«جهاد اقتصادي» در سه ماه گذشته تا چه حد الگو بوده است؟

سرویس اقتصادی ـ سال 1390 را مقام معظم رهبري، در حالي سال جهاد اقتصادي نامگذاري کردند که پيش بيني مي شود اين سال به دلیل تداوم اجرا و کامل شدن طرح هدفمندي يارانه ها و حرکت کشور به سمت اجراي ساير بندهاي طرح تحول اقتصادي به ویژه اصلاحات نظام بانکي و گمرکي از متفاوت ترين سال هاي اقتصادي در تاريخ انقلاب اسلامي باشد.

به گزارش «تابناک»، از آنجا که سنجش میزان موفقیت در رسیدن به یک هدف و آرمان، نیازمند تعیین دقیق شاخص ها و ملاک هایی برای ارزیابی درست است و با توجه به گذشت سه ماه از سالی که تابلوی آن «جهاد اقتصادی» است، ضروری است با مرور بر شاخص های اساسی این راهبرد کلان، چهارچوب های کلی که رفتار متناسب تقنینی و اجرایی را می طلبد، یادآور شد.

بنا بر این گزارش، رهبر انقلاب شکل گيري جهاد اقتصادي و رسيدن کشور به اهداف مورد نظر در سايه آن را بسته به يکسري ويژگي ها دانسته که برخي را در سخنان خود برشمرده اند:

الف) شاخص اصلي؛ رشد اقتصادي

رهبر انقلاب شاخص اصلي را در تعيين موفقيت يا عدم موفقيت حصول رشد اقتصادي پرشتاب مي دانند که دست کم قابل قبول آن ميزان پيش بيني شده در برنامه پنجم است:

«آنچه در اين زمينه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به ميزان تعيين شده‌ در برنامه‌ پنجم است که اعلام شده است؛ يعنى حداقل رشد 8 درصدى».

ب) افزايش بهره وري؛ عامل رسيدن به هدف

يکي از عوامل اصلي رسيدن به رشد اقتصادي بالا «افزايش بهره وري» است، با افزايش بهره وري در اقتصاد بدون افزايش سرمايه گذاري مي توان به توليد و ارزش افزوده بسيار بيشتر دست يافت و اين مسأله در کشوري که شاخص بهره وري آن به صورت سنتي پايين است، بسيار مهم است.

نکته مهم در افزايش سهم بهره وري توجه به ضرورت آموزش مردم است، زيرا بهره وري در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم منابع انساني است و در صورت تغيير نیافتن نيروي انساني نمي توان انتظار تغيير چشمگیري در شاخص بهره وري را داشت.

«در اين رشد، سهم بيشتر مربوط به بهره‌ورى است؛ يعنى ما بتوانيم از امکانات کشور به شکل بهترى استفاده کنيم... من به مسئولان کشور توصيه مي کنم که در زمينه‌ اهميت ارتقای سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگويند ارتقای سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و همچنين کاهش فاصله‌ درآمدى دهک هاى بالا و پایين جامعه ـ اين شکاف درآمدها، شکاف اقتصادى بين بخش هاى مختلف جامعه ـ چقدر اهميت دارد».

پ) کاهش شاخص بيکاري و افزايش اشتغال

شاخص نرخ بيکاري يکي از شاخص هاي نشان دهنده ميزان رونق اقتصادي در کشور است و طبيعي است که در يک اقتصاد پويا و رو به رشد اين شاخص روند کاهشي خواهد داشت، زيرا در پي رونق اقتصادي و گسترش توليد تعداد بيشتري از مشاغل و نيروي کار لازم خواهد بود.

«کاهش نرخ بيکارى و افزايش اشتغال در کشور، از جمله‌ مسائل بسيار اساسى و مهم است.»

