بازار نفت جهان گيج و سرگردان
هفتهنامه «گلوبال مارکتز» در تازهترين سرمقاله خود، با بررسي تأثير بحران بازارهاي مالي از يک سو و قيمتهاي نفت از سوي ديگر، پيشبيني ميکند که اقتصاد جهان، بدترين رکود پس از دهه 1930 را پيش رو دارد. هفتهنامه گلوبال مارکتز مينويسد: وزراي نفت کشورهاي عضو اوپک، روزهاي نهم و دهم سپتامبر (نوزدهم و بيستم شهريور) در وين گرد هم آمدند. اين نشست در حالي برگزار شد که کشورهاي توسعهيافته، بحران مالي را تجربه ميکنند که از دهه سي تاکنون سابقه نداشته است. در همان حال که اعضاي اوپک در حال بحث درباره توافقهاي سري درباره توليد نفت بودند، «لهمن برادرز»، از بانکهاي سرمايهگذاري آمريکا، براي پرهيز از ورشکستگي ميکوشيد به بازسازي منابع خود بپردازد. اين در حالي است كه ارزش سهام بانک لهمن برادرز در دوازده ماه گذشته، 95 درصد کاهش يافته و سرمايهگذاران درباره سلامت ساير نهادهاي مالي نگرانند.
به نوشته «کارگزارن»، ارزش سهام بانک «واشنگتن ميوچوال» نيز از ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون 95 درصد کاهش يافته و در حال حاضر هر سهم دو دلار دادوستد ميشود. کاهش قابل ملاحظه ارزش سهام شرکتهاي مالي مشهور آمريکا، به گونهاي که اين روزها شاهد آنيم، در دهههاي گذشته بيسابقه بوده است و اين وضعيت، منحصر به چند شرکت و موسسه مالي نيست.
ارزش سهام بانک سرمايهگذاري «مريل ليچ» نيز در يک سال گذشته، حدود 80 درصد کاهش يافته و وضعيت سهام شرکت «ايايجي» نيز به همين ترتيب است. در اروپا نيز وضعيت بانکهايي مانند بانک «يوبياس»، مستقر در سوئيس و بانک «اچ بياو اس» در انگليس، نگرانيهايي ايجاد کرده است، زيرا ارزش سهام اين بانکها تا 70 درصد کاهش يافته است. دامنه امواج بحران بخش مالي وال استريت که به اروپا گسترش يافته، از اين نيز فراتر رفته و آسيا را نيز در بر خواهد گرفت.
هرچند بحران مالي موجود، پايدار و طولاتيمدت مينمايد، اما اثرات آن بر بخشهاي گستردهتر اقتصاد جهان به ندرت توسط مقامهاي اجرايي، بانکهاي مرکزي يا سياستمداران مورد توجه قرار گرفته است.
«اليستير دارلينگ» وزير اداري انگيس، در گفتوگويي اعلام كرد: «ميتوان ادعا کرد که اوضاع اقتصادي در شصت سال گذشته، هيچ گاه به اندازه امروز وخيم نبوده است.
به گفته وي، اين بحران در مقايسه با آنچه مردم فکر ميکنند، عميقتر و طولانيتر خواهد بود. بيشتر مديران شرکتهاي نفتي و وزراي نفت اوپک ادعا ميکنند که کند شدن رشد اقتصادي به آنان ارتباطي ندارد. از نظر اينان همه مشکلات جاري ناشي از بحران اعتباري است.
ترديد نميتوان کرد که بحران اعتباري کنوني، نتيجه مستقيم کاهش ارزش سهام نهادهاي مالي است. نبود سرمايه و تمايل نداشتن سرمايهگذاران براي به خطر انداختن سرمايه خود، سبب شده است تا بانکها نتوانند از بحران بدهي و زيانهاي ناشي از آن خلاصي يابند. اين مشکلات به دنبال بحران وثيقههاي مسکن و ترکيدن حباب بهاي خانه در چند کشور به وقوع پيوست. با وجود اين، قيمتهاي بالاي نفت نيز در کندي رشد اقتصادي نقش خاص خود را ايفا ميکند و انکار آن معقول نمينمايد. شوک بهاي نفت که منجر به افزايش بهاي نفت خام «وست تگزاس اينترمديت» به بيش از 145 دلار در هر بشکه در ماه جولاي (تير) شد، همچون مالياتي عمل ميکند که پول نقد مصرفکنندگان و شرکتها از دسترس آنان خارج ميکند؛ به علاوه شوک افزايش قيمتهاي نفت، تورم و انتظار افزايش قيمتها را فزوني بخشيده، توانايي بانکهاي مرکزي را براي انعطافپذير کردن سياست پولي به منظور مقابله با کند شدن رشد اقتصادي محدود کرده است.
