عبرتهاي اروپايي براي اقتصاد ايران

سرويس اقتصادي- به بحران اقتصادي اروپا اين روز ها بسيار مي پردازند اما نگاه نوي به آن عبرت گيري و مقايسه براي اقتصاد خودمان است.

علي دادپي مدرس اقتصاد مطلبي با همين موضوع تحت عنوان نگذاريم دير شود در وبلاگ خود «اقتصاد خرد، بازار و خانواده» منتشر كرد:


سرانجام اتحادیه اروپا با پرداخت 109 میلیارد یورو برای نجات اقتصاد ورشکسته یونان موافقت کرد؛ در حالی که امید چندانی به موفقیت دولت یونان برای انجام اصلاحات ساختاری لازم وجود ندارد.

اما نگرانی بازارهای جهانی از سقوط ارزش یورو و آغاز یک دوره رکود اقتصادی دیگر در حالی که اثرات بحران اقتصادی 2008-2007 هنوز پابرجا است، باعث شد تا کشورهای اروپایی در نهایت به نجات یونان بشتابند. طنزآمیز اینجا است که مردم یونان در حالی کمک اتحادیه اروپا را می‌پذیرند که با هرگونه پیش‌شرط این اتحادیه برای تغییر سبک زندگی و ساختار اقتصادیشان به شدت مخالف هستند. تناقض ذاتی اقتصاد اتحادیه اروپا در همین جا است: داشتن یک پول واحد بدون یک سیاست پولی واحد و یک بانک مرکزی واحد.

اما کابوس یورو به پایان نرسیده است. بعد از یونان ناظران با نگرانی تحولات ایتالیا را دنبال می‌کنند. گرچه دولت برلوسکنی با سرعت شگفت‌انگیزی یک برنامه اقتصادی چهار ساله را به تصویب مجلس نمایندگان این کشور رسانده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند که این بودجه مشوق اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور نخواهد بود. به عنوان نمونه حتی وزیر اقتصاد این کشور لوایح خصوصی‌سازی این برنامه را ابراز نیت دولت به خصوصی‌سازی دانسته است و نه تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی.

این در حالی است که اقتصاد این کشور به شدت به اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادی احتیاج دارد و بدون خصوصی‌سازی بعید است نرخ رشد اقتصادی ایتالیا افزایش پیدا کند. اما مانند یونان هم ساختار اداری و گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. این مقاومت باعث کندی روند این اصلاحات و توقف اصلاحات در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد شد. شاید بروز یک بحران باعث شود تا این گروه‌های اجتماعی از مقاومت در برابر این اصلاحات دست بردارند؛ اما آن موقع بسیار دیر خواهد بود.

این تحولات باید زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشورمان به صدا درآورده باشند. تنها یک نگاه گذرا و سطحی به بخش‌هایی مانند بانکداری، بیمه و خدمات آشکارکننده این واقعیت است که در اقتصاد ما نه بازاری برای مبادله ریسک وجود دارد و نه مکانیسمی ‌برای کاهش هزینه‌های این بنگاه‌ها. این بخش‌ها تاکنون به مدد بهره‌برداری از بودجه عمومی ‌و درآمدهای نفتی توانسته‌اند به عملیات خود ادامه بدهند و در نتیجه انگیزه کمی ‌برای اصلاح ساختار خود و روند تصمیم‌گیری‌هایشان داشته‌اند.

شاید جالب باشد که بدانیم در اقتصاد کشور ما با وجود آنکه وام‌های بانکی همیشه نقش مهمی‌ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانواده‌های ایرانی و بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته‌اند، چیزی به عنوان سیستم سنجش ریسک مشتریان وجود ندارد.

بسیاری باور دارند که اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در ماه گذشته شده است.

با این حال نباید فراموش کرد که اجرای این طرح تنها یک گام در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و برای موفقیت گام‌های دیگری هم لازم است. تحولات اقتصادی کشورهایی مانند یونان و ایتالیا یادآور این نکته هستند که برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نباید منتظر بحران‌هایی ماند که بقای گروه‌های مختلف اجتماعی را به چالش خواهند کشید و به اینرسی دستگاه اداری و دیوانسالاری مقاومت سیاسی گروه‌های اجتماعی هم خواهد افزود.

سوال اینجا است که آیا برای اجرای سیاست‌های مکمل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها زمان کافی داریم؟