تخریب خانه تاریخی ثبت شده و ادعای جالب فرماندار!

خانه تاريخي پاک سرشت صوفی، در استان گيلان، به تلي از خاك تبديل شد، اقدام به تخريب در حالي صورت گرفت كه اين خانه 16 شهريور 86 با شماره ۱۱۱۰۹ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

به گزارش ايلنا، خانه‌هاي تاريخي گيلان يك به يك رو به تخريب و ويراني مي‌روند و اين بار قرعه به نام خانه پاک سرشت صوفی، افتاده است.

به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، ۹۵۴ اثر تاريخي ثبت شده در این استان وجود دارد اما به نظر مي‌رسد با ادامه روند رو به رشد تخريب آثار تاريخي و ملي، بايد در ارايه آمار ثبتي، روند نزولي را شاهد باشيم.

مشاهدات عيني خبرنگار ما، حاكي از آن است كه اين بناي تاريخي اكنون با خاك يكسان شده و در مجاورت آن ساختمانی در حال ساخت است.

اهالی محل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، عنوان كردند كه خانه تاريخي پاك سرشت، حدود دو ماه پيش كاملا تخريب شد.

"محمد اکبری" همچنين مي‌گويد: « قسمت تخریب شده این بنا ثبت شده نیست.»

وي در پاسخ به این سوال كه چطور چنين چيزي ممكن است، مي‌گويد: « نصف این خانه ثبت شده و نصف دیگر آن ثبت نشده است.»

فرماندار املش همچنين در پاسخ به اين كه چه اقداماتي برای برخورد با مسببان تخریب خانه پاک سرشت صوفی انجام مي‌شود، تنها به اين نكته بسنده كرد كه: « الان در جايي هستم و نمي توانم بيشتر صحبت كنم.»

لایه‌های مختلف روی جداره‌ها ی نما نشان از تعمیرات در دوره‌های مختلف داشت و به لحاظ تزئینات این بنا جزء پرکار‌ترین بناهای شهر املش بود.

ساختار و فضای اين بناي ملي كه اكنون ويران شده، متناسب با معماری این شهر بود و غرفه در اتصال طبقه اول بام از ویژگی‌های منحصر به فرد آن قلمداد می‌‌شد.

تزئینات بیرونی ساختمان مربوط به دوره متاخر بود و گچ بری‌های داخلی ارسی‌های زیبا ونقاشی‌های روی چوب در سقف برجذابیت آن افزوده بود تاجایی که وجه تمایز آن باسایر بناهای بررسی شده مبدل شده بود.

استفاده از قوس‌های ۲ونیم متری هم از ديگر ويژگي‌هاي اين بنا و طاق‌های تزئینی با قوس‌های جناغی در نمای جنوبی قابل مشاهده بود.

اقدام به تخريب خانه تاريخي پاك سرشت در حالي صورت گرفته كه طبق ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می‌شود.

همچنين بر اساس قانون، فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور را در ارتباط با موارد زير برعهده دارند:

وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌كنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی.

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و هم چنین نظارت و بازرسی از تمامي ارگان‌های دولتی اعم از اداره‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا.