از رویا تا واقعیات تلخ

سه دهه بی خبری از سرنوشت خبرنگار و دیپلمات های ربوده شده ایرانی در لبنان

سه دهه از ربوده‌ شدن‌ کاظم اخوان، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، حاج احمد متوسلیان‌، تقی رستگار مقدم و سید محسن موسوی، کاردار سفارت ایران در بیروت به دست نیروهای وابسته به رژیم اشغالگر قدس در لبنان می گذرد‌، ولی‌ متأسفانه،‌ به رغم‌ گذشت‌ سه دهه،‌ سرنوشت‌ آنان‌ همچنان‌ در هاله‌ ای‌ از ابهام‌ است، حال آن كه روند بسیار طولانی را پشت سر گذارده و نمونه ای تاریخی نداشته و حتی می توان این موضوع را به عنوان طولانی ترین گروگانگیری تاریخ در رکوردهای گینس ثبت کرد.

دورنماي سياست‌ دولت های گذشته ـ كه در سه دهه بر مصدر امور بوده‌اند ـ نشان مي‌دهد كه پیگیری پرونده در مسير واحدي در حال حركت نبوده و همواره در فراز و فرود ناشی از موج‌هاي انحرافي قرار گرفته است.

در این باره باید گفت، مؤلفه‌هاي اصلي مدل مطلوب حمایت سياسی با توجه قانون اساسي و مباني ديني، بايد دارای موارد و گزينه‌هاي حساسی مانند منافع ملي، مصالح ايدئولوژيك، واقعيات عيني و تصوير بيروني باشد؛ بنابراین، با در دستور كار قرار گرفتن مدل مشخص و در نتيجه، ثابت حمایت سياسی است كه هزينه‌هاي ناشي از برخورد انفعالی كاهش می یابد.

همچنین باید گفت، دولت تجلي اراده و خواست ملي مردمي است كه مايلند تحت حكومت خودي و نه ديگران باشند؛ بنابراین، حمایت نکردن از حقوق شهروندان در بیرون از کشور، به معناي آسيب ديدن خواست و اراده ملي و دفاع از اتباع کشور در صحنه هر كشور دیگری كاملاً طبيعي و روشن است؛ حال خواه اين دفاع مستقيم باشد يا غيرمستقيم. همه گونه‌هاي اين حضور با نام حمایت سیاسی قابل تحلیل و بررسي هستند، كه مجموعه تعاملات اجباري يا اختياري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها با دیگر کشورها را شامل مي‌شود.

البته شهروندان كشورها به لحاظ ويژگي‌ها و شرایط کشور خود، از سطوح گوناگون این حمایت برخوردار مي‌شوند، حال آن که از لحاظ فعال يا منفعل ‌بودن متفاوتند؛ بنابراین، بدیهی است که تساهل و تسامح در این زمینه، آثار و عوارض سوء جبران ناپذیری را در پی دارد.

و به این ترتیب بود که این موضوع، پس از شکل گیری دولت ـ ملت مورد توجه کشورها قرار گرفت و حمایت سیاسی شهروندان یک کشور، جایگاه ویژه ای پیدا کرد، به گونه ای که مباحث مربوط به حمایت سیاسی از همین دیدگاه شکل گرفته و دولت‌ها، سعی در دفاع از حقوق شهروندان خود دارند و خلاصه آن که رابطه میان شهروندان و حمایت سیاسی دولت ها، اصل پذیرفته شده ای است.

اکنون اگر با صراحت، فراز و فرود پرونده این عزیزان را مرور کنیم و معیار قضاوت، حق و انصاف باشد، نتیجه و سرجمع آن گزنده و تلخ خواهد بود.

در اين ميان، ممكن است پرسش های بي‌شماری به ذهن راه یابد، مبني بر اينكه چرا از شهروندان ایرانی در سه دهه گذشته، خوب دفاع نشد؟ چرا قدرت غيررسمي برخی از مسئولین، آنقدر زياد است كه نمي‌توان حتي با آنان برخورد کرد؟ چه كسي باید پاسخگوي بحران‌های روحی عاطفی پدید آمده يا تشديد شونده از سوی مسئولین پرونده باشد؟ آيا در ازای برخورد با این افراد، خلأ قانوني هست يا خير؟ و پرسش های ديگر... .

