نسبت آزادی و ولایت مطلقه فقیه در حکومت دینی
در گستره حیات بشری، میتوان برای هر انسانی سه سطح از آزادی را تصور کرد. این سه نوع آزادی که ارتباط وثیقی نیز با یکدیگر دارند، عبارتند از آزادي طبيعي (فردی)، آزادی مدني (ملی) و آزادي تاريخي.
برای بررسی محققانه تعریف آزادی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، باید به روشن کردن این سه سطح و نسبت آنها با یکدیگر در حکومت دینی پرداخت.
1 ـ آزادي طبيعي: مراد از این سطح از آزادی، گستره اختیار انسانی در تصمیم گیری در حوزه فردی و بریده از جامعه و تاریخ است؛ برای نمونه، روشن است كه اگر انسانی با مقدورات شخصي خودش در يك جنگل و دور از آدمهاي ديگر نیز زندگی کند، آزاديهايي دارد. مثلاً ميتواند ميوه یک درخت را بخورد، ولی میوه درخت دیگری را نخورد. البته چنین انسانی همان گونه که در رفع همه نيازمنديهايش تا حدودی آزادي دارد، در پاره ای از موارد محدوديتهاي طبيعي ای هم دارد، زیرا حتی این «انسان جنگلی» رها از عالم و آدم نیز در همان محیط دور از تمدنش نیازهایی دارد که مربوط به طبیعت خلقت اوست. مثلا نياز به خواب دارد و نمي تواند پیوسته بيدار بماند؛ نیاز دارد که خود را از خطرات طبیعت بی رحم جنگل حفظ کند؛ نیاز دارد سرپناهی ـ مثلا غاری ـ داشته باشد که از گزند باد و توفان به آن پناه ببرد؛ يعني حتی آزادی این انسان جنگلی محدود به برخی عوامل طبیعی است که گریزی از آنها نیست. پس آزادی اش مطلق نبوده و محدود به موانع و خطرات و نیازهای طبیعی است که «انسان جنگلی» برای جلب منافع و دفع خطرات، آزادی خود را مقید به مناسک خاصی خواهد پذیرفت.
البته قدرت فردی او نیز در این تقیدات بیتأثیر نیست. به بیان دقیقتر، گستره آزادی طبیعی و محدوده اختیارش حاصل ترکیب محورهای قدرت فردی، نیاز حیاتی و شرایط طبیعی جنگل است؛ یعنی در حقیقت نتیجه اينها، محدوديتِ اختياراتش را تعريف ميكند و آزادي طبيعي او به هیچ عنوان يك آزادي مطلق نيست.
2 ـ آزادی مدنی: حال فرض کنید انسانی نخواهد فردی زندگی کند و تصمیم به زندگی شهری بگیرد. مسلما آزادی در شهر به معنای حدود اختیارات و عمل او در شرايط ديگري عمل ميكند؛ شرايطی که رکن اصلی آن پذيرفتن حقوقِ ديگران و احترام به آن است.
بدیهی است، قدرت این «انسان شهری» هم تعريف ديگري پيدا ميكند؛ یعنی قدرتِ طبیعی تأمين نيازمنديها به قدرت اجتماعي تأمين نيازها تبدیل میشود. در انتقال از زندگی فردی به زندگی اجتماعی، تقاضاي طبيعي فردی، تبدیل به تقاضاي مؤثر اجتماعی میشود. مسلما هر جامعه ای در مرتبه ای از تکامل قرار دارد که آزادی مدنی افراد آن، متناسب با آن مرحله و در نسبت بین نیازهای تعریف شده اجتماعی، قدرت تأمین این نیازها و شرایط اجتماعی مطرح نسبت به «انسان مدنی» تعریف میشود.
همچنین هر جامعه ای، دارای يكسری پذيرفته شدهها و روابط ارگانیک و اعتقاداتي است. پس هر «انسان مدنی» که در یک «جامعه مدنی» تنفس ميكند، حق ندارد به بهانه «آزادی طبیعی» که حق مسلم هر «انسان جنگلی» است، همه باورهای فرهنگی، نظام سياسي و قوانین حقوقي آن جامعه را ناديده بگيرد. چنین انسانی حتی اگر به دنبال ایجاد تغییر و اثبات حقانیت باورهای شخصی خود در عرصه اجتماعی است، باید مجاری به رسمیت شناخته شده اجتماعی را برای این مهم در نظر گیرد. مثلا اگر این «انسان مدنی»، یک فیلسوف است که فلسفه جدیدی را تأسیس کرده و به دنبال تغییر پذیرفته شدههای معرفتی جامعه خویش بوده و مدعی است، این فلسفه توانایی حل بسیاری از معضلات اجتماعی جامعه را دارد، حتما در گام نخست، باید دستگاه فلسفی خویش را به پذيرش نخبگان جامعه برساند تا در قدمهای بعد اثر اجتماعي اصلاحیاش فراگیر شود.
