
ــ اصلا عقلانی نیست. اتاق تعاون یک نهاد اجرایی است که وظیفه هماهنگی میان اتاقهای تعاون را بر عهده دارد.
از سوی دیگر، با توجه به این که چون اتاق یک مجموعه غیر دولتی و خصوصی است، به لحاظ قانونی، این دستگاهها حق دخالت ندارند، اما من خودم به شخصه بارها گفتهام، نخستین کاری که انجام میدهم، یک تقاضا به قوه قضاییه است تا سازمان بازرسی با استقرار در اتاق، همه حسابها و کتابها را بررسی کند و پس از این است که من مسائل مالی اتاق را بر عهده میگیرم و شخصا در نامهای که به قاضی نوشتهام ـ در ضمن اینکه این مکان را به من تحویل میدهید ـ از دادستان میخواهم گروهی را برای حسابرسی و بررسی امور مالی اتاق مأمور کند.
در ثانی مگر مردم ما گوش به فرمان دولت هستند؟ مردم ما از رهبری پیروی میکنند. آقای احمدینژاد را دوست داریم، چون آقا این دولت را تأیید کرد، همان گونه که پیش از این نیز ما دولت آقایان خاتمی و هاشمی را کمک کردیم.
اتفاقا اینجا برای دولت اهمیتی ندارد؛ بنابراین، میبینیم که هیأت مدیره قبلی پنج نفرشان دولتی بودند و چهار نفرشان نماینده مجلس، ولی در هیأت مدیره کنونی، پنج نفر غیر دولتیاند و سه نفرشان نماینده مجلس و یک نفر که هم در بخش تعاون کار میکند و هم برای دولت؛ یعنی تازه ما این اتاق را از دولتیها گرفتیم و این در صورتی است که وقتی آقای رحماننیا به عنوان دبیرکل اتاق برگزیده شدند، معاون نظارت وزیر تعاون در زمان آقای عباسی بودند و جالب اینجاست که نامه ابلاغ حکم آقای رحمانینیا و دیگر اعضای هیأت مدیره با امضای ایشان در سمت معاونت وزیر به روزنامه رسمی فرستاده شده است، که همین یک کار غیر قانونی برای عدم صلاحیت و برکناری ایشان بسنده میکرد.
بنابراین، ما تازه این اتاق را از چنگ دولت درآوردهایم. اکنون مجلسیها میگویند، دولتیها دارند اتاق را تصرف میکنند، در حالی که هماکنون سه نماینده مجلس در هیأت مدیره اتاق تعاون حاضر هستند. در صورتی که جایگاه نمایندگی فراتر از هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی است، چرا باید یک نماینده یا یک مقام دولتی خود را کوچک کرده و در امور یک نهاد خصوصی دخالت کند؟ البته امیدواریم با این طرح نظارت بر نمایندگان این معضل حل شود.
* گردش مالی اتاق تعاون چقدر است؟
ــ بسیار و بالای ده میلیارد تومان؛ برای نمونه، پارسال تنها هشت میلیارد تومان از وزارت تعاون و یک میلیارد تومان از دولت و مبالغ بسیاری نیز از اتاقهای استانی دریافت کردهاند؛ معلوم نیست این پولها کجاست؟! افزون بر اینها، بین 3 تا 5 میلیارد تومان از هر نمایشگاه صنعت ساختمان درآمد دارند.
او بر این باور است، بخش دولتی نیاز به بخش خصوصی و عمومی همچون تعاون و تعاون هم نیاز به تعامل دارد؛ وی هماکنون مدیرعامل تعاونی تعاونی سهام عدالت است.
وی اکنون انتقادات و نقطه نظراتی درباره این سهام و آینده آن نیز دارد که ترجیح دادیم در فرصت دیگری به بررسی آنها بپردازیم و اما آنچه در ادامه میآید، مشروح گفتوگویی است که با پاکبین داشتیم.
