سوال ١٤ نماينده از وزير اقتصاد
كواكبيان: منابع مالي سود سهام عدالت ابهام دارد
حسيني: پرداخت سود سهام عدالت، سياسيكاري نبوده است
کد خبر: ۱۹۷۴۳۴
| | 2587 بازدید
عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اظهار داشت كه به نظر ميرسد سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي و نه شركتهاي دولتي پرداخت ميشود.
به گزارش ايسنا، مصطفي كواكبيان كه در توضيح سوال 14 نماينده از وزير اقتصاد در مورد سود سهام عدالت سخن ميگفت به بيان ابهاماتي در رابطه با مباني قانوني اصل واگذاري سهام عدالت، منابع مالي سود سهام، چگونگي نحوه پرداخت و ... پرداخت.
نماينده مردم سمنان در مجلس، با اشاره به تصويب آييننامه اجرايي افزايش درآمدهاي خانوارهاي ايراني به نام سهام عدالت توسط دولت در سال 84 گفت: طبق اين آييننامه، دولت بايد سهام عدالت را به شش دهك با درآمد پايين اعطا كند كه اين موضوع به صورت محتوايي بحث بسيار خوبي است اما سوالاتي در مورد نحوه اجرا و مباني قانوني آن وجود دارد.
وي با طرح اين سوال كه مالكيت سهام عدلت براي چه كسي است؟ گفت: مالكيت سهام عدالت مشخص نيست چرا كه در صورتي كه افراد مالكيت اين سهام را داشته باشند بايد بتوانند آن را انتقال دهند اما اين سهام، قابليت انتقال و يا مطرح شدن در بورس را ندارد.
نماينده مردم سمنان در مجلس، همچنين با بيان اينكه در مورد منابع مالي سود سهام عدالت نيز ابهاماتي وجود دارد گفت: وزير اقتصاد در توضيحات ابتدايي خود مطرح كرد كه سود اين سهام از يكسري شركتهاي دولتي سودآور پرداخت ميشود اين در حالي است كه اسامي اين شركتها اعلام نشده است و بيشتر شركتهاي دولتي زيانده هستند، البته برخي شركتها همچون مخابرات و فولاد اهواز نيز سوددهي دارند و بخش خصوصي در آن فعال است.
كواكبيان با تاكيد به اينكه بايد اسامي شركتهايي كه از طريق آن سود سهام عدالت پرداخت ميشود اعلام گردد، گفت: به نظر ميرسد كه سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي و نه شركتهاي دولتي پرداخت ميشود.
وي با بيان اينكه طبق اظهارات وزير اقتصاد بايد به 40 ميليون نفر برگه سهام عدالت داده شده باشد، افزود: وزير اقتصاد در اظهاراتش عنوان كرد كه براي 45 ميليون نفر دعوتنامه سهام عدالت فرستاده شده و 40 ميليون آنها سود سهام گرفتهاند در صورت داشتن واقعيت اين آمار، بايد 40 ميليون مردم برگه سود سهام عدالت داشته باشند، برگهاي بدون پشتوانه و بدون قابليت انتقال كه تنها يك بار به آنها سود داده شده است و به نظر ميرسد كه بعد از اين هيچ ارزشي ندارد.
وي با طرح اين پرسش كه چرا در پرداخت سود سهام عدالت، بيضابطگي وجود دارد گفت: در حالي آقاي حسيني مطرح ميكند كه به كارگران سود سهام عدالت پرداخت شده است كه طبق بررسيهايي كه بنده انجام دادم به كارگراني كه تازه وارد دستگاهي شوند سود سهام عدالت تخصيص داده نميشود.
اين عضو فراكسيون خط امام(ره)، همچنين با بيان اينكه بازنشستگان بعد از سال 87 سهام عدالت نگرفتهاند، گفت: تنها بازنشستگان در سال 86 و 87 سود سهام عدالت به ميزان 40 هزار تومان را دريافت كردند و به بازنشستگان بعد از آن سودي تعلق نگرفته است، در اينجا اين سوال مطرح است كه اگر قرار بود اين سود به مردم در شش دهك پايين تعلق ميگرفت چرا به مديران ارشد سود سهام داده شده است؟
به گفته كواكبيان، يكي از دلايل افزايش تورم، پرداختهاي نقدينگي بيضابطه و تزريق نشدن نقدينگي به بخش توليد و به دنبال آن، افزايش تقاضاي مصرف است.
