سهم اندک تعاونیها در اقتصاد ایران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ۱۰۰ درصد دولتی ایران باید به بخش خصوصی واگذار شود که بخش تعاون هم در این میان ۴۵ درصد از این فرآیند را به خود اختصاص داده است.
"عبدالرضا ترابی" در گفتوگو با هفتهنامه کویر با گرامیداشت روز تعاون (13 شهریور)، نقش تعاونیها در رشد اقتصادی کشور را بررسی کرد و افزود: بر اساس این اصل باید 55 درصد اقتصاد کشور به بخش خصوصی و 25 درصد هم به بخش تعاونی و 20 درصد باقیمانده هم بهعنوان ناظر در دست بخش دولتی باشد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری هم در جمع فعالان اقتصادی تأکید کردند که بخش خصوصی باید هر چه سریعتر سهم خود را از بخش دولتی بگیرد.
وی در باره اشتغالآفرینی بخش تعاون در کشور توضیح داد: بخش تعاون از جمله بخشهایی است که میتواند در بخش اشتغال آفرینی در کشور گامهای مثبت و اساسیبردارد و بسیاری از مشاغلی که دولت درصدد ایجاد آن است به بخش تعاون در کشور تکیه دارد.
ترابی ادامه داد: بر این اساس و با این دیدگاه میتوان گفت تعاونیها در رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند و در شرایط کنونی اقتصاد بسیاری از کشورها در دست بخش تعاونی است.
وی، نقش تعاونیها را در اقتصاد ایران، کمرنگ خواند و بیان کرد: متأسفانه هماکنون تنها حدود پنج درصد اقتصاد کشور در دست این بخش است و همین موضوع موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم یادآور شد: بر این اساس، وزارت تعاون هم که اکنون یکی از وزارتخانههای ادغامی است، باید تلاش بیشتری در ایجاد تعاونیها و ایجاد اشتغال در جامعه داشته باشد.
