مصوبات امروز مجلس
تغيير نام اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي / موظف شدن وزارت اقتصاد به بهبود جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار
کد خبر: ۲۰۴۹۱۶
| | 2568 بازدید
سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (يكشنبه) در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار ضمن مصوب كردن تغيير نام اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، وزارت اقتصاد را به بهبود جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار موظف كردند.
به گزارش «تابناک»، اين مصوبات بدين شرح است؛
دستگاههاي اجرايي با نظرسنجی تشكلهاي اقتصادي، مقررات را تدوين يا اصلاح ميكنند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، با تصويب ماده 3 اين طرح، دستگاههاي اجرايي را مكلف كردند تا به هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رويههاي اجرايي، نظر اتاقها و تشكلهاي اقتصادي ذيربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
مجلس همچنين ماده 2 اين طرح را كه مقرر ميكرد، اتاقها در كليه مراحل اصلاح و تدوين قوانين مرتبط با كسب و كار به شكل ناظر در كميسيونهاي مربوطه در دولت و مجلس دعوت شوند براي اعمال نظر كميسيون تدوين آييننامه داخلي مراعا گذاشت تا اين ماده در كميسيون مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرد.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تغيير نام مييابد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، اصطلاحاتي را به جاي عبارات مشروع تعريف شده در اين قانون تصويب كردند.
بنابراین، اتاقها شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تغيير نام مييابد، به موجب اين مصوبه، تشكل اقتصادي، تشكلهايي هستند كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضا اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب و پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها و يا دیگر مراجع قانوني ثبت شده يا ميشوند.
همچنين تشكل اقتصادي سراسري آن دسته از تشكلهاي اقتصادي هستند كه در چندين استان كشور، شعبه و عضو داشته باشند كه تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي به عهده اتاقهاست.
با تصويب نمايندگان، قانون اصل 44 در این طرح، عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
نمايندگان همچنين مقرر كردند كه كسب و كار به هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق ميشود.
به موجب اين قانون، محيط كسب و كار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها هستند.
همچنين شوراي گفتوگو متشكل از دولت و بخش خصوصي و تعاوني موضوع ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
بر اين اساس، دستگاههاي اجرايي شامل همه دستگاههاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و معاملات متوسط و بزرگ عبارت از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات هستند.
وزارت اقتصاد موظف به بهبود جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزیيات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، وزارت اقتصاد را موظف كردند جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار را بهبود ببخشد.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 4 اين طرح، اتاقها را موظف كردند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و بهطور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند.
بنابراین، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، با همكاري دستگاههاي اجرايي و نهادهاي بينالمللي، جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشيده و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايهگذاران خارجي معرفي كند.
جلوگيري اتاقهاي بازرگاني و تعاون از فعاليتهاي موازي در صادرات غيرنفتي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كردند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار از فعاليتهاي موازي تشكلها جلوگيري كنند.
بنابراین، همه تشكلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام موضوع اين ماده با اتاقهاي مذكور همكاري كنند.
همچنين اتاقها مكلف شدند فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاقها موظفند براي ساماندهي و ايجاد تشكلهاي اقتصادي فعال، زمينههاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليتهايي كه تشكلهاي موازي وجود دارد زمينه ادغام، شبكهسازي، يكپارچهسازي و انسجام تشكلهاي موازي را فراهم كنند.
به موجب تبصره ديگري از اين ماده، مؤسسان و مديران تشكلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظارت بر فعاليت تشكلهاي اقتصادي و بررسي شكايات رسیده نيز بر عهده اتاقهاست.
به گزارش «تابناک»، اين مصوبات بدين شرح است؛
دستگاههاي اجرايي با نظرسنجی تشكلهاي اقتصادي، مقررات را تدوين يا اصلاح ميكنند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، با تصويب ماده 3 اين طرح، دستگاههاي اجرايي را مكلف كردند تا به هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رويههاي اجرايي، نظر اتاقها و تشكلهاي اقتصادي ذيربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
مجلس همچنين ماده 2 اين طرح را كه مقرر ميكرد، اتاقها در كليه مراحل اصلاح و تدوين قوانين مرتبط با كسب و كار به شكل ناظر در كميسيونهاي مربوطه در دولت و مجلس دعوت شوند براي اعمال نظر كميسيون تدوين آييننامه داخلي مراعا گذاشت تا اين ماده در كميسيون مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرد.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تغيير نام مييابد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، اصطلاحاتي را به جاي عبارات مشروع تعريف شده در اين قانون تصويب كردند.
بنابراین، اتاقها شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تغيير نام مييابد، به موجب اين مصوبه، تشكل اقتصادي، تشكلهايي هستند كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضا اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب و پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها و يا دیگر مراجع قانوني ثبت شده يا ميشوند.
همچنين تشكل اقتصادي سراسري آن دسته از تشكلهاي اقتصادي هستند كه در چندين استان كشور، شعبه و عضو داشته باشند كه تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي به عهده اتاقهاست.
با تصويب نمايندگان، قانون اصل 44 در این طرح، عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
نمايندگان همچنين مقرر كردند كه كسب و كار به هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق ميشود.
به موجب اين قانون، محيط كسب و كار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها هستند.
همچنين شوراي گفتوگو متشكل از دولت و بخش خصوصي و تعاوني موضوع ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
بر اين اساس، دستگاههاي اجرايي شامل همه دستگاههاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و معاملات متوسط و بزرگ عبارت از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات هستند.
وزارت اقتصاد موظف به بهبود جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزیيات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، وزارت اقتصاد را موظف كردند جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار را بهبود ببخشد.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 4 اين طرح، اتاقها را موظف كردند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و بهطور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند.
بنابراین، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، با همكاري دستگاههاي اجرايي و نهادهاي بينالمللي، جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشيده و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايهگذاران خارجي معرفي كند.
جلوگيري اتاقهاي بازرگاني و تعاون از فعاليتهاي موازي در صادرات غيرنفتي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كردند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار از فعاليتهاي موازي تشكلها جلوگيري كنند.
بنابراین، همه تشكلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام موضوع اين ماده با اتاقهاي مذكور همكاري كنند.
همچنين اتاقها مكلف شدند فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاقها موظفند براي ساماندهي و ايجاد تشكلهاي اقتصادي فعال، زمينههاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليتهايي كه تشكلهاي موازي وجود دارد زمينه ادغام، شبكهسازي، يكپارچهسازي و انسجام تشكلهاي موازي را فراهم كنند.
به موجب تبصره ديگري از اين ماده، مؤسسان و مديران تشكلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظارت بر فعاليت تشكلهاي اقتصادي و بررسي شكايات رسیده نيز بر عهده اتاقهاست.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