وي با بيان اينكه سهام عدالت داراي منطق اقتصادي نيست، گفت: وزير اقتصاد در توضيحات خود مطرح كرد كه تنها در بهمن سال 87 سود سهام توزيع شده است كه بنده با چشم خود ديدم كه اين سود در ارديبهشت 88 نيز توزيع شد، از اين رو از آقاي وزير ميخواهم كه صادقانه و شجاعانه بگويد كه بر چه مبنايي اين كار را انجام داده است و به توجيه عملكرد خود با بيان معيارهاي اقتصادي نپردازد.
شمسالدين حسيني وزير اقتصاد در پاسخ به توضيحات كواكبيان گفت: بنده در همين جا قسم ميخورم كه تمامي اين كارها در مورد سود سهام عدالت را بر اساس قانون و وظيفه شرعي خود انجام دادهام و هيچ كار دستوري نبوده است، بنده كار سياسي و بر اساس دستور انجام نميدهم.
وي در پاسخ به ابهام مطرح شدن از سوي كواكبيان در اين رابطه كه سود سهام عدالت در ارديبهشت 88 نيز پرداخت شده است، گفت: آقاي كواكبيان بنده به صراحت عنوان كردم كه سود سهام عدالت در شش مرحله يعني تير 86، بهمن 87، ارديبهشت، تير و بهمن 88 و آذر 89 پرداخت شده است و هيچگاه نگفتهام كه در اريبهشت 88 سود سهام عدالت را ندادهايم.
حسيني در ادامه با تاكيد بر اينكه سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي پرداخت نشده است، گفت: آقاي كواكبيان در حالي اين موضوع را مطرح ميكنند كه شركتهاي دولتي بيشتر زيانده هستند كه بايد تاكيد كنم كه اين شركتها سوددهاند؛ اين موضوع را به خوبي ميتوان از بودجه سالانه متوجه شد چون منابع اصلي درآمدهاي بودجه سالانه شركتهاي دولتي به خوبي مشخص است، به طوري كه در قانون بودجه 90 چند هزار ميليارد تومان براي سود شركتهاي دولتي در نظر گرفته شده است.
وزير اقتصاد همچنين گفت: آقاي كواكبيان اگر در بررسيهاي خود ديديد كه توضيحات بنده درست است در تذكري اعلام كنيد كه مستندات ارائه شده درست بوده است و حتي اگر به اين رسيديد كه بنده اشتباه كردم به عنوان يك مسلمان از شما ميخواهم كه به صراحت بگوييد وزير اقتصاد دروغ گفته است.
وزير اقتصاد همچنين با تاكيد مجدد بر اينكه پرداخت سود سهام عدالت به صورت دستوري و سياسيكاري نبوده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد كه در آستانه انتخابات اين سودها براي كار سياسي پرداخت شده است چرا كه اگر قرار باشد حقوق مردم را ندهيم تا اين سود را بين مردم تقسيم كنيم، كشور تعطيل خواهد شد؛ اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در همان مقطع نيز تاكيد كردند كه نبايد به خاطر انتخابات كار را تعطيل كنيد، شما مطمئن باشيد همان دغدغهاي كه نمايندگان دارند ما هم داريم.
حسيني در ادامه با اين توضيح كه سهام عدالت متعلق به همهي افرادي است كه برگه سهام دارند گفت: اين سهام قابليت نقل و انتقال دارد، در صورتي كه سهامداران اقساط خود را به صورت كامل پرداخت كرده باشند، آنگاه ميتوانند آن را انتقال دهند در غير اين صورت تنها سهام براي آنهاست و اجازه نتقل و انتقال ندارند.
وي همچنين فلسفه اقتصادي سهام عدالت را مطابق با اصل 44 عنوان و اظهار كرد: منابع پرداخت سود سهام عدالت از شركتهاي سودده است و وظيفه ما نيز آن است كه اين سهام قابليت معامله و عرضه در بورس را داشته باشد.
