جوابیه وزارت کار به یک خبر تابناک

تابناک اقتصادی در 22 شهرویر ماه طی خبری به نقل از خبرگزاری فارس و با تیتر «گزارش غلط به شیخ الاسلامی می دهند» مطالبی را عینا از خبرگزاری منبع نقل کرده بود که مورد انتقاد وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و جوابیه آن وزارتخانه محترم طبق قانون مطبوعات دقیقا در همان ستون انتشار خبر مذکور منتشر می شود:

«شبه‌افکنی‌ها مانع اقدامات وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون مربوط به شرکت‌های تأمین نیروی انسانی نخواهد شد»

1.    اظهارات وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی درخصوص شرکت‌های خدماتی نه تنها بر اساس گزارش غلط نبوده بلکه منطبق بر مصوبه دولت است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. آنچه وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی در این راستا به انجام می‌رساند٬ اجرای مصوبه دولت در مورد شرکت‌های پیمانکاری خدمات نیروی انسانی است که بدیهی است شامل همه شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی نمی‌شود.

2.    بر اساس مصوبه دولت بکارگیری افرادی در مشاغلی نظیر مسئول دفتر٬ امور دفتری٬ ماشین‌نویسی٬ نگهبانی٬ آموزشی٬ فنی و عمرانی و حسابداری از طریق شرکت‌های پیمانکاری خدمات نیروی انسانی ممنوع بوده و این افراد باید از طریق قرارداد مستقیم با دستگاه جذب شوند. لیکن فعالیت‌هایی مانند طبخ٬ توزیع غذا٬ امور حمل‌ونقل٬ خدمات فضای سبز٬ تعمیر و نگهداری ساختمان٬ تأسیسات و سایر خدمات عمومی را می‌توان از طریق شرکت‌های خدماتی دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه‌بندی مشاغل به انجام رساند.

بر اساس این مصوبه وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی درخصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی٬ تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی‌ها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش‌های مختلفی به مقامات مسئول ارایه داده است.

3.    همان طور که ملاحظه می‌شود تمامی اقدامات انجام شده در راستای استیفای حقوق کارگران و نیروهای شاغل در دستگاه‌‌های دولتی است که بعضا توسط برخی شرکت‌های تأمین نیروی انسانی به طور ناعادلانه مورد خدشه قرار می‌گیرد که در این زمینه ثبت چندین هزار شکایت در وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی٬ گویای موضوع است. بدیهی است اصلاح رویه و استیفای حقوق این دسته از کارگران زحمتکش برای عده‌ای که از وضعیت قبلی بهره ناعادلانه می‌برده‌اند ناخوشایند و نامطلوب باشد اما این امر نمی‌تواند باعث توقف تلاش‌های مسئولان و مدیران ذیربط در اجرای قانون و بازگرداندن حقوق نیروهای موسوم به شرکتی باشد.

4.    در پایان توصیه می‌شود یک بار دیگر مصوبه دولت محترم مورد مطالعه دقیق منتقدان قرار گیرد تا مشخص شود که دقیقا تفاوت شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با سایر شرکت‌های خدماتی که کار حجمی انجام می‌دهند٬ چیست؟ قطعا با انجام این امر بی‌مبنا بودن ادعاهایی مبنی بر ارایه گزارش غلط به مسئولین بیش از پیش عیان خواهد شد. در این صورت همگان خواهد دانست که چه کسانی بدون اسنا و رجوع به سخنان دقیق و قانونی وزیر محترم تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی سخن نادرست می‌گویند.

از خبرگزاری فارس نیز انتظار می‌رود به منظور حفظ اعتبار رسانه‌ای چنانچه فردی ادعایی را مطرح می‌نماید مستندات و مبنای حقوقی اظهارات وی را نیز مطالبه یا مطرح نمایند تا از شبهه‌افکنی نادرست جلوگیری شود و اجرای قانون در راستای استیفای حقوق نیروهای شرکتی را که جزو مهمترین مطالبات مخاطبین است مورد انتقاد برخی دلالان نیروی انسانی قرار نگیرد.