اصل تذکر نماینده براساس وظیفه قانونی است
به گزارش خانه ملت، "حمیدرضا فولادگر" با اشاره به غیرمستند خواندن برخی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به دولت، ازسوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: نماینده مجلس تذکر را بر اساس اختیار قانونی یعنی قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس می دهد.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: وقتی تذکر داده شد عنوان کلی آن به صورت جملهای که در حقیقت فشرده آن تذکر است، توسط هیئت رییسه خوانده و به دستگاه اجرایی ارسال می شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان آنکه ممکن است همه این تذکرات و درخواستها منطبق با قانون نباشد ، گفت: اینکه بگویند همه تذکرات مجلس مستند ومبنای قانونی ندارد، غلط است.
چرا به تذکرات نمایندگان جواب داده نمی شود؟
وی ادامه داد: تذکرات بیشتر درمورد مسائل اجرایی است، یعنی مثلا تذکر می دهند به یک وزیر یا رییس جمهور که فلان مسئله اجرایی باید به شیوه درست انجام گیرد، من هم معتقدم که شاید برخی از این تذکرات خواسته قانونی نباشد، اما ما حرفمان این است که چرا به تذکرات جواب داده نمی شود.
فولادگر با بیان آنکه اگر تذکر نماینده قانونی نیست، باید جواب کتبی دهند که این تذکر به موجب فلان بند از قانون، قانونی نیست، گفت: اگرهم قانونی است باید به سیستم اجرایی فرستاده شود و بازخوردی برای ما بیاید و نتیجه آن اعلام شود.
اصل تذکر نماینده بر اساس وظیفه نظارتی و قانونی صورت می گیرد
رییس کمیسیون اصل ۱۴۴مجلس با تاکید بر آنکه بحث ما این است که چرا حجم انبوه تذکرات نمایندگان بیپاسخ می ماند، تصریح کرد: اصل تذکر نماینده بر اساس وظیفه نظارتی و قانونی صورت می گیرد.
وی با بیان آنکه آیین نامه داخلی مجلس نیز به آن صراحت دارد، تاکید کرد: اصل تذکر را نمی توان زیر سوال برد، اما محتوای تذکر یا منطبق با قانون هست یا نیست، اگر نیست دولت کتبی بنویسد که نیست و مستند آن را هم بگوید، اگرهست آن را به دستگاه اجرایی ارجاع دهند و جواب آن را برای نماینده بیاورند.
سید "محمدرضا میرتاجالدینی" معاون معاون پارلمانی رییسجمهور در مورد خبر ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت، گفت: این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند.
همچنین میرتاجالدینی در نوشتاری از ابلاغ تخلف رئیسجمهوری در معرفی سرپرست وزارت نفت به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان "حکم غیابی مجلس برای دولت" نام برده و این بعد نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.
این در حالی است که در ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل دهنفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت دهروز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
همچنین براساس تبصره ۱این ماده آئین نامه، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم تصریح دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
با وجود صراحت قانونی در ابلاغ تخلف دولت به قوه قضائیه در صورت استنکاف از اجرای قانون، همواره نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ارجاع هر تخلفی به دستگاه قضا سعی میکنند، ابتدا از طریق رایزنی، تذکرهای شفاهی و کتبی و نامهنگاری در فضای تعاملی دولت را ملزم به اجرای قانون کنند و در آخرین مرحله در صورت عدم اجرای قانون از سوی دولت از ابرازهای دیگر نظارتی خود همچون ارجاع به قوه به قوه قضائیه استفاده کنند.
