ای کاش دولت به تعهداتش عمل کند
"سیدحسین هاشمی" که ریاست کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگی مردم میانه در مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در گفتوگویی تفصیلی با خانه ملت، نقاط مثبت، منفی، ظرفیتها و چالشهای پیش روی صنعت و معدن کشور را تشریح کرد؛ مشروح این گفتوگو را که در دفتر این نماینده مردم در مجلس هشتم انجام شد را در ادامه میخوانید:
صنعت کشور در سالهای اخیر با چالشهای فراوان روبهرو شده است، بارزترین ویژگی صنعت کشور که ما را از کشورهای دیگر متمایز میکند، از دیدگاه شما چیست؟
نقطه اوج صنعت در شرایط کنونی ادامه روند تولید است؛ صنعت کشور با تمام مشکلها و موانع بر سر راهش همچنان به تولید خود ادامه داده و این نشان از مدیریت قوی و کاردان در بخش صنعت است. اگر شرایط کنونی صنعت کشور ما را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم درمییابیم که با وجود این که برخی از کشورها در شرایط بهتری از ما قرار داشتند اما تولیدشان با مشکل روبهرو و گاهی متوقف شده است.
هیچ کشوری با توان رویارویی با این هجمه سنگین از فشارها اعم از داخلی و خارجی را ندارد؛ مدیریت صنعت با وجود محدودیتها وتحریمهای فراوان صنعت را به خوبی اداره کرده است و این نشان از مجرب و مدبر بودن مدیریت صنعت کشور است؛ این ویژگی صنعت کشور را از کشورهای دیگر تمایز میدهد.
کمتر از سه فصل است که از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گذشته است، ارزیابی شما از نحوه اجرای این قانون و مشکلاتی که پس از آن به علت عدم پرداخت سهم صنعت به وجود آمد، چیست؟
اصلیترین نقطه ضعف صنعت ایران در شرایط حاضر، عدم پرداخت سهم صنعت از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است؛ کمک به بخش صنعت برای مجلس بسیار با اهمیت است، به همین دلیل بود که مجلس حساسیت ویژهای در باره بخش صنعت کشور داشت و در هنگام تصویب این قانون سهم صنعت را از ۱۵ درصد لایحه دولت به ۳۰ درصد افزایش داد.
اختصاص یک پنجم مبلغ مورد نظر مجلس به صنعت
درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سه ماهه آخر سال ۸۹ بود که سهم تولید را از این درآمد ۶ هزار میلیارد برشمرد، ولی دولت این درآمد را دو هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفت، از همین مبلغ دو هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان سهم صنعت از هدفمند کردن یارانهها طبق نظر دولت، تنها حدود ۲۰ درصد آن یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان آن محقق شد.
بر همین اساس از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس تنها ۵۵۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ با این همه باز صنعت در سه ماه نخست اجرای قانون روی پای خود ایستاد و به تولیدش ادامه داد و تعامل بسیار مناسبی با دولت داشت.
مجلس مجبور به تعیین ردیف در بودجه ۹۰ شد
مجلس با مشاهده چنین شرایطی تصمیم گرفت با تصویب مصوبهای در بودجه ۹۰ از ادامه این روند جلوگیری کند و با اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بوجه ۹۰ به بخش تولید در ردیف بودجهای مستقل، به کمک تولید کشور بیاید.
با این وجود از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تا کنون تنها مبلغ یکهزار ۱۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شده است، این مبلغ یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی تزریق شده از سوی دولت به صنعت کشور تنها ۲۰ درصد مبلغی است که باید به صنعت تعلق میگرفت.
این مسئله صنعت کشور را با چالشهای فراوان روبهرو کرده است؛ دولت باید به تعهدهای خودش در قبال بخش تولید کشور عمل کند، این چیزی است که مد نظر مقام معظم رهبری نیز بوده است و ایشان بارها تأکید کردند که دولت باید به تعهدهای خود عمل کند.
تسهیلات بانکی هم پرداخت نمیشود
در چنین شرایطی تسهیلات بانکی نیز که باید تا ۳۳ درصد به بخش صنعت تزریق میشد، تنها کمتر از ۱۷ درصدش محقق شد و این نیز موجب کاهش گردش مالی در صنعت در سالهای اخیر شده است.
سرمایههای در گردش در بخش تولید کشور مانند جریان خون در بدن است، اگر بهصورت مداوم در جریان نباشد صنعت با مشکل روبهرو میشود؛ تنها امید ما این است که تا پایان سال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال به بخش صنعت پرداخت شود.
امسال سال جهاد اقتصادی نامیده شد، آیا بخش صنعت عملکرد جهاد گونهای داشت؟
مقام معظم رهبری به خوبی نقطه ضعف کشور را شناسایی کردند و با مشاهده تحریمها و فشارهای خارجی وارد بر صنعت امسال را جهاد اقتصادی نامیدند؛ در چنین شرایطی به فعالیتهای جهادی نیاز بود.
نحوه بوروکراسیهای اداری موجود در دستگاههای مرتبط با بخش صنعت مناسب نیست و در شرایطی باید خیلی از موازی کاریها در دستگاهها که موجب صرف هزینه و وقت فراوانی میشود، جلوگیری کرد.
برای نمونه رابطه گمرک با وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای صادرات یک محصول صنعتی تولید باید یک دستگاه حرف آخر را بزند و موازی کاریهای موجود از بین برود؛ البته با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، این موازی کاریها کاهش مییابد.
