درخواست اعضاي كميسيون بهداشت از دستجردي

با دعوت رييس مجلس شوراي اسلامي از وزير بهداشت و درمان براي ارايه‌ توضيحاتي درخصوص وضعيت حوزه‌ سلامت و بهداشت، در جلسه امروز مجلس، مرندي، اميدوار رضايي و شهرياري به نمايندگي از كميسيون بهداشت و درمان به بررسي وضعيت اين حوزه پرداختند.

به گزارش ايسنا، عليرضا مرندي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: درخواست كميسيون بهداشت از وزارت بهداشت و درمان اين است كه هرچه كامل‌تر، سريع‌تر و گسترده‌تر قانون مربوط به حوزه‌ي بهداشت و سلامت را اجرا كند.

نماينده‌ي مردم تهران افزود: اولين اولويت كشور در حوزه‌ي سلامت و بهداشت ارايه‌ي مراقبت‌هاي بهداشت و سلامت در قالب شبكه‌ي بهداشتي درماني است؛ چرا كه اين شبكه جامع‌ترين، عادلانه‌ترين و به‌صرفه‌ترين شيوه‌ي خدمت‌رساني در اين حوزه است. بنابراين اولويت وزارت بهداشت بايد اجراي اين شيوه باشد.

وي خاطرنشان كرد: عوامل سلامت بيش از 50 درصد بر جامعه تاثير دارد. از اين رو بايد براي ارتقاي سطح سلامت در كشور همكاري بين بخشي تقويت شود. يعني وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان و بازرگاني، مجلس و صدا و سيما بايد بر سطح همكاري‌هايشان بيفزايند.

مرندي با اشاره به مهم‌ترين درخواست نمايندگان عضو كميسيون بهداشت گفت: كار مهمي كه مجلس مي‌تواند در اين مسير انجام دهد بازگرداندن وزارت رفاه به وزارت بهداشت است.

به گفته‌ي وي، تكميل شبكه‌ي بهداشتي و درماني از اولويت‌هاي وزارت بهداشت است كه تامين، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه را مشروط به همكاري متوليان شهري ممكن مي‌سازد.

نماينده‌ مردم تهران با انتقاد به افزايش تعداد تخت‌هاي بيمارستاني گفت: وزارت بهداشت بايد به جاي صرف بودجه براي افزايش تعداد تخت‌هاي بيمارستاني، اين بودجه را صرف نقاط محروم كند. تجهيزات پزشكي پرستيژ دارد ولي شبكه‌ي بهداشتي و درماني نياز اصلي‌ترين نياز امروز جامعه است.

به گزارش ايسنا،‌ پس از مرندي، اميدوار رضايي به نمايندگي از كميسيون بهداشت و درمان گفت: كمبود پزشك، بي‌عدالتي در سلامت، توزيع ناعادلانه‌ي اعتبارات، نيروي انساني و امكانات، مشكلات بيمه همگاني، پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه‌ي سلامت، مدافعان بين بخشي، تخلفات جاده‌اي از عوامل بر هم زننده‌ي تعادل بخش بهداشت و درمان است. براي رفع اين چالش‌ها به كمك دولت و مجلس نياز است كه اين كار از طريق برنامه‌ي پنجم توسعه انجام گرفت.

وي تصريح كرد: تحول بنيادين در آموزش پزشكي از مهم‌ترين رويكردهاي قانون برنامه‌ي پنجم توسعه است. عدالت در سلامت به طور كامل در كشور برقرار نيست. اكنون افرادي كه پول بيشتري دارند از سلامت و بهداشت بهتري برخوردارند و اين در حالي است كه سهم مردم عادي از هزينه‌ها بيش از 60 درصد است كه بايد بر اساس قانون برنامه به 30 درصد كاهش مي‌يافت.

در ادامه،حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان نيز در سخناني اولويت اول حوزه‌ي سلامت را راه‌اندازي كامل شبكه‌ي بهداشتي و درماني دانست و گفت: متاسفانه در حوزه‌ي درمان، مردم نگراني‌هاي جدي دارند. پرداخت از جيب مردم در گزارش وزير 54 درصد ذكر شد ولي فكر مي‌كنم در عمل اين عدد 70 درصد است.

نماينده‌ي مردم زاهدان افزود: مردم انتظار ندارند پشت در بيمارستان‌هاي دولتي معطل شوند و يا در اين بيمارستان‌ها با پديده‌ي شوم زيرميزي مواجه شوند. اين پديده اعتماد به نظام را كم مي‌كند. مردم نبايد براي انجام يك عمل جراحي در بيمارستان‌هاي دولتي مبالغ اضافه‌تري پرداخت كنند؛ چرا كه گردش مالي نظام در حوزه‌ي سلامت 30 هزار ميليارد تومان است.

وي با اشاره به حجم بدهي‌هاي دولت به بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها گفت: بدهي دولت به بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها بسيار بالاست. به عنوان مثال بدهي دولت به دانشگاه تهران 110 ميليارد تومان است.

شهرياري با اشاره به مشكلات موجود در حوزه‌ي بيمارستان‌هاي بخش خصوصي گفت: اگر قرار به بسته شدن بيمارستان‌هاي خصوصي است نبايد برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي باشد كه اين بيمارستان‌ها ورشكست شوند يا به پديده‌ي شوم زيرميزي و تخلف رو بياورند.