سرانجام يازده تحقيق و تفحص چه خواهد شد؟

تاكيد بر وظيفه نظارتي مجلس  از سوي خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني ابزارهاي مختلف نظارتي براي نمايندگان مجلس در اين قانون، نشانگر ضرورت پاسخگو بودن تمامي دستگاه ها در برابر اين نهاد تقنيني-نظارتي است كه حق «تحقيق و تفحص در تمام امور کشور» بر اساس اصل 76 قانون اساسي يكي از مهم‌ترين اين ابزارها به شمار مي آيد.

ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز تحقيق و تفحص را به تشخيص هر نماينده و نهايتا تاييد همكاران او در مجلس موكول و روند دقيق اين كار را مشخص كرده است. از جمله شرايط منظور شده در آيين نامه داخلي براي تحقيق و تفحص، مهلت شش ماهه اي است كه با تاييد هيات رييسه تا شش ماه ديگر نيز قابل تمديد است.

نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي تا كنون در موارد متعددي از اين ابزار نظارتي قوي براي پاسخگو كردن مسوولان استفاده كرده اند كه برخي از آنها منتج به نتيجه شده و گزارش هاي آن در صحن علني قرائت شده و البته گزارشات نهايي برخي ديگر از اين تحقيق و تفحص ها علي رغم اتمام مهلت قانوني هنوز هم ارائه نشده و در پروسه زمان گيري به جا مانده است.

گزارش ايسنا از روند بررسي مواردي از اين تحقيق و تفحص ها كه هم‌ زمان در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و پيگيري است در ذيل مي‌آيد:

تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني

سوم شهريور ماه سال 88 تقاضاي تحقيق و تفحص مصطفي کواکبيان نماينده مردم سمنان از سازمان تربيت بدني در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد كه نمايندگان با 134 راي موافق آن را به تصويب رساندند.

شأن نزول اين تحقيق و تفحص در آن زمان ناكامي تيم هاي ورزشي ايران در المپيك پكن علي رغم مبالغ گزاف ميلياردي هزينه شده براي آن بود.

گزارش نهايي اين تحقيق و تفحص علي رغم گذشت حدود 2 سال هنوز در مجلس قرائت نشده كه اين موضوع انتقادات بسياري از نمايندگان را به دنبال داشته است.

تحقيق و تفحص از بانك‌ها

مهر ماه سال 88 با انتخاب اعضاي هيات تحقيق و تفحص از بانك‌ها، فعاليت اين هيات كليد خورد.

اكنون با گذشت نزديك 2 سال از آغاز فعاليت اعضاي هيات تحقيق و تفحص از بانك ها، گفته مي شود كه گزارش اين هيات نهايي شده و به زودي تقديم هيات رييسه مجلس مي شود.

پيش از اين جامعه هدف اين هيات تحقيق و تفحص 12 بانک دولتي اعلام شده بود.

شناسايي بدهکاران و بررسي وضعيت اقتصادي و مبلغ بدهي آنان، بررسي رابطه‌ بين تسهيلات و وثايق و مانده مطالبات بانکي، بررسي طرح‌ها، توجيهات فني و اقتصادي و نتايج و اثرات آنها و تحقيقات انجام شده در حوزه پولي و بانکي از جمله محور هاي اين تحقيق و تفحص است.

تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه‌ چهارم توسعه

نمايندگان مجلس در تاريخ 26 آبان 88 تقاضاي جمعي از نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را با 117 راي موافق به تصويب رساندند.

گفته مي شود كه قرار است در روزهاي آينده گزارش اين تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شود.

تحقيق و تفحص از مناطق آزاد

ششم بهمن ماه سال 88 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 140 راي موافق در خواست عده اي از نمايندگان براي انجام تحقيق و تفحص از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، صنعتي و تجاري را به تصويب رساندند.

مخالفت كميسيون اقتصادي مجلس با اين تحقيق و تفحص موجب شد تا براي تصويب گزارش کميسيون اقتصادي در رد طرح تحقيق و تفحص راي گيري شود که تنها 50 نماينده به آن راي مثبت دادند.

اين تحقيق و تفحص از مواردي است كه بيش از يكسال از آن گذشته اما هنوز منتج به نتيجه نشده است.

تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 29 ارديبهشت 89 با 177 راي موافق به تقاضاي تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان از عملكرد سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري راي مثبت دادند.