پس از اين توضيحات از كواكبيان پرسيده شد كه آيا از پاسخ وزير اقتصاد قانع شده است يا خير؟ كه كواكبيان در پاسخ گفت: توضيحات وزير قانع كننده نبود ولي انگار مجلس شرطي شده است كه اگر راي منفي به سوال يكي از نمايندگان داده شود اين راي به منزله راي منفي به او در دوران انتخابات است، بنده از توضيحات وزير قانع نشدم ولي نميخواهم رايگيري نيز كنيم.
پس از اين توضيحات، هيات رييسه در توضيحات تكميلي اعلام كرد كه اين اظهارات كواكبيان بدان معناست كه از پاسخ وزير قانع شده است.
شهابالدين صدر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پايان موضوع طرح سوال از وزير اقتصاد گفت: يكي از افتخارات نظام جمهوري، مشاركت بيش از 80 درصد مردم در انتخابات رياست جمهوري 88 است.
وي افزود: البته بعد از انتخابات مسائلي مطرح شد تا سلامت انتخابات و مشاركت مردم را زير سوال ببرند كه توطئههاي دشمنان خنثي شد.
نايب رييس مجلس همچنين اظهار اميدواري كرد كه مردم در انتخابات آينده مجلس با مشاركت حداكثري حضور داشته باشند.
تنها دو سوال كواكبيان و 13 نفر از نمايندگان از وزير اقتصاد و دارايي در مورد واگذاري سهام عدالت و چگونگي پرداخت سود سهام عدالت مطرح شد و سوالهاي ديگر با اين توضيح صدر نايب رييس مجلس كه شائبه انتخاباتي و سياسي دارد، مطرح نشد.
حسيني وزير اقتصاد در بخش اول پاسخ خود به سوال 14 نماينده در دفاع از عملكرد دستگاه متبوعش گفت: كاري كه متكي بر قانون باشد قابل دفاع است و بنده قسم ياد ميكنم كه مطابق قانون انجام وظيفه كردهام.
وي در توضيح مباني قانوني سهام عدالت و سود آن گفت: فلسفهي سهام عدالت و سود آن طوري نيست كه فقط در دولت نهم ايجاد شده باشد و در دولتهاي بعد جايگاهي نداشته باشد.
وي تاكيد كرد: براي توزيع درآمد به صورت عادلانه بايد به سمت توزيع عادلانه ثروت مولد كه سهام عدالت يكي از آنهاست، رفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به مباني قانوني سهام عدالت گفت: ابلاغيه مقام معظم رهبري در سال 85 در قالب مواد 34 و 38 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد و به عنوان مباني قانوني سهام عدالت به اجرا گذاشته شد، بر اساس تاكيد قانونگذار، به شش دهك سهام پرداخت شد و براي 40 ميليون نفر دعوتنامه فرستاديم، 40 شركت در ليست سهام عدالت قرار دارد كه پيشبيني سود سهام آنها هفت هزار و 900 ميليارد تومان بود.
حسيني ادامه داد: از اين ميزان، سه هزار و 800 ميليارد تومان وصولي از شركتها بوده است كه 1365 ميليارد تومان سود سهام به سهامداران پرداخت شده است، 1830 ميليارد تومان به خزانه وارد كرديم، چهار هزار و 700 ميليارد تومان از شركتها طلبكاريم.
حسيني، با توضيحاتي در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت با استناد به آمار موجود گفت: زمان سهامدار شدن افراد و ميزان نقدينگي شركتها در زمان پرداخت سود سهام موثر بود، بر اساس آمار اولين پرداخت سود سهام عدالت در تيرماه سال 1386 و به 5/4 ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي بود؛ دومين مرحله پرداخت آن بهمن ماه 1387 به 5/4 ميليون نفر از افرد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي انجام شد و مرحله سوم پرداخت ارديبهشت ماه 1388 به 5/5 ميليون نفر از روستاييان و عشاير بود.
وي افزود: چهارمين مرحله تيرماه 1388 به 2/3 ميليون نفر شاغلان آموزش و پرورش و پنجمين مرحله پرداخت بهمن 88 به 2/3 ميليون نفر از بازنشستگان كشور انجام شد و آخرين مرحله پرداخت سود سهام عدالت آذرماه 1389 و به دو ميليون نفر از شاغلان دستگاههاي اجرايي اختصاص گرفت.
