رشد اقتصادي روسيه؛ كمتر از 4 درصد

رشد اقتصادي روسيه طي سه ماه دوم 2011 به كمتر از 4 درصد رسيد كه اين رقم نصف رقم هدف‌گذاري شده توسط دولت روسيه براي 5 سال آينده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ، كاهش رشد توليدات صنعتي و افزايش فشارهاي تورمي موجب كاهش رشد اقتصادي روسيه در سه ماه دوم 2011 شده است و اين مساله موجب شده تا روند رشد و رونق اقتصادي روسيه نسبت به ساير كشورهاي نوظهور عقب تر باشد.

رشد اقتصادي روسيه طي سه ماه دوم 2011 به كمتر از 4 درصد رسيده است. اين رقم در سه ماه نخست 2011 نيز به كمتر از 4.1 درصد رسيده بود .

ولاديمير تيخوميروف كارشناس ارشد اقتصادي روسيه در اين باره تاكيد كرد بخشهاي صنعت، حمل و نقل و مسكن به علت كاهش تقاضا در اين مدت با كاهش رشد روبرو شده اند.

روسيه هنوز نتوانسته است به رشد و رونق اقتصادي پيش از آغاز بحران مالي 2008 دست يابد .كاهش تقاضاي داخلي و افت صادرات تاثير زيادي در كاهش رشد اقتصادي روسيه داشته است . اين در حالي است كه ديمتري مدودف رييس جمهور روسيه دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي را طي 5 سال آينده مهمترين هدف خود قرار داده است .

ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه نيز تاكيد كرد ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور بايد تا ده سال آينده دو برابر شود تا اقتصاد اين كشور در جمع پنج كشور بزرگ جهان باشد . رشد اقتصادي روسيه در زمان رياست جمهوري پوتين طي سالهاي 2000 تا 2008 به طور ميانگين به 7 درصد رسيد.

دولت روسيه پيش بيني كرد رشد اقتصادي اين كشور امسال به كمتر از 4.2 درصد خواهد رسيد و اين رقم سال آينده نيز به كمتر از 3.5 درصد مي رسد .

بانك مركزي روسيه طي ماه اوت نرخ بهره بانكي اين كشور را براي سومين ماه متوالي بدون تغيير حفظ كرده است . ميزان خروج سرمايه از اقتصاد روسيه طي سه ماه دوم امسال به كمتر از 9.9 ميليارد دلار رسيده است. اين رقم در سه ماه نخست امسال به 21.3 ميليارد دلار و در مدت مشابه سال قبل نيز به بيش از 34 ميليارد دلار رسيده بود .

علي رغم افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي روسيه اقتصاد اين كشور همچنان شاهد خروج سرمايه است. مسكو بايد براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي بيشتر تلاش كند.