*آقای پاکبین نخستین پرسش این است که ارتباط شما با دولت در اتاق تعاون چگونه خواهد بود؟
ــ یکی از شعارهایی که من به دلیل آن به اتاق تعاون آمدم، همکاری با مجلس همگام با دولت و خدمت به تعاونگران و تعالی بخش تعاون بود. امکان ندارد شما مدیری را پیدا کنید که در بخش خصوصی موفق باشد، ولی با دولتی و کسی که با آن در ارتباط است، همفکر و همراه نباشد. البته این همفکری و همگامی به معنای پیروی چشم و گوش بسته نبوده و اجازه دخالت دادن به عوامل دولتی نیست. برای تعالی سازمانی نیاز است که از امکانات دولتی نه امکانات مالی آن بلکه از امکانات قانونی و راهکارهایی که هست، بهره برده شود.
همه ما پیروی قانون هستیم و مجری قانون هم دولت است. ما در این حد در خدمت دولت هستیم. غیر از اینکه ما در هر صورت مدعی هستیم که نظاممندیم.
* شما از تعاونی سهام عدالت به اتاق تعاون ایران آمدهاید و بیشترین رأی را از این بخش به دست آوردهاید؟
ــ آقای رحمانی نیا به دلیل اینکه نگران بود، رأی سهام عدالت را پنجاه تا یکی کرد و با نزدیک به چهل میلیون عضو، تنها نزدیک 740 هزار رأی داریم. مرز نشینان با ده میلیون عضو بیش از یک میلیون رأی و فرهنگیان 800 هزار رأی دارند؛ بنابراین، ما رأی عمدهای در اتاق نداریم، ولی به این دیدگاه که اگر سهام عدالت بیاید، دیگر انتخابات ندارم و اتاق تعاون انتخاباتش به انتصابات تبدیل میشود، مخالفم، حال آن که رأی ما با رأی بسیاری از اتحادیههای بزرگ برابری میکند.
البته خود ایشان در سال 87 با رأی سهام عدالت در اتاق تعاون برگزیده شد و فردای روز انتخابش مصوب کرد که سهام عدالت تعاونی نیست و از آن سال تاکنون، ما دو سال است با ایشان درگیریم که عضویتمان را در اتاق تعاون به رسمیت بشناسیم و ایشان از زیر آن در رفته است.
تعاونی سهام عدالت در 23 استان از سی استان کشور، عضو اتاق تعاون هستند و تخلفی که از سوی آقای رحمانینیا صورت گرفته، این است که ایشان رأی اتاقهایی را که سهام عدالت در آنها عضو هستند و به ایشان رأی میدهند، به شمار میآورد، ولی رأی اتحادیه تعاونی سهام عدالت را به رسمیت نمیشناسد؛ برای نمونه، اتاق تعاون تهران، 130 هزار رأی دارد که 69 هزار رأی مال تعاونی سهام عدالت است.
در انتخابات اتاق مرکزی، رأی اتاق تهران همان 130 هزار رأی است، حال آن که آقای رحمانینیا نمیگذارد اتحادیه سهام عدالت در اتاق مرکزی رأی دهد؛ یعنی ایشان دارد از رأی سهام عدالت استفاده میکند، ولی سهام عدالت را نمیپذیرد.
* یکی از مسایلی که درباره شما مطرح است، این که شما از طرف دولت برای دخالت در امور اتاق تعاون برگزیده شدهاید و به قول معروف، پیاده نظام دولت نامیده میشوید؛ نظر خودتان چیست؟
ــ من به هیچ وجه پیاده نظام دولت نیستم و ارتباطی با دولت ندارم؛ اما در عین حال ضمن اینکه پیرو نظام و ولایت هستم، قطعا با دولت همکاری خواهم کرد. مگر میشود برای رشد و تعالی مملکت و بخش تعاون با دولت همکاری نکنیم؟ ولی دولت نباید در کار ما دخالت کند. ما اکنون از آقای شیخالاسلام گله داریم. به عنوان ماده 68 قانون نظارت ما از ایشان میخواهیم تکلیف این آقا را روشن کنیم؛ بنابراین، اگر دولت و قوه قضاییه به ما حکم میدهد که ما بر حقیم، پس چرا ساکت نشستهاند؟
انتخاب من به عنوان دبیر اتاق تعاون مرکزی دو دلیل داشت؛ نخست این که اگر حمل بر خودستایی نشود، من به علت توانمندی شخصیام برگزیده شدم و دوم آن که مسائل حاشیهای که دوستان برای اتاق پدید آوردند، سبب انتخابم شد؛ زیرا هر کس که خواست برای ریاست اتاق برگزیده شود، به او انگ دولتی بودن زدند و همه گزینهها از سوی تیم مقابل حذف شد و بناچار قرعه به نام من افتاد و این در حالی بود که من یک روز سابقه استخدامی در دولت ندارم و اصولا آدمی غیر وابسته بودم؛ نه به دولت وابستگی داشتم و نه به مجلس و نه به جایی دیگر و پیش از اینکه به تعاونی سهام عدالت بروم، مدیرعامل تعاونی مصرف بودم.