وزير اقتصاد در پايان تاكيد كرد: بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون پنجم توسعه نيز پرداخت سود سهام عدالت متوقف شد بنابراين مباني قانوني و فلسفه سود سهام عدالت كاملا شفاف است.
به گزارش ايسنا، مصطفي كواكبيان كه در توضيح سوال 14 نماينده از وزير اقتصاد در مورد سود سهام عدالت سخن ميگفت به بيان ابهاماتي در رابطه با مباني قانوني اصل واگذاري سهام عدالت، منابع مالي سود سهام، چگونگي نحوه پرداخت و ... پرداخت.
نماينده مردم سمنان در مجلس، با اشاره به تصويب آييننامه اجرايي افزايش درآمدهاي خانوارهاي ايراني به نام سهام عدالت توسط دولت در سال 84 گفت: طبق اين آييننامه، دولت بايد سهام عدالت را به شش دهك با درآمد پايين اعطا كند كه اين موضوع به صورت محتوايي بحث بسيار خوبي است اما سوالاتي در مورد نحوه اجرا و مباني قانوني آن وجود دارد.
وي با طرح اين سوال كه مالكيت سهام عدلت براي چه كسي است؟ گفت: مالكيت سهام عدالت مشخص نيست چرا كه در صورتي كه افراد مالكيت اين سهام را داشته باشند بايد بتوانند آن را انتقال دهند اما اين سهام، قابليت انتقال و يا مطرح شدن در بورس را ندارد.
نماينده مردم سمنان در مجلس، همچنين با بيان اينكه در مورد منابع مالي سود سهام عدالت نيز ابهاماتي وجود دارد گفت: وزير اقتصاد در توضيحات ابتدايي خود مطرح كرد كه سود اين سهام از يكسري شركتهاي دولتي سودآور پرداخت ميشود اين در حالي است كه اسامي اين شركتها اعلام نشده است و بيشتر شركتهاي دولتي زيانده هستند، البته برخي شركتها همچون مخابرات و فولاد اهواز نيز سوددهي دارند و بخش خصوصي در آن فعال است.
كواكبيان با تاكيد به اينكه بايد اسامي شركتهايي كه از طريق آن سود سهام عدالت پرداخت ميشود اعلام گردد، گفت: به نظر ميرسد كه سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي و نه شركتهاي دولتي پرداخت ميشود.
وي با بيان اينكه طبق اظهارات وزير اقتصاد بايد به 40 ميليون نفر برگه سهام عدالت داده شده باشد، افزود: وزير اقتصاد در اظهاراتش عنوان كرد كه براي 45 ميليون نفر دعوتنامه سهام عدالت فرستاده شده و 40 ميليون آنها سود سهام گرفتهاند در صورت داشتن واقعيت اين آمار، بايد 40 ميليون مردم برگه سود سهام عدالت داشته باشند، برگهاي بدون پشتوانه و بدون قابليت انتقال كه تنها يك بار به آنها سود داده شده است و به نظر ميرسد كه بعد از اين هيچ ارزشي ندارد.
وي با طرح اين پرسش كه چرا در پرداخت سود سهام عدالت، بيضابطگي وجود دارد گفت: در حالي آقاي حسيني مطرح ميكند كه به كارگران سود سهام عدالت پرداخت شده است كه طبق بررسيهايي كه بنده انجام دادم به كارگراني كه تازه وارد دستگاهي شوند سود سهام عدالت تخصيص داده نميشود.
اين عضو فراكسيون خط امام(ره)، همچنين با بيان اينكه بازنشستگان بعد از سال 87 سهام عدالت نگرفتهاند، گفت: تنها بازنشستگان در سال 86 و 87 سود سهام عدالت به ميزان 40 هزار تومان را دريافت كردند و به بازنشستگان بعد از آن سودي تعلق نگرفته است، در اينجا اين سوال مطرح است كه اگر قرار بود اين سود به مردم در شش دهك پايين تعلق ميگرفت چرا به مديران ارشد سود سهام داده شده است؟
به گفته كواكبيان، يكي از دلايل افزايش تورم، پرداختهاي نقدينگي بيضابطه و تزريق نشدن نقدينگي به بخش توليد و به دنبال آن، افزايش تقاضاي مصرف است.