یعنی صرف اثباتِ حقانيت مطلبی براي «انسان مدنی» نباید دلیل نادیده گرفتن امیال و افکار و رفتار دیگر آحاد جامعه شود، زیرا قطعا در جامعه تئوريسينهاي ديگري هم هستند و نظریه ایشان هم حضور اجتماعی دارد. بايد اين تئوريها با هم در محیطی مبتنی بر آزادی، اخلاق و عقلانیت اصطکاک پیدا کرده تا معلوم شود، کدام یک شمولیت بیشتری نسبت به بقیه داشته و پذیرش نخبگانی در عرصه اجتماعی را به دنبال دارد.
روشن است که در ارتقا از زندگی فردی به زندگی اجتماعی، «آزادی طبیعی» انسانها مقید به «آزادی مدنی» ایشان خواهد شد؛ البته در هر حال «آزادی مدنی» افراد جامعه نیز مطلق نخواهد بود.
3 ـ آزادی تاریخی: در توضیح بالاترین سطح آزادی که «آزادی تاریخی» است، باید گفت که نمیتوان در تحلیل یک جامعه در زمان و مکانی خاص، ارتباط آن را با دیگر مکانها و زمانها نادیده گرفت، زیرا عالم مخلوقات عالم حرکت است و تحلیل اجزای آن در شرایط ایستا به دور از واقعیت است؛ بنابراین، افزون بر زندگی فردی آحاد جامعه و حیات اجتماعی ایشان، باید حیات تاریخی یک جامعه را نیز همواره مد نظر داشت، زیرا تنها در این حالت است که میتوان نسبت به تکامل یا سقوط جوامع در گذر تاریخ نظر در خور تأملی ارایه نمود.
در صورت لحاظ تکامل تاریخی جوامع، محدودیت اختیارات و آزادیهای مدنی به مرحله تکامل تاریخی انکارناشدنی خواهد بود. به بیان دقیقتر، هيچ جامعه اي نمي تواند نظام خودش را بر معادله تكامل استوار نكرده و به ایستایی و توقف و در جا زدن بسنده كند؛ بنابراین، عاقلانه آن است که در قوانين اجتماعی، به گونه اي ايجاد تناسب شود كه امكان رسیدن به مرحله دوم و توسعه و تكاملِ موضوعات، روابط و ساختارهای اجتماعی فراهم شود.
لازمه تکامل تاریخی جوامع این است که مرتبا کلاسه ساختارهاي اخلاقي ـ ارزشي، ساختارهاي منطقي ـ تفاهمی و ساختارهاي عملي ـ تعاونی ارتقا پیدا کند؛ یعنی همواره موضوعات، روابط و كيفيات جديد مطرح و نظامات جديد اجتماعي، نظامات جديد ايجاد ابزار و نظاماتِ جديد حساسّيت و تعلّق و نيازمندي تولید شود. خلاصه اینکه توسعه «انتظار، ارتباط و اقتدار» اجتماعی پدیدار شود.
در این سیر تکاملی در صورت تعارض سطوح گوناگون آزادی، قطعا قواعد آزادي تاريخي حاکم بر قواعد آزادي ملي است، همان طور که قواعد آزادي ملي بر قواعد آزادي فردي حکومت دارد. تا جایی که میتوان آزادی ملی را باز تعریف نمود و گستره آن را به نسبت حضور در تکامل تاریخی دانست. این تعریف از آزادی که در ادبیات دینی عمدتا از آن به «آزادگی» تعبیر میشود، بستگی تام به میزان حضور در تکامل و توسعه الهی جامعه اسلامی به محوریت ولایت فقیه دارد؛ یعنی به هر نسبت که فرد یا جامعه ای حضور در این تکامل داشته باشد، به همان نسبت، برخوردار از آزادی فردی و ملی خواهد بود و به هر نسبت که حضور نداشته باشد، پذیرای اسارت، وابستگي و محدوديت فردی و ملي خواهد بود.
نکته اصلی در این نگاه، بازگشت تعریف «آزادی مدنی» ـ و به تعبیر دقیقتر «آزادگی ملی» ـ به حضور در نسبت تکامل ـ و نه رعایت حدود و حقوق دیگران ـ است. به بیان فلسفیتر، این سهم تأثير در تكامل است که سهمِ تأثيرِ حاكم مطلق بر تعريف آزادي ملي و فردی است.
بنا بر این نگاه، اگر ملتی در سطح توسعه وابسته به ابرقدرتها بوده و در منتجه حرکت بینالمللی جوامع در بستر تاریخ در خدمت توسعه و تکامل تاریخی تمدن مادی باشد و حتی اگر در درون خودش آزادیهای مدنی و مشارکتهای سیاسی ظاهری را نیز پذیرفته باشد، باز هم حقیقتا از آزادی و آزادگی فردی و ملی حقیقی بی بهره بوده و آحاد آن جامعه، برده ای در برابر امپراتوری ظالمانه زر و زور و تزویر بین المللی خواهند بود، زیرا اگر آزادی تاریخی و آزادگی در سطح توسعه نباشد، سخن از آزادی فردی و مدنی سر در برف نمودنی بیش نیست.
