70 ميليارد ناقابل گم شد!

در شرايطي كه محمد علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني پس از پايان المپيك 2008، رقمي در حدود 50 ميليارد تومان را به عنوان هزينه آماده‌سازي و تدارك براي حضور در اين بازيها اعلام كرده بود، عبدالرضا رحماني‌فضلي رييس ديوان محاسبات كشور، بيش از 120 ميليارد تومان را به عنوان مخارج امور مربوط به المپيك براي آمادگي فدراسيون‌ها اعلام كرد تا 70 ميليارد تومان اختلاف برآورد هزينه هاي صورت پذيرفته، سوال‌برانگيز شود.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، پس از پايان المپيك پكن، يكي از مسائلي كه مورد توجه واقع شد و در خصوص آن از محمد علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت‌بدني پرسش شد، ميزان هزينه هايي است كه براي آماده‌سازي و اعزام كاوران ايران به اين بازيها انجام شده است.

در همين ارتباط محمد علي‌آبادي چندي بعد در اين خصوص اظهار داشت‌: كمیته ملی المپیك ۲۰ میلیارد تومان و سازمان تربیت بدنی نیز مبلغی بیش از این رقم را برای آماده سازی و اعزام ۵۵ ورزشكار هزینه كرده است البته هزینه اعزام مبلغ ناچیزی بود. وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران كه پرسید یعنی مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد تومان؟ گفت: بله، شاید بیشتر.

بر اين اساس نهايتاً مبلغ هزينه كرد براي تدارك و اعزامي كاروان ايران به المپيك، چيزي در حدود 50 ميليارد تومان لحاظ شد كه در نهايت با توجه به گفته رييس دستگاه ورزش كشور، تا چند ميليارد تومان قابل افزايش بود.

در اين ميان با گذشت نزديك به چهل روز، عبدالرضا رحماني‌فضلي رييس كل ديوان محاسبات كشور نظر متفاوتي در خصوص رقم هزينه هاي صورت پذيرفته براي برنامه هاي تداركاتي و آماده‌سازي المپيك ارائه كرد كه گفته هاي علي‌آبادي درباره 50 ميليارد هزينه شده را با علامت سوال مواجه مي سازد.

رحماني فضلي ضمن اشاره به دستور غيرمستقيم لاريجاني براي بررسي هزينه هاي صورت پذيرفته و با بيان اينكه دوستان ديوان محاسبات، ظرف يك ماه، آنچه كه در حوزه قانوني و اختياري و محدوده فعاليت‌ ديوان بود را مورد بررسي قرار دادند، تصريح كرد: در اين بررسي‌ها مشخص شد بيش از 120 ميليارد تومان در اين چهار سال فقط خرج امور مربوط به المپيك براي آمادگي فدراسيون‌هاي مختلف شده است.

وي ادامه داد: حتي نوع توزيع اين اعتبارات در فدراسيون‌ها و مديراني كه در فدراسيون‌ها قرار گرفته بودند و ارتباط آنها با موضوع ورزش، را هم بررسي كرديم و نتايج آن به رييس‌جمهور و رييس مجلس و همچنين به كميسيون برنامه‌ و بودجه ارائه شد.

با توجه به گفته رحماني فضلي، يك تناقض آشكار پديدار مي‌شود و اين تناقض در خصوص 70 ميليارد ناقابلي است كه با اختلاف فاحش ميان ارقام عنوان شده توسط دستگاه مسئول (سازمان تربيت بدني) و دستگاه ناظر (ديوان محاسبات كشور)، گم شده است.

البته امكان داشت درصورتي كه اين رقم چند ميليارد تومان تفاوت داشت، اين موضوع را به برآوردهاي ناصحيح و غيردقيق يكي از اين دو نهاد نسبت داد اما هنگامي كه رقم اعلام شده توسط رئيس ديوان محاسبات كشور در حدود 5/2 برابر رقم بيان شده توسط رييس سازمان ورزش است، نمي توان اين موضوع را به حساب عدم توجه در حسابرسي‌ها گذاشت.

حال سوال جدي كه مسئولان بايد به آن پاسخ دهند، اين است كه آيا اين اختلاف فاحش رقمي، در نوع هزينه‌كردها است يا اينكه در نوع نظارت و حسابرسي اشتباهاتي رخ داده است.