همچنین ارتباط خوب بیشتر اتاقها با تعاونیهای سهام عدالت استانها و حاشیههای کمی که این تعاونی در اتاقها ایجاد کرده نیز کمک کرد تا ریاست اتاق به من واگذار شود؛ افزون بر این که اعضای اتاق میخواستند دلجویی هم از سهام عدالت بشود. به دلیل اینکه دو سال است که ما را پشت در نگه گذاشتهاند و نگذاشتند در این دو سال در هیچ انتخاباتی رأی بدهیم.
آقای رحمانینیا به دلیل اختلافی که با وزیر قبلی داشت و باعث شد، وزارت تعاون ادغام بشود، اینها آمدند و گفتند اکنون که وزارتخانه ادغام شده و وزیر جدید هم آگاهی از بخش تعاون ندارد، انتخابات بگذاریم تا در این میان رأی بیاوریم؛ اما چون از یک سو مشکل از این افراد بود و ربطی به وزیر نداشت و از سوی دیگر، وزارتخانه ادغام شده بود، ولی بخش تعاون هنوز سر جای خود بود و اساسا چون این بخش غیر دولتی است، افراد با تغییر بخش دولتی عوض نمیشوند، پس از انتخاب آقای شیخالاسلام به سمت وزارت کار و تعاون، دیدیم که ماجرای انتخابات اتاق تعاون مرکزی آن گونه که آقایان پیشبینی میکردند، پیش نرفت.
اما اگر اینها برحق هستند، چگونه شده که به جز رأی دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه چهار حکم علیه اینها و به سود ما صادر کند؟! اصلا اینکه ایشان را رد صلاحیت کردهاند و احترام ایشان را گرفتهاند و مسقیم رد صلاحیت کردهاند، به من و دیگر افراد اتاق چه ربطی دارد؟ به ربطی ندارد که به ایشان تظلمی شده است؛ افزون بر این که ما همدردی هم میکنیم. میگوییم آقا به شما تظلم شده است، شما به مراجع قانونی و قضایی بروید که باید به این مسأله رسیدگی کنند، و شکایت خود را آنجا رسیدگی کنید، هر گاه ادعاهای شما از سوی مراجع ذیصلاح تأیید شد، ما همان روز اتاق را به شما تحویل میدهیم و هر چه قانون بگوید، بنا بر همان رفتار میکنیم.
یک مجمع غیر قانونی که خود قوه قضاییه جلوی آن را گرفته است، اینها با استناد به آن در رسانهها سر و صدا میکنند که آقا ما گرفتیم و بردیم! این در حالی است که این مجمع کلا 3 درصد کل آرا را در اختیار دارد.
در اتاق مرکزی تعاون 40 آرا مال اتاقها و 60 درصد متعلق به اتحادیههاست. 31 اتاق داریم که از این تعداد، نزدیک 15 اتاق به ما دورنما فرستادهاند که اصلا ما درخواست مجمع نکردیم و 25 اتحادیه بزرگ هم رسمی اعلام کردهاند که ما نیز درخواست مجمع فوقالعاده ندادهایم.
ولی اگر واقعا بنا بر قانون، نصف اعضا درخواست مجمع فوق العاده بکنند و به هیأت مدیره، دبیر جدید و وزارت تعاون اعلام کنند، ما نیز بنا بر قانون حتما این مجمع را برگزار خواهیم کرد. هر چند مجمع با حضور دوسوم آرا به رسمیت میرسد، با درخواست نصف اعضا قابل فراخوان است؛ یعنی ما 71 عضو داریم و باید دستکم 36 عضو درخواست مجمع عمومی فوقالعاده کنند تا مجمع برگزار شود.