وي با بيان اينكه سهام عدالت داراي منطق اقتصادي نيست، گفت: وزير اقتصاد در توضيحات خود مطرح كرد كه تنها در بهمن سال 87 سود سهام توزيع شده است كه بنده با چشم خود ديدم كه اين سود در ارديبهشت 88 نيز توزيع شد، از اين رو از آقاي وزير ميخواهم كه صادقانه و شجاعانه بگويد كه بر چه مبنايي اين كار را انجام داده است و به توجيه عملكرد خود با بيان معيارهاي اقتصادي نپردازد.
شمسالدين حسيني وزير اقتصاد در پاسخ به توضيحات كواكبيان گفت: بنده در همين جا قسم ميخورم كه تمامي اين كارها در مورد سود سهام عدالت را بر اساس قانون و وظيفه شرعي خود انجام دادهام و هيچ كار دستوري نبوده است، بنده كار سياسي و بر اساس دستور انجام نميدهم.
وي در پاسخ به ابهام مطرح شدن از سوي كواكبيان در اين رابطه كه سود سهام عدالت در ارديبهشت 88 نيز پرداخت شده است، گفت: آقاي كواكبيان بنده به صراحت عنوان كردم كه سود سهام عدالت در شش مرحله يعني تير 86، بهمن 87، ارديبهشت، تير و بهمن 88 و آذر 89 پرداخت شده است و هيچگاه نگفتهام كه در اريبهشت 88 سود سهام عدالت را ندادهايم.
حسيني در ادامه با تاكيد بر اينكه سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي پرداخت نشده است، گفت: آقاي كواكبيان در حالي اين موضوع را مطرح ميكنند كه شركتهاي دولتي بيشتر زيانده هستند كه بايد تاكيد كنم كه اين شركتها سوددهاند؛ اين موضوع را به خوبي ميتوان از بودجه سالانه متوجه شد چون منابع اصلي درآمدهاي بودجه سالانه شركتهاي دولتي به خوبي مشخص است، به طوري كه در قانون بودجه 90 چند هزار ميليارد تومان براي سود شركتهاي دولتي در نظر گرفته شده است.
وزير اقتصاد همچنين گفت: آقاي كواكبيان اگر در بررسيهاي خود ديديد كه توضيحات بنده درست است در تذكري اعلام كنيد كه مستندات ارائه شده درست بوده است و حتي اگر به اين رسيديد كه بنده اشتباه كردم به عنوان يك مسلمان از شما ميخواهم كه به صراحت بگوييد وزير اقتصاد دروغ گفته است.
وزير اقتصاد همچنين با تاكيد مجدد بر اينكه پرداخت سود سهام عدالت به صورت دستوري و سياسيكاري نبوده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد كه در آستانه انتخابات اين سودها براي كار سياسي پرداخت شده است چرا كه اگر قرار باشد حقوق مردم را ندهيم تا اين سود را بين مردم تقسيم كنيم، كشور تعطيل خواهد شد؛ اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در همان مقطع نيز تاكيد كردند كه نبايد به خاطر انتخابات كار را تعطيل كنيد، شما مطمئن باشيد همان دغدغهاي كه نمايندگان دارند ما هم داريم.
حسيني در ادامه با اين توضيح كه سهام عدالت متعلق به همهي افرادي است كه برگه سهام دارند گفت: اين سهام قابليت نقل و انتقال دارد، در صورتي كه سهامداران اقساط خود را به صورت كامل پرداخت كرده باشند، آنگاه ميتوانند آن را انتقال دهند در غير اين صورت تنها سهام براي آنهاست و اجازه نتقل و انتقال ندارند.
وي همچنين فلسفه اقتصادي سهام عدالت را مطابق با اصل 44 عنوان و اظهار كرد: منابع پرداخت سود سهام عدالت از شركتهاي سودده است و وظيفه ما نيز آن است كه اين سهام قابليت معامله و عرضه در بورس را داشته باشد.
پس از اين توضيحات از كواكبيان پرسيده شد كه آيا از پاسخ وزير اقتصاد قانع شده است يا خير؟ كه كواكبيان در پاسخ گفت: توضيحات وزير قانع كننده نبود ولي انگار مجلس شرطي شده است كه اگر راي منفي به سوال يكي از نمايندگان داده شود اين راي به منزله راي منفي به او در دوران انتخابات است، بنده از توضيحات وزير قانع نشدم ولي نميخواهم رايگيري نيز كنيم.