پيش از اين تقاضاي تحقيق و تفحص برخي از نمايندگان از عملكرد سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري با حضور متقاضيان تحقيق و تفحص و مسئولان دستگاه‌هاي مربوطه در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا به تصويب كميسيون رسيد.

گزارش اين تحقيق و تفحص با وجود پايان مهلت قانوني هنوز در مجلس قرائت نشده است.

تقاضاي تحقيق و تفحص از واردات دام زنده

25 خرداد 89 نمايندگان مجلس با 146 راي موافق با تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان درخصوص واردات دام زنده به کشور موافقت کردند.

علل واردات دام زنده به کشور و بررسي شخصيت حقيقي و حقوقي واردکنندگان از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص بود.

تحقيق و تفحص از صندوق بيمه محصولات كشاورزي

13 تير ماه سال گذشته تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان از صندوق بيمه محصولات كشاورزي پس از ارائه گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد كه به تصويب مجلس رسيد.

تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور

يكي از پر سر و صداترين تحقيق و تفحص ها در مجلس هشتم تقاضاي تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور بود كه الياس نادران از جمله تقاضاكنندگان آن بود.

نمايندگان مجلس در جلسه‌ي علني پنجم آبان ماه سال گذشته نمايندگان مجلس با 141 راي موافق با انجام اين تحقيق و تفحص موافقت كردند.

بررسي جايگاه حقوقي شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص بوده است.

تصويب تفحص از پرداخت سود سهام عدالت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني چهارم خرداد سال جاري با 176 راي موافق تقاضاي تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان از واگذاري و پرداخت سود سهام عدالت را به تصويب رساندند.

در گزارش اين تحقيق و تفحص آمده بود كه با توجه به عملكرد دولت در واگذاري سهام عدالت و به ويژه توزيع سود سهام مربوط به سال 86 در خرداد ماه سال جاري و همزمان با انتخابات رياست جمهوري كه به شدت شبهه بهره‌برداري در جلب آراء مشمولان دريافت سود سهام عدالت را ايجاد و تقويت كرده، سوالاتي به صورت جدي مطرح بوده كه نيازمند روشنگري براي مردم و نمايندگان بوده است.

در اين گزارش مباني قانوني توزيع سهام عدالت مباني محاسبه سود سهام واگذار شده، ميزان و مستندات واريزي اقساط به خزانه، ساز و كار جمع آوري سود سهام واگذار شده و منابع مالي پرداخت سود سهام در آستانه‌ي انتخابات رياست جمهوري از جمله اين سوالات و ابهامات عنوان شده است.

تحقيق و تفحص از سازمان حفاظت محيط زيست

هشتم خرداد سال جاري نيز نمايندگان مجلس در جلسه ي علني با 143 راي موافق به تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان حفاظت محيط زيست راي دادند و آن را تصويب كردند.

عدم اجراي وظايف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست، عدم برنامه ريزي براي آلودگي هواي شهر تهران، عزل و نصب‌هاي غيرمنطقي و بي‌توجهي به لطمات وارده به محيط زيست از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص عنوان شده كه پيش از اين هم به تقاضاي يونس اسدي نماينده مشكين شهر مطرح شده و در كميسيون كشاورزي مورد تصويب قرار گرفته بود.

تحقيق و تفحص از واگذاري سهام شرکت سايپا

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 22 خرداد امسال با 140 راي موافق تقاضاي جمعي از نمايندگان براي تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام شرکت خودروسازي سايپا را مورد تصويب قرار دادند.

شرايط رقابتي در واگذاري سهام شرکت خودروسازي سايپا، نحوه واگذاري و جابجايي سهام، خريد سهام توسط شرکت‌هاي سهامدار و حضور برخي شرکت‌هاي جديد مواردي است که در اين تحقيق و تفحص به آن پرداخته مي شود.

با توجه به اين‌كه مجلس شوراي اسلامي در آخرين ماههاي فعاليت دوره هشتم قرار دارد انتظار مي رود كه نمايندگان مساعي خود را در جهت تعيين تكليف نهايي اين تحقيق و تفحص ها تا پايان اين دوره به كار بندند تا علاوه بر به كار گيري اين ابزار نظارتي، جهت پيشبرد امور كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... گام‌هاي