بانک سرمايهگذاري «مورگان استانلي» اعلام كرده است: «کندي رشد اقتصادي که هماكنون با آن روبهرو هستيم، ادامه داشته و بهبود اقتصادي نيرومندي را در پي نخواهد داشت.» مورگان استانلي ميافزايد: کشورهاي گروه 7 با تهديد جدي رکود اقتصادي، همزمان با افزايش فشارهاي تورمي ـ رکود تورمي ـ روبهرويند.
همچنان که روند حرکت شوک قيمتهاي نفت و تأثير آن بر اقتصاد جهان آهسته بود و عملا تا زمان رسيدن بهاي نفت به حدود 150 دلار هر بشکه ناشناخته ماند، مدت زمان زيادي طول خواهد کشيد تا رکود نيز به رسميت شناخته شده و جدي گرفته شود. بهاي نفت هفت سال پياپي روند رو به افزايشي داشته که سابقه نداشته است.
رکود کنوني، اگر نه عميقترين، اما ميتواند طولانيترين رکود از دهه 1930 تا کنون باشد. بحران بازار مالي به اقتصاد کشورهاي بازارهاي نوظهور نيز گسترش يافته و اين گوياي مرحله ديگري از کند شدن روند رشد اقتصاد جهاني است.
برزيل و روسيه به عنوان بخشي از بازارهاي نوظهور، در شرايطي که سرمايهگذاران با پرهيز از خطر سرمايه خود را از اقتصاد کشورهاي توسعهيافته بيرون ميکشند، فروش ناگهاني در بازار سهام را تجربه کرهاند.
گسترش بحران کاهش رشد اقتصادي در جهان، به ويژه به اين دليل که با افزايش بهاي نفت در ميانههاي سال همراه بود و منجر به افزايش بهاي نفت به 145 دلار هر بشکه شد، سبب کاهش تقاضا براي کالاها شده است. به اين ترتيب، اقتصاد کشورهاي صادرکننده کالا مانند برزيل و روسيه ضعيفتر خواهند بود. حتي هند و چين به دليل معضلاتي که بازارهاي صادراتي آنها با آن روبهرويند، کاهش رشد اقتصادي را تجربه خواهند کرد.
اوپک بايد اين نکته را بررسي کند که چگونه ميتواند خود را با جهاني که رکود و تورم بر آن سايه افکنده است، تطبيق دهد.
«سيگنالهاي» اوپک در نشست وين سردرگمکننده بود. تعهد «رعايت اکيد» سهميههاي توليدي نه چندان روشن، تحت تأثير سياست يکجانبه عربستان سعودي مبني بر افزايش توليد به منظور مهار قيمتهاي بالا، تا اندازهاي کمرنگ شد. هماكنون توازن ميان رياض و بقيه کشوهاي عضو اوپک براي دورنماهاي اقتصادي جهاني تعيينکننده است.
كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه بازار در سردرگمي خاصي سير ميكند و اقدامات اخير اوپك از اين سردرگمي نكاسته است، به ويژه در شرايطي كه بازار در هفته گذشته، بيشتر نوسان قيمت نفت را تجربه كرد و قيمت به يكباره از 109 دلار به 130 دلار جهيد. بررسي جميع جهات، نشان از بيثباتي حاكم بر بازار داشت كه خود سردرگمي بازارهاي جهاني نفت را به تصوير كشيد. در عين حال، تحليلگران بازارهاي جهاني نفت اعتقاد دارند كه در شرايط كنوني، به نظر نميرسد از اين ميزان آشفتگي حاكم بر بازار به يكباره كاسته شود. شرايط اقتصادي آمريكا ـ بزرگترين مصرفكننده نفت جهان ـ در نابسامي بازار نفت بسيار تأثيرگذار است، به ويژه در شرايطي كه احتمال شكلگيري ركود پايدار اقتصادي در اين كشور هر روز بيشتر و بيشتر اقتصاد جهان را تحت تأثير قرار داده است.
رئيس فدرال رزرو آمريكا به كنگره هشدار داد: اگر طرح هفتصد ميليارد دلاري دولت براي نجات مؤسسات مالي اجرا نشود، اقتصاد آمريكا با بحران شديدي روبهرو خواهد شد.
«بن برناك» تصريح كرد: در صورت اجرا نشدن اين طرح، اقتصاد آمريكا با افزايش نرخ بيكاري و تشديد بحران در بخش مسكن روبهرو ميشود.
به نظر ميرسد، دفاع از اجراي اين طرح در آمريكا، بار ديگر رشد قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت. هر چند اين اتفاق را در شرايط موجود اقتصاد جهان كه رشدي ناچيزي را تجربه ميكند، نميتوان مبارك دانست.
