انتقاد فرهاد رهبر از شيوه جديد بودجه‌نويسي

به گفته وي پيش از اعمال هرگونه تغيير در ساختار بودجه، بايد مشخص شود اين تغييرات با چه هدفي و براي نيل به كدام نقطه صورت مي‌پذيرد.

کد خبر: ۱۷۹۹

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۳

افزايش اختيارات اجرايي قوه مجربه نبايد به قيمت محدود شدن اختيارات و حقوق نظارتي مجلس باشد.

دكتر فرهاد رهبر، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: اصل بر حفظ اختيارات و شئون قانوني دستگاه‌هاي نظام است و نمي‌توان با توجيه كاستن از زمان رسيدگي به لايحه بودجه و يا جلوگيري از اتلاف وقت در تخصيص اعتبارات به دستگاه‌هاي اجرايي، مجلس را از حقوق نظارتي خود محروم كرد.

وي تصميم دولت مبني بر كاهش رديف بودجه دستگاه‌هاي دولتي را ضروري دانست و افزود: رساندن دستگاه‌ها از حدود ششصد به نود دستگاه، زماني مطلوب است كه اهداف و برنامه‌هاي دستگاه‌ها، تدوين شده و به تصويب مجلس رسيده باشد و مكانيزم‌هاي لازم نيز براي نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي انجام شده وجود داشته باشد؛ بنابراين، تا زماني كه چنين تمهيداتي فراهم شده باشد، تلفيق رديف‌هاي بودجه تنها به كاهش نظارت‌پذيري بودجه و دولت منجر خواهد شد.

به گفته وي، پيش از اعمال هرگونه تغيير در ساختار بودجه، بايد مشخص شود اين تغييرات با چه هدفي و براي رسيدن به كدام نقطه صورت مي‌پذيرد.

رهبر تصريح كرد: در بودجه‌ريزي عملياتي با محاسبه قيمت تمام شده كالاها و خدمات در زمينه افزايش بهره‌وري و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي هدف‌گيري مي‌شود، ولي در شيوه جديد تدوين بودجه، نه تنها گام مثبتي در عملياتي شدن بودجه برداشته نشده، بلكه هدف مشخصي هم به عنوان مقصد نهايي اين تحولات و تغييرات هويدا نيست.

رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بخش ديگري از سخنان خود درباره بودجه سال جاري نيز عنوان كرد: از آغاز تقديم لايحه بودجه سال 86 به مجلس مشخص بود كه اين بودجه، تنها تكافوي هزينه‌هاي همه سال را نمي‌كند، چرا كه دولت بدون ايجاد هيچ گونه تحول ساختاري در درون خود صرفا و به صورت دستور سعي در كاهش هزينه‌ها داشت، در حالي كه اين هزينه‌ها ضروري و غير قابل حذف هستند.
هم‌اكنون و دقيقا با گذشت ماه هشتم سال، طليعه‌هاي كسري بودجه آشكار شده است و به منظور جبران آن هم ارايه اصلاحات بودجه به مجلس است.

وي گفت: متمم بودجه به صورت طبيعي به نقدينگي دامن مي‌زند و در صورتي كه رشد نقدينگي با افزايش توليد ملي همراه نباشد، اثر خود را روي قيمت‌ها بر جاي خواهد گذاشت و در اين حال، مديريت ضعيف نقدينگي كه نمي‌تواند آن را به سمت توليد هدايت كند، بر آثار مخرب افزايش آن دامن مي‌زند.

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، با بيان اين كه برخي به دليل برقرار نكردن رابطه يك به يك بين نقدينگي و تورم به گسست اين رابطه باور دارند، اظهار كرد: در حالي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، افزايش نقدينگي با تأخير زماني يك ساله اثرات تورمي خود را نشان مي‌دهد، ضمن اين‌كه عدم برقراري نسبت يك به يك بين تورم نقدينگي نيز اين است كه دولت‌ها همواره فاصله عرضه و تقاضا را با واردات پر مي‌كنند، ولي اين حركت آنها تنها اثرات تورمي نقدينگي را به تأخير مي‌اندازد و آن را برطرف نمي‌كند، ولي در عين حال، پيامدهاي منفي بي‌شماري در زيرساخت‌هاي توليدي كشور به دنبال دارد.

رهبر با اشاره به تورم پولي در كشور با تأكيد بر مديريت نقدينگي تصريح كرد: هرچند رشد نقدينگي باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود، مهمتر از رشد نقدينگي، ضعف مديريت نقدينگي براي هدايت آن به سمت توليد است كه منجر به ضعف توان توليدي كشور شده است.

عضو كميته تدوين برنامه پنجم توسعه درباره علل رواني تورم تأكيد كرد: انتظارات و عوامل رواني، از جمله مهمترين دلايل افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست.

وي همچنين مباحث مطرح درباره روند تدوين برنامه پنجم را نيز كند دانست و توضيح داد: هرچند شوراي منتخب رئيس جمهور تاكنون جلسه‌اي تشكيل نداده است، قطعا وظيفه اين شورا، محدود به تهيه پيش‌نويس سياست‌هاي كلي و ارايه آن به مجمع تشخيص مصلحت نمي‌شود، ولي به طور كل، مجمع پس از بررسي، اين پيش‌نويس را براي بررسي و تأييد به مقام معظم رهبري تقديم مي‌كند و پس از تأييد ايشان براي تدوين برنامه در چهارچوب اين سياست‌ها به دولت ابلاغ مي‌شود.