ولی نكته اي كه به ذهن كمتر كسي می رسد، اين است كه این افراد، چگونه و در چه شرایط و فضایی توانسته‌اند سال ها به پرونده دست یابند و نیز با توجه به حقوق شهروندان، چرا این تصدی استمرار یافته است؟ این در حالی است که امکان دارد، هر کسی با شنيدن يا خواندن عنوان از خود بپرسد، آيا چنين موضوعي می تواند واقعيت داشته باشد؟!

به هر حال، طرح موضوع، فضاي خاصي را به‌ ذهن‌ متبادر مي‌سازد، افزون بر این که با استناد به مدارک و اسناد انکارناشدنی، موقعیت و جایگاه افراد را در پیگیری نشان می‌دهد؛ بنابراین، بدیهی است فرار از حقیقت یا بی‌اعتنایی نسبت به یک واقعه ملی، مشکلی را حل نمی‌کند. پس باید به اين موضوع و مسائل آنان، موشكافانه و دقيق پرداخته شود، چرا که شناخت و تحليل اين مسأله، به مراتب پيچيده‌تر از تصوري است كه برخي نسبت به آن دارند.

حال این پرسش مطرح است که مهمترين علل منجر به تداوم وضع موجود چیست؟

با تشکیل کمیته حقیقت یاب و انجام تحقيق، مرز واقعيات و تصورات روشن و قضاوت هاي درست جايگزين پيشداوري‌ها می شود.
 
در این باره باید گفت، تاکنون سیاست های دولت در روشن نمودن سرنوشت دیپلمات های ربوده شده ایرانی در لبنان موفق نبوده، حال آن که در اين ساختار، توفيق ميزان موفقيت يك سياست در رسیدن به اهداف است؛ بنابراین، اگر سياستي در عرصه عمل موفق ظاهر شود و به اهداف از پيش تعيين شده اش برسد، آن سياست درست و در غير این صورت، نادرست ارزيابي مي شود.

در دهه نخست، ركود و انفعال کاملا مشهود است و طرح موضوع حتی در فضای دیپلماسی اعلامی جایگاهی ندارد.

در دهه دوم که بحث گروگان های غربی در لبنان مطرح بود، سرنوشت چهار شهروند جمهوری اسلامی در حاشیه مطرح شد و هرچند همه گروگان های غربی در لبنان آزاد شدند، سرنوشت عزیزان ما روشن نشد!

در آغاز دهه سوم (دولت آقای خاتمی) با تغییر فردی که سال ها مسئول این پرونده بود، کار به آدم های حرفه ای واگذار شد، ولی به رغم قولی که آقای خاتمی به خانواده ها داده بود، مبنی بر اینکه سرنوشت پرونده را به نقطه روشنی خواهد رساند، این وعده محقق نشد.

در اواسط این دهه با پیگیری گروه های مردمی رسانه ها و نمایندگان مجلس، فضای پیگیری به هیجانی تغییر پیدا کرد و به عنوان یک مطالبه مطرح شد، ولی با توجه به این فضا، در مدت زمان کوتاهی فروکش کرد.

بنابراین، ما به یک فضای عقلانی نیاز داریم و منظور از آن، برون رفت از رفتار احساسی و راهیابی در رفتار استدلالی، سازمان‌یافته، منظم و مبتنی بر ادراک واقعیات است؛ اما متأسفانه، ما دوباره وارد فضای انفعالی شدیم.

در گذشته گفته می شد که مسئولین پرونده انگیزه های لازم برای پیگیری را نداشته اند، در حالی که سال ها برادر آقای موسوی، کاردار سفارت ایران در بیروت مسئول پرونده بود و در روندی که نزدیک به سی سال طول کشیده، نخواسته یا نتوانسته اند حقیقت سرنوشت این عزیزان را کشف کنند و تحقیقا اگر سی سال دیگر نیز این روند ادامه یابد، به جایی نمی رسیم، در حالی که امروز همسر کاردار سفارت ایران، خانم مجتهد زاده، مشاور رئیس جمهور هستند و فرزند آقای موسوی نیز دبیر کمیته پیگیری سرنوشت دیپلمات های ربوده شده ایرانی.

