خواسته های انقلابیون برای تکمیل انقلاب ناتمام مصر

سرویس بین الملل ـ در حالی که بیشتر تحلیلگران بر این باورند که انقلاب 25 ژانویه مصر، انقلابی نیمه تمام است و مردم را به خواسته ایشان نرسانده، اعتراضات اخیر انقلابیون مصری، مهر تأییدی بر این ادعاها زده است.

به گزارش «تابناک»، نشریه مصری «الاهرام»، گزارشی را منتشر کرده که بنا بر آن، اعتراض کنندگان از شورای نظامی انتقالی درخواست کرده اند که بسیار سریع، افسران نظامی که مردم را در جریان انقلاب کشته و یا زخمی کرده اند، زندانی شوند؛ عمال رژیم مبارک محاکمه  و سیستم قضایی و رسانه های مصری از بقایای حکومت سابق پاکسازی شوند؛ گویا هم اکنون انتقادات انقلابیون مصری نسبت به «حسین طنطاوی»، رئیس شورای نظامی و معاونش «انان سامی» شدتی دوچندان یافته است.

بنا بر این گزارش، ائتلاف جوانان انقلابی، خطاب به این دو نفر اعلام کرده است، اگر شما نمی خواهید در کشور تغییر انجام دهید، چرا خون جوانان مصری در خیابان ریخته شد؟ اقتدار و مشروعیتی که مردم مصر به شما داده، تنها برای ایجاد تغییر در این کشور است.

آنان همچنین اعلام کرده اند، هنگامی که انقلابیون، میدان تحریر را ترک کردند و اختیار کشور را به دست شما دادند، قرار بر این بود که شما روند تغییرات را در کشور آغاز کنید، در حالی که شش ماه گذشته و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است.

اما در مقابل، شورای نظامی این کشور، واکنش تندی به این درخواست ها نشان داده و اعلام کرده است، این را که کسانی بخواهند ثبات مصر و ماهیت مسالمت آمیز تظاهرات مردم این کشور را به خطر بیندازد، تحمل نخواهد کرد، چرا که افرادی هستند که می خواهند، مصر را در دامن خشونت بیندازند.

این شورا همچنین اعلام کرده که اما لازم است، انتخابات پارلمان، ریاست جمهوری و نوشتن قانون اساسی در این شورا انجام شود.

با این حال، معترضان مصری، اطلاعیه شورای نظامی این کشور را ناامید کننده دانسته و گفته اند، هیچ کس حتی شورای نظامی مصر، نمی تواند از موضع بالا با انقلابیون سخن بگوید و تا برآورده شدن همه خواسته هایشان در میدان تحریر خواهند ماند.

ذکر این نیز لازم است که از مهمترین خواسته های معترضان این است که «اسام شرف» از ریاست دولت انتقالی کنار گذاشته و به جای وی، محمد البرداعی، مدیر کل سابق سازمان بین المللی انرژی اتمی منصوب شود تا وی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار کند و پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را با مشارکت احزاب و دیگر نهادهای دخیل در سیاست مصر بنویسد.

این در حالی است که شورای نظامی حاکم بر این کشور بر این باور است که قصد دخالت در امور قوه قضائیه را ندارد و محاکمه عمال رژیم سابق و سرعت در محاکمه آنان، بر عهده آنان نیست و این قوه قضائیه است که در این باره تصمیم گیری می کند.

گویا، هرچند انقلابیون خواستار تسریع در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی در دوران پس از مبارک هستند، با حاکمیت عملی شورای نظامی، احتمالا تغییرات سرعتی نخواهد گرفت، مگر اینکه فشار انقلابیون و ثبات قدم آنان بر خواسته هایشان و ماندن در خیابان ها قدرت واکنش را به نحو موثری از این شورا بگیرد.