مجلس نسبت به عملکرد دولت مسئول است
به گزارش خانه ملت، "امیدوار رضایی میرقائد" درباره گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت مبنی بر مستند نبودن ۴۰۰ تذکر نمایندگان مجلس، تصریح کرد: آقای "سیدمحمدرضا میرتاجالدینی"، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ نامهای به شماره ۱۴۴۰۱ به رییس مجلس دادهاند و اشکالات تذکرات را مطرح کردند و رونوشتی هم به دستگاههای مختلف مانند دفتر مقام معظم رهبری فرستاده و مساله را باز گذاشتهاند. رییس مجلس، نیز نامه را به من ارجاع دادهاند تا جوابیه آن به لحاظ حقوقی و قانونی تهیه شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان، هفتگل، لالی و اندیکا در مجلس، افزود: جلساتی با اداره حقوقی مجلس گذاشته شد که اکنون جواب حقوقی تهیه شده و آماده ارسال است و نکات عمده آن نیز مسائلی است که براساس ماده ۱۹۲ آییننامه داخلی مجلس و اصول ۸۸، ۱۳۷ و ۱۳۴ قانون اساسی تهیه شده و به زودی به معاونت رییس جمهور ارسال خواهد شد.
نمایندگان مسوول مصوبات هیئت وزیران هم هستند
نماینده مردم مسجد سلیمان، هفتگل، لالی و اندیکا در مجلس با اشاره به نکاتی که در گزارش امروز پایگاه اطلاعرسانی دولت مبنی بر غیرقانونی بودن تذکرات نمایندگان آمده است، گفت: در این گزارش گفته شده "تذکرات نمایندگان تنها باید درخصوص موضوعاتی باشد که مستقیما در حیطه وظایف و اختیارات رئیسجمهور یا وزیر مربوطه باشد"؛ درحالیکه این مورد خلاف اصل ۱۳۷ قانون اساسی است زیرا بنابراین اصل، نمایندگان هم در مورد وظایف خاص خویش مسوول هستند و هم در مورد اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در اصل ۱۳۷ قانون اساسی آمده است: "هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیسجمهور و مجلس است و در اموری که بهتصویب هیأتوزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست."
رضایی افزود: نماینده میتواند به وزیر تذکری بدهد که شاید وظیفه خاص او نباشد؛ اما ممکن است مثلا در سفر استانی هیئت دولت بوده و مصوب شده باشد و نماینده حق دارد نسبت به عدم اجرای آن مصوبه هیئت وزیران و یا اشکال آن تذکر بدهد.
قانون هیچ شرطی را برای تذکر نمایندگان تعیین نکرده است
وی همچین در مورد بند دیگری از این نامه که عنوان کرده "تذکر کتبی در صورتی قانونی است که تکلیف و وظیفهای بر زمین مانده باشد و به طور مستند ذکر شود" ، توضیح داد: چنین شرطی نه در قانون اساسی آمده و نه در آییننامه داخلی مجلس وجود دارد. صراحتا در قانون آمده است که نماینده حق دارد نسبت به وظایف هر وزیر تذکر بدهد یا سوال کند و این مورد مطرح شده در نامه، خلاف ماده ۱۹۲ آییننامه مجلس است که مورد استناد نامه قرار گرفته زیرا چنین شرطی در آنجا ذکر نشده است.
در ماده ۱۹۲ آییننامه داخلی مجلس آمده است: در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى ، از رئیس جمهور یا وزیر در باره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مىتوانند درخصوص موضوع موردنظر به رئیس جمهور و وزیر مسؤول کتباً تذکر دهند.
قانون، رییس جمهور را مسوول اقدامات هیئت وزیران میداند
عضو هیئت رییسه مجلس در خصوص بخش دیگری از نامه که اشاره کرده است، "تذکراتی غیر مرتبط با وظایف مستقیم رئیس جمهور و غیرمرتبط با وظایف مستقیم هر وزیر" تصریح کرد: این مورد خلاف اصل ۱۳۴ قانون اساسی است. چرا که به موجب این اصل رییس جمهور را در برابر مجلس، مسوول اقدامات هیئت وزیران است و به این نکته اشاره دارد که رییس جمهور هم مسوول وظایف خاص رییس جمهوری است و هم اقداماتی که هیئت وزیران میکند و بنابراین چون مسوولیت دارد، تذکر و سوال انجام میشود.
در اصل ۱۳۴ قانون اساسی آمده است که: "ریاست هیئتوزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأتدولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأتوزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجرا است. رئیسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأتوزیران است."
قانون به نماینده درخصوص سوال از وزرا و رییس جمهور حق عام داده است
رضاییمیرقائد همچنین به موارد دیگر این نامه اشاره و اضافه کرد: در این نامه آمده است "تذکرهایی که ماهیت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژه ای که مصوبه بودجه ای ندارد یا اعتبار آن تأمین نشده است." در حالیکه در آییننامه داخلی مجلس چنین شرطی مبنی بر اینکه نماینده زمانی حق تذکر دارد که آن موضوع تامین بودجه شده باشد، وجود ندارد و به نماینده حق عام داده شده است که نسبت به وظایف وزرا و رییس جمهور تذکر بدهد و شرط دیگری ندارد.
دولتیها به تنشهای بین دولت و مجلس دامن نزنند
عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید بر اینکه دولتیها به تنشهای بین دولت و مجلس دامن نزنند، خاطر نشان ساخت: بسیاری از اختلافات به طور طبیعی بین دولت و مجلس و حتی در دولت، میان وزارتخانههای مختلف و یا در میان کمیسیونهای مختلف مجلس ممکن است وجود داشته باشد که اینها با گفتگو و جلسات کارشناسی قابل حل است.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: بهتر بود آقای میرتاج الدینی تقاضای جلسهای با هیئت رییسه میکردند و مطالب خود را در هیئت رییسه مطرح میکردند؛ یا جلسه مشترکی بین حقوقدانان مجلس و دولت برگزار میشد و بحثهای کارشناسی صورت میگرفت تا به یک جمعبندی مشترک و شفاف و قانونی میرسیدیم و مطالب را کمتر به رسانهها و محافل عمومی بکشانیم؛ زیرا دشمن بسیار هوشمند و جدی نظاره میکند و از بحث اختلاف دولت و مجلس سوءاستفاده میکند.
ایجاد اختلافات میان قوا از جانب هر کس که باشد، محکوم است
رضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: وقتی رهبر معظم به آرامش، وحدت، تعامل و سازگاری توصیه میکنند، ایجاد اختلافات از طرف مجلس یا دولت محکوم است و روش اجرای فرمایشهایی ایشان نیز، برگزاری جلسات دوستانه و گفتگوی سازنده بین قوا در مورد موضوعات مختلف است؛ زیرا مردم از ما انتظار دارند مسائل اصلی آنها نظیر گرانی، بیکاری، مسائل جهان اسلام و دغدغههای آنها پیگیری شود و مسائل را در جلسات کارشناسی و خصوصیتر بررسی کند تا موجب تضعیف مردم، منافع ملی و نظام نشود.
