تابعیت دوگانه یا تیغ دو لبه

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه طرح تابعیت ایرانی فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی به دلایل مشکلات امنیتی درکمیسیون قضایی رد شد تصریح کرد :اگر دولت دغدغه های امنیتی را نسبت به اعطای تابعیت دوگانه رفع کند با آن موافقت می کنیم.

نیره اخوان بیطرف در گفتگو با  خانه ملت، در خصوص موافقت دولت با تابعیت دوگانه که طرح آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دلایل امنیتی رد شده است گفت:پیش از این، طرحی یک فوریتی با عنوان اصلاح قانون تابعیت ایرانی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در صحن مجلس رای آورد که پس از بررسی کارشناسی  در کمیسیون قضایی و حقوقی ، نمایندگان این کمیسیون آن را رد کردند.

 نماینده مردم اصفهان درمجلس ادامه داد:تصویب اعطای تابعیت ایرانی و دیگر امتیازات ملیت ایرانی به فرزندان بانوانی که با اتباع خارجی ازدواج می کنند در جلسه دیروز هیات دولت تنها یک نظریه است  که برای تصویب باید به مجلس بیاید وپس از رای موافق نمایندگان  و سپس شورای نگهبان به قانون تبدیل شود.
وی تصریح کرد:اگر دغدغه هایی که ما نسبت به طرح تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی داریم  در طرحی که دولت قرار است به مجلس تقدیم کند لحاظ شده باشد به آن رای موافق می دهیم.
 
لازم به ذکر است طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵که با ۶۸امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه -۱۱مرداد ماه – با ۱۵۰رای موافق، ۱۸رای مخالف و ۲۱رای ممتنع تصویب شد .
 
در صورت تصویب نهایی این طرح،  فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می شدند.
 
بر اساس این طرح فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند نیز به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
 
در صورتی که این تبصره  تصویب شود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که تابعیت ایرانی می گیرند ،می‌توانند در مشاغل دولتی و حاکمیتی حضور داشته باشند.
 
همچنین  تبصره دو این طرح به وضعیت اشتغال فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی می پرداخت،طبق این قانون نحوه اشتغال به مشاغل دولتی و حاکمیتی اشخاصی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را می‌گرفتند ظرف ۶ماه طبق آیین نامه‌ای که باید توسط وزارت اطلاعات،وزات خارجه و قوه قضاییه تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، مشخص می شد.