كاهش هزينههاي عمراني: خوشايند يا ناخوشايند
در دوره 20 ساله اخير، دولتها همچنان به انحاي مختلف تلاش كردهاند بگويند بودجه عمراني آنها بيشتر شده است و يا حداقل اين كه كمتر نشده است.
دكتر عبده تبريزي در گفتوگو با «تابناك» افزود: اين ادعا را دولت دكتر احمدينژاد نيز تكرار ميكند، و همچون گذشته بر آن است كه مبادا بودجههاي عمراني كم شود.
اين اقتصاددان در ادامه افزود: اما، اگر خصوصيسازي شتاب گيرد، و اگر بخش خصوصي قدرتمند شود، و بخشهاي عمدهاي از آن چه دولت به شكل هزينه سرمايهاي، هزينه ميكند را هزينه كند، و اگر تحقق مفاد ابلاغيه رهبري پيگيري بيشتر شود، در آن صورت نتيجه كار، كاهش بودجههاي عمراني است و دولتها در آينده، سرمايهگذاري كمتري در داراييهاي سرمايهاي خواهند داشت.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه گفت: البته، با واگذاري كار سرمايهگذاري به مردم، دولتها منابع بيشتري خواهند داشت تا چتر حمايتي تأمين اجتماعي را بگسترانند، آموزش همگاني را توسعه دهند، و جديتر با فقر و گرسنگي در جمهوري اسلامي ايران مقابله كنند.
دبيركل سابق بورس اوراق بهادار تهران در ادامه افزود: باتوجه به آنچه گفته شد، مؤكداً بايد تصريح كرد كه در شرايط جاري كشور، افزايش بودجه عمراني لزوماً حرکت مناسبي نيست و يا حتي به احتمال زياد، پديدهاي ناخوشايند است. البته، ناخوشايندتر از همه اينها آن است كه دولت بودجه عمراني را كاهش دهد، اما اسباب فعالشدن و توسعه زيرساختهاي فعاليت بخش خصوصي را تدارك نبيند.
احسنت. ولي كو گوش شنوا؟ با درصد بسيار كمي از اين بودجه ها ميتوان بخشهاي خصوصي توانمند را حمايت كرد تا با توجيه پذير شدن طرحها حتي ايجادزيرساختها(سدها راهها ورزشگاهها بيمارستانها كارخانه جات توليدي ها صنايع تبديلي فرودگاهها مدارس دانشگاههاو...) نيز توسط بخش خصوصي ميسر شود و بيش از اين مردم تاوان ناكارامدي و بي كيفيتي و اتلاف منابع را توسط سيستم مديريت دولتي نپردازند. صرف اين پولها در گسترش بخشهاي تامين اجتماعي بيمه ها و... ميتواند خدمات بهتري را به مردم ارائه نمايند.بغير از تمام مزيتهاي حاصله فساد اقتصادي ايجاد رانت و.. را نيز ميتوان ريشه كن كرد و ساعات كار مفيد را دركشور از وضع اسفبار كنوني افزايش داد.
مثال : با افزايش بودجه عمراني کشور و رونق پروژه هاي عمراني که بعضا فقط در حد اسم بودند قيمت کالاهايي مثل سيمان و آهن بالا رفت و تورم چندين برابري آن تاثير خودش رو در بخش هايي مثل مسکن بر جاي گذاشت چرا ادعاي ولايتمداري داريم وليكن به اينهمه تاكيد رهبري توجه نميكنيم؟ شخص رهبري اعلام نموده اند مخالفان اصل 44 و سياستهاي ان و كساني كه در اجراي ان جديت ندارند 2 دسته بيشتر نيستند 1 گروهي كه مستقيما منافع مالي شان به خطر مي افتد 2 كساني يا مديران كه پست و كستره حوزه مديريتشان تضعيف ميشود و دقيقا همين است همه حرفها کاملا درست. اما کو خصوصی . فروش و رد دین به شبه دولتیها که خصوصی سازی نیست! اگر هزینه های عمرانی هم کمتر شود باز بودجه مانده به من و شما نمی رسد بنام خدا اگرچه من هرچه اينجا مينويسم تا بحال نديدم جايي ارائه شود ولي به حكم وظيفه انساني عرض ميكنم:
بودجه هاي عمراني تا انجا كه من دستگيرم شده بخش عمده ان در اختيار وزارتخانه هاي مختلف است و باز تا انجا كه من تجربه دارم در تمام ادارات خريد وسايلي مانند كامپيوتر ميز مبلمان و وسايل اداري تعميرات ساختمانها كاش تعميرات بود ولي امروزه ظاهر سازي و مبله كردن اتاقها و تعويض دكوراسيون پانل كوبي نقاشي و كاغذديواري و...و غيره خريد ساختمانهاي جديد و ماشين هاي اداري و همه هزينه هايي هستند كه براي پركردن سقف بودجه عمراني صرفا به خاطر اينكه بازگشت نكند انجام ميشود قراردادهاي آي تي هم كه هر سال شده كلاس كار ويك عده شركت يك سري تجهيزات و نرم افزارهايي كه اغلب انها حتي يك بار هم استفاده نميشود را به ادارات وسازمانها غالب ميكنند و بعد باز سال ديگر نسخه هاي قبلي را از رده خارج اعلام ميكنند ونسخه هاي جديد با قراردادهاي پشتيباي سنگين را تحميل ميكنند واينها همه امور عمراني اعلام ميشود و فقط باعث تورم در همه بخشها شده چون مال كه از كيسه مهمان رود حاتم طايي شدن كارپردازان ومسئلين اداري ومالي آسان ميشود
تا شفاف سازی صورت نگیرد. بخش خصوصی و دولتی و بنیادها ار نظر دسترسی به اعتبارات ارزی و ریالی مساوی نباشندو بلاخره تا وقتی بازار در انحصار بحش دولتی و شبه دولتی و بنیادها باشد بخش خصوصی نمی تواند کار کند. تازه باید تعریف درستی هم از بحش دولتی داشته باشیم که اینهمه شزکت وصل به دولت اما در تعریف خصوصی صاحب امتیازات ویژه نباشند. اگر دوست داشتید به نمایش بگذاید :با سلام .
اگر هدف از بودجه های عمرانی(بخوانید تملک دارائی های سرمایه ای )حل مشکلات عمدتا سخت افزاری کشور باشد ,روند فعلی مشکلی را حل نمیکند .بودجه های فعلی را وزارتخانه های مختلف سرقفلی کرده اند و قسمت عمده ریخت و پاش ها از این محل است نه بودجه های جاری ( بخوانید هزینه ای ) ! مثال بودجه های عمرانی فعلی مثال داروئی است که موجب بهبود بیمار (مردم ) نمی شود ولی برای پزشک (وزارتخانه ها) و داروخانه چی( پیمانکاران ) منبع درآمد است !متاسفانه هیچکس به اثر بخشی اعتبارات و فعالیت های عمرانی توجهی ندارد . اکثر طرح های عمرانی فقط برای وزارتخانه ها و پیمانکاران معدود آنها ( که معمولا از طریق مناقصه محدود ) نان دارد و برای مردم آبی نخواهد داشت !!