افزایش یارانه‌ تنها بر اساس قانون امکان‌پذیر است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «توصیه به دولت اجرای صحیح و دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم اعمال برخورد سلیقه‌ای است» گفت: افزایش پول پرداختی به مردم تحت عنوان یارانه، تنها بر اساس قانون و شیوه‌های مشخص امکان پذیر است.

محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فرارو با بیان اینکه «برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها قانونی مصوب شده است که لازم الاجرا است» گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با دقت بسیار تدوین شده است و در آن کمتر ایراد و اشکالی وجود دارد اما اگر اشکالی هم در حال حاضر مشاهده می‌شود نه به دلیل مفاد این قانون بلکه به دلیل شیوه اجرای آن و عدم اجرای دقیق قانون است.

وی افزود: هر جا هدفمندی یارانه‌ها بر اساس قانون مصوب، به درستی اجرا و به آن عمل شده است آثار خوبی به جاگذاشته شد و رضایت نسبی مردم را به دنبال داشته است اما هر جا مجری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یعنی دولت از قانون تخطی کرد آثار نامطلوبی به جاگذاشته و ناراحتی و نگرانی‌هایی نزد مردم به وجود آورده است.

خباز با تاکید بر اینکه «توصیه به دولت اجرای صحیح و دقیق قانون و عدم اعمال برخورد سلیقه‌ای است» گفت: افزایش پول پرداختی به مردم تحت عنوان یارانه، تنها بر اساس قانون و شیوه‌های مشخص امکان پذیر است و دولت باید شرایط و ضوابط لازم را در نظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت سه راه در مورد وعده تازه خود یعنی افزایش سه برابری یارانه‌ها دارد گفت: راه نخست آن است که حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا با کسب درآمد بیشتر بتواند یارانه بیشتری هم به مردم پرداخت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این در حالی است که رییس جمهور، سخنگوی اقتصادی دولت و همچنین دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، اسفندماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری طی گفتگوهای جداگانه‌ای بر عدم افزایش حامل‌های انرژی حداقل طی سال جاری تاکید کرده بودند.

خباز افزود: بنابراین تا زمانی که دولت نخواهد و یا نتواند حامل‌های انرژی را افزایش دهد درآمدش هم افزایش پیدا نمی‌کند و بر همین اساس هم نمی‌تواند پرداخت یارانه به مردم را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: اما اگر روزی هم دولت به سمت افزایش حامل‌های انرژی به منظور تحقق وعده تازه خود حرکت کند باید در انتظار تبعات آن نیز باشد که افزایش حامل‌های انرژی، تورم، گرانی روزافزون، اعمال فشار دوچندان به بخش تولید که قرار بود مورد حمایت قرار گیرد و تاکنون هیچ حمایتی از آن نشده است و... با خود به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: راه دیگری که پیش پای دولت قرار دارد برای افزایش یارانه نقدی مردم، دست اندازی به سایر اعتبارات اعم از جاری و عمرانی است.

وی افزود: به این شکل که دولت به منظور کسب اعتبار بیشتر برای افزایش یارانه نقدی ناچار می‌شود اعتبارات و بودجه‌ها در امور جاری و عمرانی را کاهش دهد و پول آن را صرفه افزایش یارانه نقدی مردم کند که این اقدام به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و به کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می‌کند.

خباز با اشاره به آخرین راه دولت گفت: اما راه سوم و آخر دولت، عقب نشینی از وعده‌ای است که در شرایط کنونی امکان تحقق آن را ندارد و عمل به قانون و اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس روش و شیوه کنونی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه تاکید کرد: اما اگر دولت اصرار به عمل به وعده تازه خود برای سه برابر کردن یارانه‌ها داشته باشد باید در انتظار تبعات آن باشد و آن موقع قطعا مجلس وارد عمل خواهد شد و به وظیفه نظارتی خود برای اجرای صحیح قانون را در دستور کار قرار دهد و دیوان محاسبات نیز قطعا متخلفان را احظار خواهد کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم باید به عنوان ناظر قوه قضاییه تحت تعقیب قرار دهد.