شبکه الجزیره گزارش داد یگ گروه در تونس تلاش می کند تا هفت میلیارد دلار پول به غارت رفته از این کشور از سوی اعضای رژیم گذشته را مسترد کند. به گزارش این شبکه تلویزیونی، انتشار تصاویر پول های انباشته شده در کاخ سیدی بوسعید در بیستم فوریه گذشته ملت تونس را شگفت زده کرد.
این پول ها به خزانه دولت واریز شد ولی بازگرداندن دارایی های این کشور در کشورهای خارجی با دشواری هایی روبرو است.
جمعیت شفافیت ملی تونس تلاش می کند دارایی های سرقت شده از سوی زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق و خانواده و دوستان وی را بازگرداند.
سازمان شفافیت بین المللی ارزش چنین دارایی ها را هفت میلیارد دلار دانست. خلیل بن الدین خبرنگار این شبکه در تونس در گزارشی در این زمینه افزود همچنان بازگردان دارایی هایی که افراد رژیم سابق به غارت برده بودند بی پاسخ مانده است.
سامی الرمادی رئیس این گروه پس از پنج ماه از اغاز فعالیت این جمعیت
همچنان با مانع تراشی کشورهایی که این پول ها در آن است روبرو است.
در ماه مارس گذشته در شهر سوسه تونس، جمعیت شفافیت مالی تشکیل شد.
وی تاکید کرد برخی از این کشورها نظیر سوئیس برای استرداد این پول ها تاکید می کند باید شماره حساب ها را اعلام کنیم در حالی که ما اطلاعی از این دارایی ها نداشتیم چگونه شماره حساب اعلام کنیم.
همچنین از ما می خواهند اثبات کنیم این پول ها به صورت غیر قانونی از تونس خارج شده است . خبرنگار این شبکه افزود این جمعیت مجبور شد برای تسریع در روند بازگرداندن دارایی ها به جمع آوری امضا از سوی شهروندان تونسی روی آورد.
بالتازار گارسون مشاور دادگاه بین المللی کیفری با دشوار و وطولانی دانستن روند استرداد این دارایی ها تاکید کرد دریافت این دارایی ها ممکن است.
اما دولت سوئیس همچنان از دادن اطلاعات در خصوص حساب های بانکی بن علی و خانواده وی خودداری می کند. دالاراس گارسیا هماهنگ کننده موضوعات تروریسم بین المللی در دادگاه عالی اسپانیا گفت زمان مهم نیست و مساله مهم اراده سیاسی برای بازگرداندن این دارایی ها ست.
شهروندان تونسی که توانستند تغییر را در این کشور ایجاد کنند امروز به حمایت بین المللی نیاز دارند تا از نتیجه این تغییر استفاده کنند.