اصلاح قانون انتخابات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

سرويس مجلس «تابناك» ـ علی احمدی با اشاره به سخنان رهبری که نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت برای نمایندگی را خطر بزرگى دانستند، اظهار داشت: این خطر هم در تاریخ معاصر ایران و هم برای کشورهايی که نظام مردم‌سالاری دارند و بر پایه انتخابات، کشور را اداره می‌‌کنند، همواره بوده و هست.

احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: نطفه تأثیرگذاری قدرت و ثروت در نخستین انتخابات در ایران بسته شده و در همه انتخابات پس از این تاریخ نیز با کمی فراز و فرود وجود داشته است؛ برای نمونه، در تاریخ مشروطیت، ناظم‌الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان، سه خاطره می‌گوید که بسیار اهمیت دارد.

در یک خاطره می‌گوید: امروز رفتم برای رأی دادن (نخستین انتخابات در ایران، مشروطیت 1285 ه.ش) آقای ارباب جمشید و معین التجار بوشهری به برخی از آقایان پول داده‌اند که به آنها رأی بدهند، مقداري هم به انجمن سری ما داده‌اند که آقای ... برد و خورد.

در خاطره‌ای دیگر می‌گوید: امجد السلطان را از تبریز آورده‌اند که نماینده مجلس شورا شود. امجد شرايطش را ندارد، چرا که شرط 25 سال است و امجد 21 سال دارد. هر چه مردم فریاد زدند کسی گوش نداد. بالاخره امجد السلطان از شاهزادگان قاجار است.

در خاطره سوم نيز می‌گوید: آیت‌الله گرکانی از نمایندگي مجلس شورا استعفا داد. سید عبدالله، داماد خودش را بدون آنکه شرايطش را داشته باشد و یا انتخابش کرده باشند، به جای او معرفی کرد، مردم اعتراض و هیاهو کردند؛ کسی گوش نداد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم گفت: با خواندن قوانین انتخابات در کشورهای اروپایی، بیش از 60 درصد قوانین انتخابات این کشورها، درباره هزینه‌های انتخاباتی داوطلبین و یا احزاب و گروه‌های سیاسی است.

وی ادامه داد: این کشورها برای به کنترل درآوردن نقش ثروت و هزینه‌ها در انتخابات در هر حوزه انتخابی، هزینه سرانه محاسبه کرده‌اند. به عبارت دیگر، سقف هزینه برای هر داوطلب در هر حوزه مشخص شده است؛ برای نمونه، اگر یک حوزه انتخابی، یکصد هزار رأی داشته باشد و هزینه سرانه هر رأی‌دهنده پنجاه تومان باشد، هزینه انتخاباتی یک داوطلب حداکثر پنجاه میلیون تومان است.

وی اظهار داشت: هر داوطلب یا حزب و گروه سیاسی، موظف است شش ماه پیش از انتخابات، حساب مالی مشخص در یکی از بانک‌ها تأسیس و همه درآمدها و هزینه‌های مربوط به انتخابات از طریق آن حساب بانکی و رابط مالی مشخص انجام گیرد. برای مبالغ کمتر از حد معین، رابط مالی می‌بایست دفترچه‌ای با ته برگ مشخص داشته و کلیه دریافت‌های مالی را رسید بدهد. سقف کمک‌ها و هدیه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به داوطلبان و یا احزاب و گروه‌ها نیز مشخص است و از یک حد معین نمی‌تواند تجاوز کند.

احمدی گفت: کمیته نظارت بر هزینه‌های احزاب و گروه‌ها و داوطلبان انتخابات بر درآمدها و هزینه‌ها، رسیدگی و تخلفات را به دادگاه اعلام و در صورتی که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد، هیأت نظارت بر انتخابات رسیدگی می‌نماید. در صورت تخلف، داوطلب نمی تواند در انتخابات بعدی نامزد شود.

اين نماینده مجلس هفتم اظهار داشت: در قانون انتخابات ایران هیچ سخنی از هزینه‌های انتخاباتی و نحوه کنترل آن نیست و به عبارت دیگر، قانون انتخابات چنین فصلی ندارد؛ هزینه‌های انتخاباتی نیز حد و سقف معین ندارند.

وی به نقل از یکی از مسئولین مجلس اظهار داشت: هم‌اکنون در مجلس هشتم، بیش از ده نفر نماینده هستند که هزینه انتخابات آنها، بیشتر از یک میلیارد تومان بوده است. در کشوری که اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی می‌شود، در قالب براندازی نرم که معمولا کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، یکی از کشورهای هدف چنین جنگ‌هایی است، اگر برای هزینه انتخابات هر نماینده یک میلیارد تومان در نظر گرفته شود، سرجمع آن 290 میلیارد تومان است و یا به عبارتی، 290 میلیون دلار؛ در جنگ نرم، تأمین چنین هزینه ای برای افراد سوء‌استفاده‌گر یا کشورهای متخاصم، مبلغ زیادی نخواهد بود.

در هر صورت، در سال‌های اخیر که در انتخابات نقش قدرت (دولت) و ثروت در انتخابات دارد پررنگ‌تر می‌شود، اصلاح قانون انتخابات درباره تأمین منابع مالی احزاب و گروه‌های سیاسی و داوطلبین و چگونگی هزینه کرد آنها و مهمتر، سقف هزینه برای هر داوطلب، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.