نامه‌نمايندگان‌به‌قوه‌قضائيه‌در‌معرفي‌مفسدان‌اقتصادي

موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه روال قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی دچار نقصان است، گفت: کمیته مفاسد اقتصادی که نمایندگان سه قوه در آن حضور دادند، تاکنون گزارش درست و کاملی در خصوص نتایج رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی ارائه ندادند و فقط همدیگر را متهم می کنند که با توجه به مشخص نشدن نتیجه پرونده ها به اعتماد عمومی آسیب می رسد.

ثروتی در ادامه با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص لزوم مبارزه با فساد اقتصادی، عملکرد سران قوه را در اين باب مناسب ندانست و افزود: برخی از نمایندگان مجلس در نامه ای به دستگاه قضایی کشور از اشخاص صاحب نام دولت به عنوان مفاسد اقتصادی نام بردند که هنوز نتیجه این قضیه روشن نشده است و حتی اگر رئیس جمهور هم کابینه خود را خط قرمز بداند از دستگاه قضایی خواستاريم تکلیف افرادی که در دولت در مظان اتهام هستند را مشخص کند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر مفاسد اقتصادی وجود دارد و رؤساي قوه مجريه و قوه قضاییه از آن صحبت می کنند باید نتیجه هم مشخص شود و اشد مجازات نیز برای آن ها در نظر گرفته شود چرا كه هر روز از مفاسد اقتصادی صحبت كردن و عدم اعلام اسامي سلب اعتماد عمومي در پي خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، صدور حکم رئیس قوه قضاییه برای انتصاب محسنی اژه ای به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد و بزرگ مالی را به حق دانست و اظهار داشت: با توجه به سابقه محسنی اژه ای به عنوان وزیر اطلاعات هم اکنون به عنوان دادستان کل کشور وي اطلاعات و تجربیات لازم برای رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را دارد.