احمدینژاد از ابلاغ قوانین امتناع میکند
به گزارش خانه ملت، "نادر قاضیپور" از رویکرد رئیس دستگاه اجرایی کشور در برخورد با موضوع ابلاغ قوانین مصوب مجلس انتقاد کرد و گفت: ابلاغ قوانینی که در صحن علنی مجلس تصویب میشود و به تأیید شورای نگهبان نیز میرسد، بر اساس قانون اساسی از وظایف رئیسجمهوری است که به هیچ وجه نباید در اجرای آن تعلل شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کارنامه احمدینژاد در ابلاغ قوانین مصوب مجلس کارنامهای پر از تأخیر است؛ به گونهای که تنها ۲۰ مورد از ۲۴۹ قانونی را که مجلس هشتم در طول سه سال فعالیت خود تا امروز تصویب کرده در زمان قانونی ابلاغ شدهاند و و ۲۲۹ مورد باقیمانده یا به علتهای نامعلوم از سوی رئیسجمهوری ابلاغ نشدهاند و یا با تأخیرهایی چشمگیر ابلاغ شدهاند.
احمدینژاد با تفسیر شخصی از ابلاغ قوانین امتناع میکند
عضو کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس گفت: برخی از مهمترین قوانینی را که رئیسجمهوری از ابلاغ آنها امتناع کرده و این قوانین را سرانجام مجلس به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است؛ قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی هشت سال دفاع مقدس، قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون پرداخت تسهیلات به مترو شهری (تهران و شهرستانها) و قانون استخدام مهندسان ناظر مزارع کشاورزی، از جمله این قوانین است.
وی، علت امتناع رئیسجمهوری از ابلاغ برخی قوانین را برداشت شخصی رئیس قوه مجریه در باره قوانین مصوب مجلس خواند و گفت: قوانینی که احمدینژاد ابلاغ نکرده است، اغلب با این استدلال ابلاغ نشدهاند که رئیسجمهوری اجرای آنها را به صلاح کشور نمیداند.
تمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید تابع قانون اساسی باشند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که تمام مسئولان کشور در هر ردهای باید تابع قانون اساسی باشند، تأکید کرد: قانون اساسی و بند بند آن حاصل سالها مجاهدت حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی هستند و هیچ یک از مسئولان نظام جمهوری اسلامی نباید و نمیتواند مفاد این قانون را نادیده بگیرد.
بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیسجمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
همچنین بر اساس ماده یک قانون مدنی رئیسجمهوری باید ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ قوانین مجلس به وی، این قوانین را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار این قوانین در روزنامه رسمی را نیز صادر کند؛ در تبصره این ماده به صراحت قید شده است که اگر رئیسجمهوری از امضا یا ابلاغ قوانین مصوب مجلس امتناع کند، رئیس مجلس شورای اسلامی میتواند این قوانین را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند.
در ماده دوم قانون مدنی نیز تصریح شده است که قوانین ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی لازمالاجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرای قوانین تعیین شده باشد.
