احتمال پرداخت يارانه متناسب با درآمد خانوار

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه كار مطالعاتي دولت براي شناسايي خانوارهاي پر درآمد و حذف آنان از چرخه پرداخت يارانه نقدي در حال انجام است و هنوز به هيچ نتيجه‌اي نرسيده، گفت: هدفمند كردن يارانه نقدي خانوارها به مطالبه مجلس تبديل شده است.

محمدرضا فرزين در گفت و گو با فارس كه در خصوص موضوع حذف خانوارهاي پر درآمد از شمول پرداخت يارانه نقدي پرسيد، اظهار داشت: در ماده 7 قانون هدفمندي آمده است پرداخت يارانه به خانوارها بايد متناسب با درآمد آنان انجام شود، اكنون نيز كميسيون تحول اقتصادي مجلس اين مطالبه را از ما دارد و سوال مي‌كند كه دولت كي مي‌خواهد اين حكم قانون را اجرايي كند.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: ما قبلاً كارهايي در اين رابطه انجام داده‌ايم و خوشه بندي خانوارها يك گام عملي در اين باره بود، اما نتوانستيم آنگونه كه مي‌خواستيم آن را اجرا كنيم.

معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: پس از آن مطالعاتي را بر روي روستاها و مناطق محروم انجام داديم، اما وقتي خواستيم آن را اجرايي كنيم ديديم در آغاز طرح كار را خيلي پيچيده مي‌كند.

فرزين تاكيد كرد: ستاد طرح تحول اقتصادي دولت از همان ابتدا در صدد بود با تقويت يك نظام شناسايي به سمتي برود كه يارانه نقدي را متناسب با درآمد خانوارها تخصيص دهد.

وي گفت: ما طرح را با خود اظهاري شروع كرديم و در مراحل اول ده تا 15 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند اما، بعد مجدداً متقاضي دريافت يارانه شدند و الان بخش عمده جمعيت كشور يارانه نقدي دريافت مي كند.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها ادامه داد: بايد با همكاري خود مردم نسبت به ايجاد يك نظام شناسايي حركت كنيم.

فرزين تاكيد كرد: در حال حاضر يك كار مطالعاتي در اين رابطه در حال انجام است، اما هنوز به نتيجه مشخص نرسيده است و هر زمان به نتيجه رسيد، آن را اعلام مي‌كنيم.

فرزين در خصوص اقدامات انجام شده براي حذف ايرانيان خارج كشور از شمول پرداخت يارانه نقدي نيز اظهار داشت: رايزني با دستگاه‌هاي مربوطه در اين باره در حال انجام است.

بر اساس اين گزارش در حال حاضر بيش از 73 ميليون نفر ايراني يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كه به معناي برخورداري خانوارهاي مرفه و متوسط بالاي جامعه از يارانه دولتي است، اين روند علاوه بر اينكه با روح هدفمندي يارانه‌‌ها يعني حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در تضاد است، بار مالي سنگيني را بر دولت تحميل و دولت را ناگزير به هدفمند كردن پرداخت يارانه نقدي خانوارها و حذف پر درآمدها از چرخه كنوني مي‌كند، اما ظاهراً نبود يك نظام دقيق شناسايي درآمدي تا كنون مانع تحقق اين هدف شده است.