بنابراین، با توجه به اینکه هیچ یک از مراتب قانونی برگزاری این مجمع انجام نگرفته بود، با مراجعه به قوه قضاییه، خواستار برخورد با این نشست غیر قانونی شدیم و قاضی نیز حکم به برگزار نشدن این جلسه را صادر کرد. پس از این حکم، وقتی خواستند که جلسه مجمع را در اتاق تعاون برگزار کنند، با حکم قضایی اتاق تعاون مرکزی نیز پلمب شد.
خلاصه، حکم جلب آقای رحمانی صادر شده بود که ایشان با مراجعه با رایزنی، توانست این حکم را به قرار وثیقه تغییر دهد و هم اکنون نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
* جریان درگیری اتاق تعاون و دخالت نیروی انتظامی چه بود؟
ــ پس از تشکیل نخستین نشست هیأت مدیره جدید، در تاریخ 28/مهر/1390 وقتی که برای تحویل ساختمان رفتیم، آقای رحمانی نیا در ساختمان را قفل کرد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره جدید را به درون ساختمان راه نداد که پس از یاری خواستن از نیروی انتظامی وی موقت بازداشت و سپس با میانجیگری یکی از نمایندگان از پاسگاه آزاد شد.
* یعنی شما حمایت دولت از خودتان را تکذیب میکنید؟
ــ دولت چه حمایتی از من میکند؟ اگر دولت از من حمایت میکرد، اکنون در اتاق نشسته بودم. نیروی انتظامی میرویم، کارمان را انجام نمیدهد، وزارت کار میرویم، آنجا هم کار ما روی زمین میماند. آقای محجوب ساعت یک روز پنجشبه برای وساطت ایشان بلافاصله خود را به کلانتری میرساند.
اصلا این آقا هیچ خطایی نمیکند، اما پافشاری این آقا برای ماندن برای چیست؟ من همان گونه در کلانتری هم به ایشان گفتم، اکنون هم میگویم، تغییر و تحول نزدیک به یک ماه طول میکشد. در این مدت، شما در اتاق خودتان بنشینید. من نیز با تحویل گرفتن همه اختیارات قانونی اتاق در دفتر دیگری مستقر میشوم، اگر شما توانستید بی گناهی خود را ثابت کنید و رأی به نفع خودتان بگیرید، هر موقع بیاوری، من همه چیز را به شما تحویل میدهم و اما اگر نتوانستید، بگذارید اتاق به کارها و رفع مشکلات تعاونیها بپردازد. چرا در را قفل میزند و بخش را معطل نگه میدارد؟!
* برخی افراد از جمله برخی نمایندگان بر این باورند که ردصلاحیت آقای رحمانینیا، غیر قانونی بوده است. در صورتی که این رد صلاحیت غیر قانونی باشد، به نوعی میتوان حق را به آقای رحمانینیا داد؟
ــ اگر رد صلاحیت ایشان غیر قانونی بوده، چرا وی خود در دور گذشته انتخابات، همین کار را انجام داده است؟ در صورت جلسه دوم مرداد ماه 87 ایشان در آن زمان معاون وزير و رئیس همان انجمن بودند. خود به همراه اعلام تأیید صلاحیت برخی نامزدها، احراز صلاحیت بقیه را مشروط میکند و مینویسد: مقرر گردید تأیید صلاحیت افراد باقی مانده ... به تأییدیه مراجع امنیتی برسد.
این نامه همان گونه که میبینید به امضای ايشان رسیده و همین برخوردی که با وی شده، آقای رحمانینیا سه سال پیش خود نیز انجام داده است. به قول معروف، «خود کرده را تدبیر نیست».
