مرتبطین با فساد مالی اخیر باید معرفی شوند

سرویس مجلس ـ نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: خبرهای غیررسمی که به طور شایعات در میان مردم نقل می‌‌شود، بیان‌گر این است که رقم تخلف مالی اخیر، بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده و شمار بسیاری از بانک‌ها درگیر این موضوع هستند.

امیر طاهرخانی به خبرنگار «تابناک» گفت: باید برای سیستم بانکی تأسف خورد که رقمی اینچنین کلان در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد، ولی دیگر مردم برای دریافت حتی پانصد هزار تومان باید مدت‌ها این در و آن در بزنند و تحقیر شوند و سرانجام هم موفق به دریافت تسهیلات هم نشوند.
 
وی افزود: حتی افرادی که برای راه‌اندازی حرفه و کاری کوچک برای دریافت وام اقدام می‌کنند، موفق به این کار نمی‌شوند؛ این نشان می‌دهد که سیستم بانکی کشور بیمار است و سیستم نظارتی کار خود را انجام نمی‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در دولت‌های نهم و دهم، موارد اختلاس و تخلف شدت بیشتری گرفته است؛ بنابراین، باید برای این موضوع، هم قوه قضائیه و هم مجلس چاره‌ای بیندیشند و سرطانی را که در کشور ایجاد شده است، از بین ببرند، چرا که این تخلف، آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته و همچنین موجب گرفتن اعتماد عمومی شده و نقل محافل گوناگون است؛ حتی گفته می‌شود که اراده‌ای برای برخورد با این تخلفات نیست.

 

وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که با سیستم بانکی سر و کار دارند، امیدی به دریافت تسهیلات ندارند، مگر اینکه آشنایی داشته باشند و یا اینکه به دنبال پرداخت رشوه ای باشند و برای انجام کار خود تبانی کنند. این موضوع زیبنده حکومت اسلامی نیست و مسئولین باید به طور شفاف پاسخگوی این معضل باشند.

طاهرخانی گفت: کسانی که در این تخلفات مقصر هستند، باید استعفا دهند و یا اینکه پاسخی برای مردم داشته باشند تا مردم باور کنند که اراده‌ای برای برخورد با این فساد وجود دارد. همگان به نکته اذعان دارند که این تخلف در عالم اقتصاد بی سابقه است.

این نماینده مجلس گفت: وقتی دولت درآمد به دست آمده از فروش نفت را به خزانه کشور واریز نمی‌کند و پاسخگو نیست، ‌وجود چنین تخلفاتی اجتناب ناپذیر است. باید اراده‌ای جمعی برای برخورد با این موضوع باشد تا بتواند اعتماد به نظام بانکی کشور را به مردم بازگرداند.

نماینده تاکستان گفت: این تهدید برای نظام و سیستم اداری و مالی کشور وجود دارد که فاجعه دیگری بروز کند. دولت باید برخورد جدی در این مورد داشته باشد و به جای فرافکنی، همکاری لازم را با مجلس و قوه قضائیه داشته باشد. اگر افرادی در بدنه دولت و در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که با این فساد مالی در ارتباط بوده اند، باید به مردم معرفی شوند تا اعتماد مردم دوباره به دولت و مسئولین اجرایی برگردد.