فرار خاوری، مجلس را به بررسی تابعيت دوگانه واداشت

سرویس مجلس ـ شايد اگر مسئله فرار خاوري رييس بانك ملي رخ نمی داد هرگز معلوم نمي شد كه قانون تابعيت مضاعف از سوي دولت ناديده گرفته شده است، قانوني كه در ماده 989 قانون مدني ايران جا خوش كرده و تاكيد دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»

به گزارش «تابناک»، در تبصره اين ماده آمده است: «هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»

از این ماده قانون و تبصره آن اینگونه بر می‌آید که ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند، ‌ می‌توانند در مشاغل غیر دولتی در ایران اشتغال داشته باشند، ولی حضور آن‌ها در مناصب دولتی ممنوع است. اما اجرا نشدن اين قانون كه با فرار خاوري محرز شد و وزير اطلاعات نيز آن را به دوران پیش از خود احاله داد و گفت: «تایید صلاحیت وی برای خیلی وقت پیش است و آن موقع را بنده نمی دانم چون قبل از آنکه بنده به وزارت اطلاعات بیایم ایشان تایید شده بود اما اینکه آن موقع تابعیت دوگانه داشته یا نه، نمی دانم.»، مجلس را وا داشت كه با ارائه طرحي جلوي ورود افرادي با تابعيت دوگانه به پست هاي اجرايي را سد كند.

بنابر این گزارش، آنگونه كه حسين سبحاني نيا عضو هيات رييسه مجلس مي گويد اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس طي جلسه اي به بررسي اين معضل پرداخته اند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي كه با خبرنگار «تابناك» سخن مي گفت، خاطر نشان كرد: مجلس اصل را بر اين گذاشته كه دولت با رعايت قانون مسئوليت هاي مهم كشوري به خصوص در بخش اجرا را به افراد با تابعيت دوگانه واگذار نمي كند چرا كه اگر مشكلي براي اين افراد به وجود بيايد به كشور ديگر خود رفته و پيگيري مشكلات به وجود آمده به سختي ممكن خواهد بود.

وي در توضيح اظهارات خود افزود: طبق قرارداد استرداد مجرمين، مي شود اين مسائل را پيگيري كرد اما نكته اصلي اينجاست كه برخي كشورها اين اين قرارداد را با جمهوري اسلامي ايران امضا نكرده اند، از سوي ديگر پيگيري زماني سخت تر مي شود كه كشور ثاني متعهد است از تبعه خود حمايت كند از اين رو دسترسي به اين افراد سخت مي شود.

نماينده نيشابور تصريح كرد: مواردي از اين دست باعث شده كه قانون جمهوري اسلامي ايران، سپردن پست هاي كليدي به افرادي كه تابعيت دوگانه دارند را منع كند؛ در اين راستا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طرحي را مبني بر بركناري مديراني كه تابعيت دوگانه دارند، ارائه مي كند.

وي ادامه داد: منظور از تابعيت دوگانه افرادي هستند كه در ايران متولد شده، زندگي كرده اند اما پس از سال ها به كشور ديگري رفته و تابعيت آنجا را نيز اخذ كرده اند چرا كه انگيزه هاي اين افراد براي مسائلي از جمله فساد اقتصادی اخير بيشتر است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد اين مسئله، همه دستگاه های مسئول چه نظارتی و چه امنیتی باید مباحث را پیگیری کنند تا شاهد تبعات منفی و حیثیتی برای نظام نباشیم، که ظاهرا این گونه هم هست و مسئله در حال پیگیری است.

 وي ضمن بيان اين مطلب كه  ارائه قانونی در این زمینه، آینده نگری به شمار می آید گفت: طبق  بحث و بررسی هاي صورت گرفته در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به زودی این موضوع در قالب طرحی تحت عنوان «ممنوعیت تابعیت مضاعف و برکناری مدیران دارای تابعیت مضاعف از مسئولیت و مدیریت» در صحن علنی مجلس ارائه مي شود.
 
از سوي ديگر حشمت اله فلاحت پيشه ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين مطلب كه مجلس آماري از تعداد مسئولاني كه تابعيت دو گانه دارند در دست ندارد به خبرنگار «تابناك» گفت: معضل دو تابعيتي ممكن است تخلفي براي يك شهروند عادي محسوب نشود اما براي كساني كه مسئوليت مي پذيرند چون مي تواند مصونيت سياسي به دنبال داشته باشد محل اشكال و ايراد است و كميسيون روي اين موضوع حساسيت ويژه اي دارد.

وي ادامه داد: به نظر مي رسد در استعلام هايي كه در آينده براي پست هاي سياسي و مديريتي در كشور گرفته مي شود مسئله دو تابعيتي بايد مورد عنايت ويژه قرار بگيرد، چرا كه موضوع تابعيت در ايران هموراه با مشكلاتي مواجه بوده و برخي از كشورهایی که تابعيت دادن به شهروندان ايراني را در برنامه دارند، با ايران مشكل داشتند و رد پاي آنها در  مسائلي مانند حقوق بشر، تحريم يا ضربه زدن به نظام مديريتي كشور ديده مي شود.