hadi
| 
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
پاسخ
ایکه 32 سال رفت و تو در خوابی - مگر در سال بیداری دریابی که خیلی از اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی نادیده گرفته می شوند . مجلسی ها هم یا خودشان را سر کار میگذارند، یا ملت ایران را!! بجای استیضاح یا حتی برکناری وزرا یا حتی شخص رئیس جمهور، پی نخود سیاه میروند!! مگر همین الان قانون به وضوح مشاغل دولتی را برای افراد دارای تابعیت دوگانه ممنوع نکرده است که طرح برکناری آنها را میدهند!؟؟ درثانی، وقتی با وجود قانون مزبور، به چنین افرادی پستهای رده بالا داده می شود، چه تضمینی است که حالا با بهانه های مضحک آنها به کارشان ادامه ندهند!؟؟ مگر قانون عدم اشتغال دو یا چندگانه نداریم!؟؟ چند تن در همین دولت بیش از یک پست، مسئولیت و حقوق دارند!؟؟ حتی افرادی از جنس نمایندگاه مجلس!!دولت قانون شکن! مجلس ماست!
پاسخ ها
احمد
| | ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
ثالثا خود مجلس هم متهم است که بر اجرای قانون نظارت نداشته است 
من در اینجا (استرالیا) افراد زیادی را با تابعیت دوگانه می شناسم که هم تدین آنها و هم تعهد و علاقمندی آنها به کشور بسیار بیشتر از مدیران اجرایی فعلی ایران است. تنها به علت اینکه در ایران به کار گرفته نشده اند و ظرفیت آنها به هدر رفته به کشور دیگری آمده اند و برای زندگی تابعیت دوگانه اخذ کرده اند. سیل مهاجرت به خارج از کشور در این چند سال اخیر مؤید این مطلب است. همه مهاجرین را که نمی توان بی تعهد به کشور دانست! 
باسلاماي كاش نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تجارت را براي مسولان وآقازادها ممنوع مي كردند،آن وقت شاهد انقلابي در اقتصاد كشور خواهيم بود ،ضمنا رقابتي آزاد وسالمي خواهيم داشت .
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
فکر میکنید مسئولان و آقازاده ها، دوست و رفیق و فامیل و ... ندارند که آنی قانون را دور بزنند!؟ به نظر مي رسه با توجه به حدود دوسال مديريت خاوري بر بانك ملي و طبيعتا عزل و نصب هاي با هدف و تامل بر انگيز در اين بانك بايد در وضعيت مديريتي آن تامل و بررسي شود!!!!!!!!!!!!!!!