پس از اين توضيحات، هيات رييسه در توضيحات تكميلي اعلام كرد كه اين اظهارات كواكبيان بدان معناست كه از پاسخ وزير قانع شده است.
شهابالدين صدر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پايان موضوع طرح سوال از وزير اقتصاد گفت: يكي از افتخارات نظام جمهوري، مشاركت بيش از 80 درصد مردم در انتخابات رياست جمهوري 88 است.
وي افزود: البته بعد از انتخابات مسائلي مطرح شد تا سلامت انتخابات و مشاركت مردم را زير سوال ببرند كه توطئههاي دشمنان خنثي شد.
نايب رييس مجلس همچنين اظهار اميدواري كرد كه مردم در انتخابات آينده مجلس با مشاركت حداكثري حضور داشته باشند.
تنها دو سوال كواكبيان و 13 نفر از نمايندگان از وزير اقتصاد و دارايي در مورد واگذاري سهام عدالت و چگونگي پرداخت سود سهام عدالت مطرح شد و سوالهاي ديگر با اين توضيح صدر نايب رييس مجلس كه شائبه انتخاباتي و سياسي دارد، مطرح نشد.
حسيني وزير اقتصاد در بخش اول پاسخ خود به سوال 14 نماينده در دفاع از عملكرد دستگاه متبوعش گفت: كاري كه متكي بر قانون باشد قابل دفاع است و بنده قسم ياد ميكنم كه مطابق قانون انجام وظيفه كردهام.
وي در توضيح مباني قانوني سهام عدالت و سود آن گفت: فلسفهي سهام عدالت و سود آن طوري نيست كه فقط در دولت نهم ايجاد شده باشد و در دولتهاي بعد جايگاهي نداشته باشد.
وي تاكيد كرد: براي توزيع درآمد به صورت عادلانه بايد به سمت توزيع عادلانه ثروت مولد كه سهام عدالت يكي از آنهاست، رفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به مباني قانوني سهام عدالت گفت: ابلاغيه مقام معظم رهبري در سال 85 در قالب مواد 34 و 38 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد و به عنوان مباني قانوني سهام عدالت به اجرا گذاشته شد، بر اساس تاكيد قانونگذار، به شش دهك سهام پرداخت شد و براي 40 ميليون نفر دعوتنامه فرستاديم، 40 شركت در ليست سهام عدالت قرار دارد كه پيشبيني سود سهام آنها هفت هزار و 900 ميليارد تومان بود.
حسيني ادامه داد: از اين ميزان، سه هزار و 800 ميليارد تومان وصولي از شركتها بوده است كه 1365 ميليارد تومان سود سهام به سهامداران پرداخت شده است، 1830 ميليارد تومان به خزانه وارد كرديم، چهار هزار و 700 ميليارد تومان از شركتها طلبكاريم.
حسيني، با توضيحاتي در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت با استناد به آمار موجود گفت: زمان سهامدار شدن افراد و ميزان نقدينگي شركتها در زمان پرداخت سود سهام موثر بود، بر اساس آمار اولين پرداخت سود سهام عدالت در تيرماه سال 1386 و به 5/4 ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي بود؛ دومين مرحله پرداخت آن بهمن ماه 1387 به 5/4 ميليون نفر از افرد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي انجام شد و مرحله سوم پرداخت ارديبهشت ماه 1388 به 5/5 ميليون نفر از روستاييان و عشاير بود.
وي افزود: چهارمين مرحله تيرماه 1388 به 2/3 ميليون نفر شاغلان آموزش و پرورش و پنجمين مرحله پرداخت بهمن 88 به 2/3 ميليون نفر از بازنشستگان كشور انجام شد و آخرين مرحله پرداخت سود سهام عدالت آذرماه 1389 و به دو ميليون نفر از شاغلان دستگاههاي اجرايي اختصاص گرفت.
وزير اقتصاد در پايان تاكيد كرد: بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون پنجم توسعه نيز پرداخت سود سهام عدالت متوقف شد بنابراين مباني قانوني و فلسفه سود سهام عدالت كاملا شفاف است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