انتقاد فرهاد رهبر از شيوه جديد بودجهنويسي
افزايش اختيارات اجرايي قوه مجربه نبايد به قيمت محدود شدن اختيارات و حقوق نظارتي مجلس باشد.
دكتر فرهاد رهبر، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي، در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: اصل بر حفظ اختيارات و شئون قانوني دستگاههاي نظام است و نميتوان با توجيه كاستن از زمان رسيدگي به لايحه بودجه و يا جلوگيري از اتلاف وقت در تخصيص اعتبارات به دستگاههاي اجرايي، مجلس را از حقوق نظارتي خود محروم كرد.
رهبر تصريح كرد: در بودجهريزي عملياتي با محاسبه قيمت تمام شده كالاها و خدمات در زمينه افزايش بهرهوري و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي هدفگيري ميشود، ولي در شيوه جديد تدوين بودجه، نه تنها گام مثبتي در عملياتي شدن بودجه برداشته نشده، بلكه هدف مشخصي هم به عنوان مقصد نهايي اين تحولات و تغييرات هويدا نيست.
رئيس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي در بخش ديگري از سخنان خود درباره بودجه سال جاري نيز عنوان كرد: از آغاز تقديم لايحه بودجه سال 86 به مجلس مشخص بود كه اين بودجه، تنها تكافوي هزينههاي همه سال را نميكند، چرا كه دولت بدون ايجاد هيچ گونه تحول ساختاري در درون خود صرفا و به صورت دستور سعي در كاهش هزينهها داشت، در حالي كه اين هزينهها ضروري و غير قابل حذف هستند.
هماكنون و دقيقا با گذشت ماه هشتم سال، طليعههاي كسري بودجه آشكار شده است و به منظور جبران آن هم ارايه اصلاحات بودجه به مجلس است.
وي گفت: متمم بودجه به صورت طبيعي به نقدينگي دامن ميزند و در صورتي كه رشد نقدينگي با افزايش توليد ملي همراه نباشد، اثر خود را روي قيمتها بر جاي خواهد گذاشت و در اين حال، مديريت ضعيف نقدينگي كه نميتواند آن را به سمت توليد هدايت كند، بر آثار مخرب افزايش آن دامن ميزند.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، با بيان اين كه برخي به دليل برقرار نكردن رابطه يك به يك بين نقدينگي و تورم به گسست اين رابطه باور دارند، اظهار كرد: در حالي كه بررسيها نشان ميدهد، افزايش نقدينگي با تأخير زماني يك ساله اثرات تورمي خود را نشان ميدهد، ضمن اينكه عدم برقراري نسبت يك به يك بين تورم نقدينگي نيز اين است كه دولتها همواره فاصله عرضه و تقاضا را با واردات پر ميكنند، ولي اين حركت آنها تنها اثرات تورمي نقدينگي را به تأخير مياندازد و آن را برطرف نميكند، ولي در عين حال، پيامدهاي منفي بيشماري در زيرساختهاي توليدي كشور به دنبال دارد.
وي همچنين مباحث مطرح درباره روند تدوين برنامه پنجم را نيز كند دانست و توضيح داد: هرچند شوراي منتخب رئيس جمهور تاكنون جلسهاي تشكيل نداده است، قطعا وظيفه اين شورا، محدود به تهيه پيشنويس سياستهاي كلي و ارايه آن به مجمع تشخيص مصلحت نميشود، ولي به طور كل، مجمع پس از بررسي، اين پيشنويس را براي بررسي و تأييد به مقام معظم رهبري تقديم ميكند و پس از تأييد ايشان براي تدوين برنامه در چهارچوب اين سياستها به دولت ابلاغ ميشود.
بودجه اي كه با مخالفت شديد اكثريت كارشناسان اقتصادي، ازجمله چهار رئيس قبلي سازمان مديريت و برنامه ريزي مواجه شده است چه سرنوشتي را براي كشور رقم خواهد زد؟!