جان کلام اینجاست که در حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، ضامن اصلی حفظ، بازسازی و توسعه حرکت تکاملی جامعه دینی و افراد آن ولی فقیه است؛ بنابراین، اصلیترین نگهبان آزادی و آزادگی در حکومت دینی رهبر جامعه اسلامی است. علاوه بر اینکه محدودیت برخی آزادیهای فردی و مدنی جهت حفظ آزادی تاریخی و اعتلای کلمه توحید در جهان مادی را باید در حقیقت، نوعی پاسداری از آزادی نظام اسلامی جهت تحرک در عرصه جهانی و پرچمداری حرکت تکاملی بشری به سوی شعارهای مقدس و جهان شمول اسلام نظیر عدالت، معنویت و امنیت دانست، زیرا هر چه وابستگی ملی در عرصه بین المللی کمتر باشد، یک ملت آزادی بیشتری در حرکت در میان دیگر ملل خواهد داشت و بالعکس وابستگی بیشتر در عرصه جهانی، ثمره ای جز محدودیت بیشتر و عقب ماندگی تاریخی افزونتر از دیگر ملل نخواهد داشت. محدوديت ملت در این سطح به وزن به ویژه و سهم تأثیر آن در منتجه تكامل تعريف ميشود.
اگر آزادي به حضور در تكامل تعریف شود، نه تنها یک حق عمومی که یک تکلیف و وظیفه دینی و ملی نیز هست. همین حضور در تكامل است که اختيارات مدني فرد را تعريف ميكند. پس هر اختيارِ ناسازگار با تكامل محدود ميشود. در نتیجه، تكامل در جريان اختيارات، موضوعاً مطلقه است؛ يعني تكامل نسبت به مادون خودش كه اختيارات مدني است، موضوعاً قابليت تزاحم ندارد و معيارِ درستی تنظيم اختيارات مدني، حضور در تكامل تاريخي است.
بنابراین، در نظام ولایت اجتماعی، منصب تکامل موضوعا مطلقه است؛ همان گونه که ولایت صاحب این منصب نیز مطلقه است. یعنی در نظام ولايت الهیه، ولایت مطلقه فقیه، حكومت بر ولايت مدني جهت توسعه اسلام خواهد داشت؛ بنابراین در نظام اسلامی، مقوله آزاديِ مدني پیرامون محور ـ تكامل ـ تاريخي قابليت تعريف پيدا کرده و تابع تکامل تاریخی به محوریت ولایت فقیه تعریف میشود. در این صورت، آزادی مدنی که موجب توقف یا عقبگرد نظام اسلامی از مسیر تکاملی خود در عرصه جهانی و تاریخی شود، در اصل نوعی اسارت و بردگی در مقابل نفس و شیطان و مستکبرین است، زیرا آزادی فردی و ملی در حکومت دینی به مشارکت در تکامل تاریخی تعریف میشود و لاغیر، به ویژه با عنایت به این مهم که اسلام هرگز آزادی به معنای آزادی در پیروی از هوای نفس و شیاطین و مستکبرین در راه نابودی انسان و جامعه و تاریخ را ـ که نوعی بردگی و خواری و ذلت ابدی است ـ نخواهد پذیرفت.
Ali.meysami@gmail.com
سلامتابناك اندك اندك داره به خبرگزاري رسا شبيه ميشه و مطمئن باشيد دير يا زود اعتبارشو از دست ميده
باید تآسف خورد که براحتی خردجمعی را نفی می کنید. مشکل دیگر در نگاه شماست که آزادی مدنی را بر محور تکامل تاریخی تعریف می کنید و توقف یر عقب گرد نظامی اسلامی را با جهان بینی خود منوط می دانید. ضمناً عرض می کنم که مدیریت جامعه الزاماً با تعریف چارچوب های خاص برای آزادی مترادف است و بنابراین مخالفم که مدیر جامعه خود ضامن اصلی حفظ و توسعه آزادی است. باعث تاسف است که نقد کوچکی که دیروز فرستادم را چاپ نکردید. شما که تحمل یک نقد یک سطری را ندارید چطور مدعی است؟ دیروز یک سطر نقد نوشتم چاپ نکردید. غروب نیز تذکر دادم ولی بازهم اثری نداشت. امروز هم به شما نقد دارم که وقتی تحمل ندارید یک سطر نقد آنهم از کسی که فقط نظر خود را گفته چاپ کنید، چه انتظاری دارید که جامعه باز و نقدپذیر شود . خوشحالم كه فلسفه ولايت استاد علامه سيد منيرالدين حسيني هاشمي (هرچند ناقص و هرچند بدون نام بردن از وي) در سايتها طرح ميشود. اميدوارم لااقل بابت زكوة آنچه جمع آوري كرديد يادي از بنيانگذار اين فلسفه بكنيد بحث در روش نگارنده بالا مطلبی است که بار ها تکرار شده ولی سوالی که معمولا بی جواب می ماند سازمان یا نهادی که تحت عنوان مجاری به رسمیت شناخته شده اجتماعی که افراد با سلایق دیگر می توانند نظر خود را به سمع و نظر حتی قشر متفکر ویا نخبگان برساند نام برده شده مبهم و نامشخص است