در شرایط تحریمی باید جهادی عمل کرد
در شرایط کنونی عوامل خارج از کشور به صنعت زیانهایی وارد کردهاند، نباید در چنین شرایطی که کشور با مشکلهای بیرونی روبهرو است، چالشهای اقتصادی درون کشور را هم به آن افزوده شود.
زیانهایی مانند نواسانهای نرخ ارز که با تغییرهای مکرر نرخ ارز قیمت مواد اولیه خریداری شده نیز تغییر میکند و این قیمت تمام شده محصول ایرانی را افزایش میدهد.
دور زدن تحریمها با بخش خصوصی آسانتر است
اگر به بخش خصوصی برای حضور در میدانهای اقتصادی کشور نقش اول را داد میتوان هنگام رویایی با تحریمها به راحتی از سد آنها گذشت؛ باید بر اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مصمم بود، دادن نقش اول اقتصاد به مردم را ضروری است. بهطور یقین زمانی که سیاستهای اصل ۴۴ به درستی در جامعه پیاده شود، آثار آن نیز عیان خوهد شد.
حجم واردات و صادرات و مبادلههای تجاری صنعت کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
امروز شاهد واردات بیرویه محصولهای صنعتی هستیم ومحصولهایی که از هر نوع کالا با هر نوع کیفیتی از مبادی تجاری کشور وارد میشود، افزایش واردات کشور را بیش از پیش وابسته میکند.
در شرایط کنونی و با این حجم از واردات، هرگز به خواسته مقام معظم رهبری که ورود به بازارهای جهانی است، نمیرسیم؛ امروز نیاز است که بحث مدیریت واردات بهطور جدی در برنامههای کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گنجانده شود که اگر این مهم بهطور دقیق پیاده شود، کمک شایانی به اقتصاد و صنعت کشور خواهد شد.
واردات غیررسمی و قاچاق هم منظور را شامل میشود؟
خیر - تنها واردات رسمی را مد نظر دارم؛ در همین مبادی رسمی واردات کشور هیچ نظارتی بر روی کیفیت یا کمیت محصول وارداتی وجود ندارد. واردات بیکیفیت قطعات خودرو از همین مبادی انجام شد.
سه سال گذشت، مشوق صادراتی پرداخت نشد
بیش از سه سال است که مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نشده است و اگر بخواهیم از ظرفیت کامل تولید کشور استفاده کنیم و همچنین در بازارهای منطقهای حضور داشته باشیم، باید تولیدکنندگان را تشویق به صادرات کنیم و عدم پرداخت مشوقها که بیش از سه سال است پرداخت نشده، در آنها دلسردی ایجاد میکند.
شما پیشتر گفته بودید طبق آمارهای اعلام شده از ظرفیتهای صنعت کشور بهطور ۱۰۰ درصدی و کامل استفاده نمیشود، علت این چیست؟
در شرایط کنونی از حدود نیمی از ظرفیتهای موجود در کارخانهها بهرهوری نمیشود؛ دولت با استفاده از همین ظرفیتهای موجود که برایش هزینه داشته است، میتواند بدون صرف هزینه دوباره به تولید کشور بیافزاید و اشتغال هم ایجاد کند؛ با استفاده از ظرفیت غیرفعال موجود در کارخانههای کشور، میتوان بر اجرای ماده ۸۳ برنامه پنجم که درباره ایجاد اشتغال پایدار است، شتاب داد.
سرمایهگذاریهای صنعتی فقط باید در مناطقی انجام شود که توجیه اقتصادی داشته باشد، باید به خیلی از پیشنهادها و ادعاها برای ساخت واحدهای صنعتی به صراحت جواب منفی داد؛ ساخت واحدهای صنعتی که تأثیری در رشد تولید ناخالص ملی نداشته باشد اشتباه است.
در سفرهای استانی هیئت دولت قولهای فراوانی برای ایجاد کارخانهها و واحدهای صنعتی داده میشود، این موجب میشود، انتظارهای مردم برای توسعه صنعتی استانشان بالا برود، ارزیابی شما چیست؟
بله - در سفرهای استانی هیئت دولت، وعده ساخت واحدهای تولیدی بدون کار کارشناسی به مسئولان استانی داده شده که به دنبال آن مطالبه مردم هم افزایش پیدا کرده است؛ این گونه تصمیمها به زیان کشور است.
با سرمایهگذاری در مناطق مستعد، میتوان راهی به بازارهای جهانی باز کرد؛ برای نمونه صنعت مس کشور که با سرمایهگذاریهای مطلوبی که در این عرصه انجام شد، امروز بسیاری از کشورهای خارجی متقاضی مبادلههای تجاری در بخش مس هستند؛ ایران به لحاظ تولید مس در سال گذشته از رتبه ۱۴ جهانی به رتبه ۹ نزول کرده است.
وضعیت تحقیق و تفحصها همچون تحقیق تفحص از سایپا و صنایع پتروشیمی در کمیسیون صنایع و معادن در چه مرحلهای است، آیا به مجلس هشتم میرسد؟
بله - میرسد. اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از صنایع پتروشیمی انتخاب شدند و کار خود را آغاز کردند و کار تحقیق تفحص از نحوه واگذاریهای سهام سایپا نیز ادامه دارد؛ پیشبینی میشود گزارش تحقیق و تفحصها تا پیش از پایان عمر مجلس هشتم در صحن علنی قرائت شود.
