مسئولان دولتی بدیهیات را هم انکار میکنند
به گزارش خانه ملت، " نورالله حیدری دستنایی"، اظهارات معاون امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری مبنی بر آنکه مغایرت" مصوبات "با قوانین "تخلف" نیست، انکار بدیهات دانست و گفت: متاسفانه گفتمانی تعمدی ازسوی دولت به وجود آمده و ادامه دارد.
دولت روی بدیهات هم تردید و شبهه وارد میکند
نماینده مردم اردل ، فارسان ، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت روی بدیهات هم تردید و شبهه وارد می کند که اظهار نظر امروز معاون امور حقوقی، معاونت رییس جمهور و نظراتی در همین زمینه طی روزهای گذشته از مصادیق آن است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با طرح این سوال که چرا مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می شود، گفت: مصوبات برای بررسی به مجلس ارسال می شود و اگر بازخوردی از سوی دولت پس از ارسال و بررسی مصوبات در مجلس به وجود نیاید، به معنای لغو ارسال است.
وی در این باره گفت: در واقع با پذیرش نظر معاون حقوقی مبنی بر اینکه مغایرت مصوبات تخلف نیست، اصل فرستادن مصوبات به مجلس هم لغو می شود، چون جای این سوال پیش می آید که مصوبات برای چه ارسال میشود، آیا صرفا جهت اطلاع و یا برای بررسی و تطبیق ارسال می شود.
حیدری ادامه داد: در این شرایط اگر نظرغلط ایشان را بپذیریم، مفهومش آن است که ارسال و عدم ارسال مصوبت با هم فرقی ندارد که این به معنی سفسطه است.
دولت در مقام قانونگذاری نیست
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اعلام اینکه دولت در مقام قانونگذاری نیست، تصریح کرد: مصوبات دولت باید توسط هیئت تطبیق با قوانین در مجلس بررسی شود تا نهاد موازی مجلس قرار نگیرد.
نماینده مردم اردل با بیان آنکه در غیر این صورت مصدر قانونگذاری در جامعه دو نهاد میشود، گفت: بر اساس صراحت قرآن مجید اگر ۲ خداوند در جامعه باشد، فساد میآورد و حاکمیت با دو متولی برای قانونگذاری نیز دچار سردرگمی است.
وی با تشبیه کردن چنین نظراتی به ماراتنی علیه بدیهیات از سوی دولت، تاکید کرد: مصوبات هیئت وزیران باید از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دولت بازخورد داشته باشد.
"اسماعیل عباسی" معاون امور حقوقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز در یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکید کرد که "مغایرت" مصوبات با قوانین "تخلف" نیست.
