قرباني:
اعتماد متقابل مردم و مسئولين به نفع نظام است
کد خبر: ۱۹۴۰۱۱
| | 1475 بازدید
يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، اعتماد متقابل ميان مردم و مسئولان را به نفع نظام دانست و گفت: احتياط كردن در بيان برخي مسائل ممكن است مردم را بياعتماد كند، البته احتياط در بيان برخي موضوعات در مرحله دادرسي چندان هم بد نيست.
حجت الاسلام و المسلمين موسي قرباني در گفتوگو با ايسنا، درخصوص ضرورت پاسخگويي به افكار عمومي در مورد پروندههايي كه در جامعه مطرح است، اظهار كرد: معتقدم در مواردي كه موضوعي كشف ميشود، قطعا با افراد برخورد قضايي صورت ميگيرد.
وي تصريح كرد: اما در واقع روند و يا عرفي كه در عالم سياست وجود دارد، اين است كه هيچ وقت نشده مسئولي بهخاطر خرابكاري كه در زير مجموعهاش انجام شده استعفا كند.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي با تاكيد براينكه اگر چنين مسائلي در جامعه عرف شود، موضوع خوبي است، خاطرنشان كرد: اگر اين كار از ناحيه كساني كه مستقيم با مسائلي كه در زير مجموعهشان تخلفاتي را انجام دادهاند، مطرح شود بسيار مناسب است، زيرا اگر اين اتفاق نيافتد با توجه به توقعي كه جامعه دارد، بايد از طريق مجلس مباحثي مطرح و پيگيري شود.
قرباني با اشاره به برخي پروندههاي قضايي تاكيد كرد: ما طرفدار متخلف نيستيم و در واقع در نظام ما كسي نميخواهد از متخلف دفاع كند، اما زماني كه پروندهاي در مرحله دادرسي قرار ميگيرد بهتر است اين مسائل باز نشود.
قرباني با اشاره به اختلاس اخير عنوان كرد: در اين رابطه بين آنچه واقعيت است و آنچه در ذهن مردم است تفاوتهايي وجود دارد.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي ادامه داد: در زماني كه بحث را از ابتدا بزرگ ميكنيم و دادگاه نيز حكم را براساس واقعيت پرونده صادر ميكند، گاهي چنان توقعي در جامعه ايجاد ميشود كه دادگاه هر حكمي را صادر كند وجدان جامعه معتقد است كافي نيست.
وي با بيان اينكه اگر در مرحله دادرسي سر و صدا نشود چندان هم بد نيست، خاطرنشان كرد: اما در زماني كه مشخص شد چه كساني تخلف كردهاند و موضوع چيست، نبايد مسائل را كتمان كرد بلكه بايد شفاف و روشن بيان شود.
قرباني درباره اينكه احترام به افكار عمومي چه تاثيري بر ايجاد اطمينان بين مردم و مسئولين دارد، افزود: اگر مردم احساس كنند مسئولين احترام گذاشته و خواستههاي آنان را مورد توجه قرار ميدهند، اعتماد متقابلي ايجاد ميشود كه در بسياري از مواقع آثار مثبتي دارد كه حتما به نفع نظام است.
حجت الاسلام و المسلمين موسي قرباني در گفتوگو با ايسنا، درخصوص ضرورت پاسخگويي به افكار عمومي در مورد پروندههايي كه در جامعه مطرح است، اظهار كرد: معتقدم در مواردي كه موضوعي كشف ميشود، قطعا با افراد برخورد قضايي صورت ميگيرد.
وي تصريح كرد: اما در واقع روند و يا عرفي كه در عالم سياست وجود دارد، اين است كه هيچ وقت نشده مسئولي بهخاطر خرابكاري كه در زير مجموعهاش انجام شده استعفا كند.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي با تاكيد براينكه اگر چنين مسائلي در جامعه عرف شود، موضوع خوبي است، خاطرنشان كرد: اگر اين كار از ناحيه كساني كه مستقيم با مسائلي كه در زير مجموعهشان تخلفاتي را انجام دادهاند، مطرح شود بسيار مناسب است، زيرا اگر اين اتفاق نيافتد با توجه به توقعي كه جامعه دارد، بايد از طريق مجلس مباحثي مطرح و پيگيري شود.
قرباني با اشاره به برخي پروندههاي قضايي تاكيد كرد: ما طرفدار متخلف نيستيم و در واقع در نظام ما كسي نميخواهد از متخلف دفاع كند، اما زماني كه پروندهاي در مرحله دادرسي قرار ميگيرد بهتر است اين مسائل باز نشود.
قرباني با اشاره به اختلاس اخير عنوان كرد: در اين رابطه بين آنچه واقعيت است و آنچه در ذهن مردم است تفاوتهايي وجود دارد.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي ادامه داد: در زماني كه بحث را از ابتدا بزرگ ميكنيم و دادگاه نيز حكم را براساس واقعيت پرونده صادر ميكند، گاهي چنان توقعي در جامعه ايجاد ميشود كه دادگاه هر حكمي را صادر كند وجدان جامعه معتقد است كافي نيست.
وي با بيان اينكه اگر در مرحله دادرسي سر و صدا نشود چندان هم بد نيست، خاطرنشان كرد: اما در زماني كه مشخص شد چه كساني تخلف كردهاند و موضوع چيست، نبايد مسائل را كتمان كرد بلكه بايد شفاف و روشن بيان شود.
قرباني درباره اينكه احترام به افكار عمومي چه تاثيري بر ايجاد اطمينان بين مردم و مسئولين دارد، افزود: اگر مردم احساس كنند مسئولين احترام گذاشته و خواستههاي آنان را مورد توجه قرار ميدهند، اعتماد متقابلي ايجاد ميشود كه در بسياري از مواقع آثار مثبتي دارد كه حتما به نفع نظام است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