حالا اگر این روش برای حفظ حرمت افراد و ... است، دلیل نمیشود برخی با استناد به این مصوبه، دست به هیاهو بزنند. البته بنا بر ماده 7 آییننامه، هیأت نظارت موظف است نام تأییدشدگان را اعلام کند و از آنجا که ایشان در میان تأییدشدگان نبودند، پس لاجرم رد صلاحیت هم هستند و هیأت برای اینکه ایشان اصرار داشت، باید تأیید صلاحیت شود و مستنداتی که علیه ایشان ارایه شده، ساختگی است، فرصتی به وی بدهد، در صورتی که نهادهای امنیتی ایشان را تأیید کردند، از لحاظ این هیات نیز تأیید هستند. جالب اینجاست با وجود پیگیریهای بسیاری که ایشان انجام دادند، هیچ یک از نهادهای ذیربط حاضر نشدند، چنین نامهای به وی بدهند!
* شایعاتی است مبنی بر اینکه چون دستگاههایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نمیتوانند بر کار اتاق تعاون نظارت کنند، دولت و برخي نمايندگان مجلس از طریق اتاق تعاون، قصد تأثيرگذاري در امر انتخابات را دارند. اتاق تعاون چه امکاناتی دارد که میتواند سرچشمه این شایعات باشد؟
ــ اصلا عقلانی نیست. اتاق تعاون یک نهاد اجرایی است که وظیفه هماهنگی میان اتاقهای تعاون را بر عهده دارد.
از سوی دیگر، با توجه به این که چون اتاق یک مجموعه غیر دولتی و خصوصی است، به لحاظ قانونی، این دستگاهها حق دخالت ندارند، اما من خودم به شخصه بارها گفتهام، نخستین کاری که انجام میدهم، یک تقاضا به قوه قضاییه است تا سازمان بازرسی با استقرار در اتاق، همه حسابها و کتابها را بررسی کند و پس از این است که من مسائل مالی اتاق را بر عهده میگیرم و شخصا در نامهای که به قاضی نوشتهام ـ در ضمن اینکه این مکان را به من تحویل میدهید ـ از دادستان میخواهم گروهی را برای حسابرسی و بررسی امور مالی اتاق مأمور کند.
در ثانی مگر مردم ما گوش به فرمان دولت هستند؟ مردم ما از رهبری پیروی میکنند. آقای احمدینژاد را دوست داریم، چون آقا این دولت را تأیید کرد، همان گونه که پیش از این نیز ما دولت آقایان خاتمی و هاشمی را کمک کردیم.
اتفاقا اینجا برای دولت اهمیتی ندارد؛ بنابراین، میبینیم که هیأت مدیره قبلی پنج نفرشان دولتی بودند و چهار نفرشان نماینده مجلس، ولی در هیأت مدیره کنونی، پنج نفر غیر دولتیاند و سه نفرشان نماینده مجلس و یک نفر که هم در بخش تعاون کار میکند و هم برای دولت؛ یعنی تازه ما این اتاق را از دولتیها گرفتیم و این در صورتی است که وقتی آقای رحماننیا به عنوان دبیرکل اتاق برگزیده شدند، معاون نظارت وزیر تعاون در زمان آقای عباسی بودند و جالب اینجاست که نامه ابلاغ حکم آقای رحمانینیا و دیگر اعضای هیأت مدیره با امضای ایشان در سمت معاونت وزیر به روزنامه رسمی فرستاده شده است، که همین یک کار غیر قانونی برای عدم صلاحیت و برکناری ایشان بسنده میکرد.
بنابراین، ما تازه این اتاق را از چنگ دولت درآوردهایم. اکنون مجلسیها میگویند، دولتیها دارند اتاق را تصرف میکنند، در حالی که هماکنون سه نماینده مجلس در هیأت مدیره اتاق تعاون حاضر هستند. در صورتی که جایگاه نمایندگی فراتر از هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی است، چرا باید یک نماینده یا یک مقام دولتی خود را کوچک کرده و در امور یک نهاد خصوصی دخالت کند؟ البته امیدواریم با این طرح نظارت بر نمایندگان این معضل حل شود.
* گردش مالی اتاق تعاون چقدر است؟
ــ بسیار و بالای ده میلیارد تومان؛ برای نمونه، پارسال تنها هشت میلیارد تومان از وزارت تعاون و یک میلیارد تومان از دولت و مبالغ بسیاری نیز از اتاقهای استانی دریافت کردهاند؛ معلوم نیست این پولها کجاست؟! افزون بر اینها، بین 3 تا 5 میلیارد تومان از هر نمایشگاه صنعت ساختمان درآمد دارند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