ت) شاخص گسترش فعاليت بخش خصوصي

کاسته شدن از حجم تصدي دولت در اقتصاد که به منزله افزايش فعاليت بخش خصوصي و تعاوني است، همواره از عوامل اصلي افزايش بهره وري و رشد اقتصادي و حرکت به سمت رونق در اقتصاد محسوب شده و طبيعي است در کشوري که حجم تصدي بخش دولتي در اقتصاد زياد است، براي حرکت به اين سمت بخش خصوصي نيازمند کمک و حمايت هايي است که توان رقابت و حضور در کنار رقيب مقدري چون دولت را داشته باشد. حضور بخش خصوصي در عرصه هاي گوناگون به افزايش سرمايه گذاري کشور کمک مي نمايد و سبب تحول جدي در مديريت رو به رشد اقتصادي می شود.

«مسأله‌ افزايش سرمايه‌گذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمينه‌ مسائل اقتصادى کشور سرمايه‌گذارى کند، از جمله مسائل مهم و اساسى است».

ث) تشکيل سرمايه هاي بزرگ

يکي از شاخص هاي اصلي در اقتصاد هاي بزرگ و روبه رشد جهان تشکيل سرمايه هاي بزرگ است اين الزاما به معني وجود ابرسرمايه داران و شکاف هاي عظيم طبقاتي نيست بلکه اين سرمايه هاي بزرگ و مجموعه هاي قدرتمند اقتصادي مي توانند از گرد هم آمدن شمار بسياري سرمايه هاي کوچک حاصل شود.

«... يکى از کارهاى مهم در اين باب، ايجاد تعاونى‌هاست که به وسيله تعاونى‌ها سرمايه‌هاى بزرگ تشکيل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمايه‌گذارى کنند و گره‌هاى مهم را باز کنند و دولت بتواند اين کار را انجام دهد. بايستى زيرساخت هاى حقوقى و قانونى‌اش آماده شود؛ اين، يعنى حمايت از شکوفایى کار».

ج) استفاده بهينه از منابع يا صرفه جويي در مواد اساسي

استفاده درست يا حداکثري از منابع موجود در کشور، خود عامل بسيار مهمي در رشد و پيشرفت کشور است. شايد بتوان گفت که ميزان هدر رفت يکی از منابع اساسي مثل آب يا انرژي که با هزينه بالايي در کشور ها در اختيار مصرف کنندگان خانگي صنعتي يا کشاورزي قرار مي گيرد، خود از شاخص هاي مهم نشان دهنده وضعيت اقتصاد يک کشور در حرکت رو به رشد خود است. فقط توجه به اين نکته که 90% از آب مورد استفاده در بخش کشاورزي در ايران هدر مي رود، در کنار دانستن اين نکته که 90% آب موجود در شبکه هاي آبرساني کشور در اختيار بخش کشاورزي قرار مي گيرد، نشان دهنده تحولات بسيار عظيمي است که در صورت استفاده درست از منابع و جلوگيري از هدر رفت، مي تواند در کشور با اين منابع صورت گيرد.

صرفه‌جویى در مواد اساسى، از جمله صرفه‌جویى در مصرف آب؛
امروز 90 درصد آبى که ما در کشور مصرف مي کنيم، در بخش کشاورزى مصرف مي شود. اگر دولت به توفيق الهى بتواند شيوه‌هاى آبيارى کشاورزى را اصلاح کند، اگر از اين 90 درصد، 10 درصد کم بشود، شما ببينيد چه اتفاقى مى‌افتد. در واقع امکانات بهره‌بردارى از آب در بخش غير کشاورزى دو برابر مي شود که اين بسيار چيز مهم و باارزشى است».

چ) مشارکت مستقيم مردم

«مشارکت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است؛
اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است که اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند و اميدواريم انشاءاللَّه اين روند روزبه‌روز توسعه پيدا کند...البته رسانه‌ها و راديو و تلويزيون نقش دارند و مي توانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم بايد فعال برخورد کند و بتوانند انشا‌ءاللَّه مسأله‌ اقتصادى را پيش ببرند».