... ولی اینکه گفتم دوباره به فضای انفعالی گذشته برگشته ایم، شواهد و قرائن نشانگر این است که پیگیری محدود شده به سالگرد ربوده شدن و و ترتیب دادن یک سفر بی نتیجه برای نمایندگان به لبنان و برگزاری نشستی نمادین در وزارت خارجه همین و بس.

در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد ـ که ایشان معاون حقوقی و پارلمانی خود را مأمور پیگیری پرونده کردند و البته هیچ گاه دلایل این انتخاب برای ما روشن نشد ـ دبیر كمیته پرونده گفتند ما در شش ماه، وضعیت پرونده را مشخص می كنیم. راستش را بخواهید، نخست تصورمان این بود که مواضع دولت آقای احمدی نژاد، پیگبری اصولی است؛ اما کم کم دریافتیم این یک رویاست و واقعیت تلخ این است که مواضع دولت نهم و دهم، ادامه سیاست‌ دولت های پیشین است و تغییر اساسی در روند پیگیری رخ نداد، چرا كه پرونده به جای روشنی نرسیده  و به نتایجی هم دست پیدا نكردیم؛ بنابراین، هر آدم منصفی می پذیرد كه خانواده ها حق دارند از سرنوشت عزیزانشان پس از سه دهه آگاه شوند.

بزرگترین مانع برای این كار، افراد ذی‌نفوذ در عرصه این پرونده هستند كه متأسفانه در گذشته، نقش و تأثیرگذاری بیشتری ‌نسبت به مسئولین داشته اند. در مجلس هفتم، وزیر امور خارجه و اطلاعات درباره این موضوع در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یافتند و این موضوع بررسی شد؛ اما نتیجه چه بود؟

افزون بر اینكه در دولت نهم و دهم، مسئولین پرونده در چند مرحله تغییر كرده اند؛ برای نمونه، آخرین مسئول پرونده، آقای سعیدلو بودند كه ایشان به سازمان تربیت بدنی رفتند كه هم اكنون ارتباط چندانی با نوع مسئولیت ایشان ندارد؛ بنابراین، راهکار این است كه با صداقت درباره سرنوشت این عزیزان سخن به میان آید و دولتمردان با اندیشیدن مواضع مبهم، خانواده ها را در برزخ نگه ندارند.

اما نکته مهم درباره این پرونده، آن است که ساز و کارهای لازم و مشخص و کار آمد برای برون رفت از بن بست و ... است و این معضل نیز حل شدنی است، ولی شرط نخست این است که این اراده  باشد و بخواهیم.

شهید چمران در یکی از نوشته های خود درباره حماسه سوسنگرد از رشادت های شخصی به نام ستوان اخوان نام می برد؛ این فرد همان کسی است که اکنون تانک نابود شده به دست وی در سوسنگرد به یادگار مانده است.

در بخشی از نوشته شهید چمران آمده است:

شوق ديدار دوستانم در سوسنگرد در دلم موج مي‏زد و هنگامي كه شجاعت و مقاومت‏هاي تاريخي آنها در نظرم جلوه مي‏كرد، قطره اشكي بر رخسارم مي‏غلتيد، ستوان فرجي و ستوان «اخوان» را به ياد مي‏آورم كه با بدن مجروح، با آن روحيه قوي از پشت تلفن با من صحبت مي‏كردند، در حالي كه سه روز بود غذا نخورده، و حاضر نشده بودند بدون اجازه رسمي حاكم شرع، دكّان يا خانه‏اي را باز كنند و از نان موجود در محل، سدّ جوع کنند.

آن دو صرفاً پس از اينكه حاكم شرع اجازه داد كه رزمندگان می توانند به شرط داشتن صورت حساب، اموال مردمي را كه از شهر گريخته بودند، بردارند، حاضر شد پس از سه روز گرسنگي، وارد يك دكّان شود و پس از نوشتن فهرست نیازهای خود از آنها استفاده كنند؛ اين تقوا در اين شرايط سخت از طرف اين جوانان پاك رزمنده و مقاوم، آنچنان قلبم را مي‏لرزانيد كه سر از پا نمي‏شناختم.

* برادر کاظم اخوان