برنامه قوه قضاييه براي ساماندهي وكالت
قوه قضاييه دنبال يك تحول بزرگ است آن هم بعد از سالها كه بخوبي درك كرده بعضي نواقص در سيستم قضا تا چه حد جامعه را آزارميدهد. ديروز مجتمع تازهساخت شهيد بهشتي در منطقه ييلاقي پل رومي تهران ميزبان وكلا و كارشناسان حقوقياي بود كه ميخواستند در حضور معاون اول قوه قضاييه و جمعي از نمايندگان مجلس، نخستين مراسم رسمي تحليف وكلاي جوان را جشن بگيرند.
400 كارآموز فارغالتحصيلشده وكالت در اين جشن در حالي با صداي بلند همنوا با هم متن سوگندنامه وكالتشان را از روي سوگندنامههاي كاغذي توزيعشده در سالن ميخواندند كه در مقابل چشم حضار و دوربينهاي مستقر در سالن قسم خوردند از اين پس قوانين و نظامات را محترم بشمارند و بجز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته باشند و از اعمال نظر شخصي و كينهتوزي و انتقامجويي دوري كنند و در كارهايي كه انجام ميدهند راستي و درستي را رويه خود قرار دهند.
اين 400 نفر همصدا با هم سوگند خوردند شرافتشان را وثيقه اين قسم قرار دهند؛ اما وقتي طنين سوگند وكلا در سالن فروكش كرد، متن سوگندنامه بهانهاي شد تا سخنرانان در مورد آفتهاي حرفه وكالت و تازهترين برنامههاي قوه قضاييه براي ساماندهي وكلا سخن بگويند.
وكالت، تجارت نيست
در ابتداي مراسم محسن قرائتي، رئيس ستاد اقامه نماز و شخصي كه تمام موضوعات را با آيههايي از قرآن و فرازهايي از احاديث و روايات تشريح ميكند، خطاب به جامعه وكلا تاكيد كرد كه حرفه وكالت را نبايد با تجارت اشتباه گرفت چون وكالت عبادتي است كه هدفش كمك به مظلوم و احقاق حق است.
قرائتي افزود: اگر وكالت سالم باشد آفتهاي دستگاه قضايي هم كم ميشود، پس وكيل بايد حامي مظلوم و نترس باشد و هيچ هديه يا رشوهاي رويش اثر نكند.
او البته خطابهايش به گونهاي بود كه مستقيما وكلا را نشانه نميگرفت، اما به هر حال دنبال تفهيم اين نكته بود كه گاهيوقتها با اعمال نفوذ برخي افراد، مسير دادرسي عوض ميشود و رايزني با فلان قاضي و كارشناس سرنوشت پرونده را تغيير ميدهد.
ادغام يا ساماندهي؟
صحبتهاي رئيس ستاد اقامه نماز البته بيشتر ماهيتي موعظهگونه داشت ولي وقتي عبدالرضا مومني، رئيس مركز مشاوران، كارشناسان و وكلاي قوه قضاييه پشت تريبون قرار گرفت نيز همان سخنان را البته با واژههايي متفاوت به زبان آورد.
مومني سخنانش را پيرامون موضعگيري كانونهاي وكلاي دادگستري در قبال قوه قضاييه تنظيم كرد؛ كانونهايي كه فعاليت زير نظر اين قوه را قبول ندارند و آن را منافي استقلال وكيل ميدانند.
او در اين باره توضيح داد: از سال 76 به بعد براي رفع مشكل كمبود وكيل كه منجر به اطاله دادرسي ميشد، قانوني به تصويب رسيد و كانونها را ملزم كرد تا هر سال برمبناي اعلام نيازها با برگزاري آزمون، وكيل جذب كنند اما چون مديريت كار در دست كانونها بود، آنها خودشان تعيين ميكردند كه چه تعداد نيرو جذب بازار كار كنند.
وي افزود: براي همين قوه قضاييه در سال 79 تصميم گرفت براي جبران كمبود وكيل راسا نسبت به استخدام وكلا اقدام و خودش نيز صلاحيت مشاوران حقوقي را احراز كند. البته اين كار باعث شد كانونهاي وكلا نيز به تبعيت از قوه قضاييه تعداد وكلايشان را افزايش دهند، ولي حالا به جايي رسيدهايم كه بايد طرحي جامع براي وكالت در كشور تصويب كنيم تا بتوانيم اين دو مجموعه جدا از هم را يكي كنيم.
رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، با بيان اين مقدمه، برنامه دستگاه قضايي را براي ساماندهي وكالت تشريح كرد و گفت: قوه قضاييه مايل است نظارتي را كه هماكنون بر مركز مشاوران دارد بعد از ادغام نيز همين جايگاه نظارتي را حفظ كند. ضمن آنكه هياتي به نام هيات تاييد صلاحيت نيز ايجاد شود تا قوه قضاييه از طريق آن بتواند صلاحيت وكلا را به صورت مستمر ارزيابي كند و با مشاهده هرگونه خلل در كار آنها پروانه وكالتشان را باطل سازد. مومني البته قول داد تا اين نظارت نافي استقلال وكلا نباشد چرا كه به گفته او هماكنون مركز مشاوران نيز با وجود داشتن جايگاه نظارتي هيچ دخالتي در ماهيت كار وكلاي عضو ندارد ولي به طور حتم اين اتفاقي است كه به مذاق كانونهاي وكلاي سراسر كشور خوش نميآيد. البته اگر كانونهاي وكلا به اين تصميم قوه قضاييه اعتراض هم كنند به نظر نميرسد تغييري در تصميم تصميمگيران و تصويبكنندگان آن ايجاد شود؛ چرا كه وقتي مومني ميگفت عدهاي از وكلا براي پروندهها شاهد دروغين جور ميكنند و براي پيشبرد كارشان با قضات و كارمندان روابط ناسالم برقرار ميسازند. حتما منظورش وكلايي خارج از مركز مشاوران قوه قضاييه است همان كساني كه به گفته او، برخي از آنها كراوات ميزنند و به ايجاد مركز بسيج تن نميدهند.
منشور اخلاقي وكالت تدوين ميشود
وقتي ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضاييه نيز پشت تريبون قرار گرفت، همين موضعگيري را داشت و از تصميم نهاد متبوعش براي ساماندهي وكالت سخن گفت.
او توضيح داد: ما مصمم هستيم تا مساله وكالت در كشور را ساماندهي كنيم و آن را از طريق مجلس شوراي اسلامي پيش ببريم. ما همچنين ميخواهيم حرفه وكالت را صاحب منشور اخلاقي كنيم اما نه منشوري كه فقط روي ديوار نصب ميشود بلكه منشوري كه براي وكلا التزام عملي بياورد. معاون اول قوه قضاييه توضيح داد: هماكنون بعضي وكلا براي اينكه پروندهشان به نتيجه برسد و بتوانند حقالوكاله دريافت كنند، موكلشان را طوري راهنمايي ميكنند كه موجب اطاله دادرسي ميشوند؛ در حالي كه اين كار مجاز نيست و وظيفه وكيل اين است كه راه رسيدن به عدالت را تسهيل كند.
رئيسي كه ميگفت وكلا بايد بعضي پروندهها را با وساطت منجر به صلح و سازش كنند، با قاطعيت اعلام كرد كه بررسيها نشان ميدهد در برخي لغزشها حتما پاي يك وكيل در ميان است؛ اتفاقي كه به باور او عزم قوه قضاييه براي ساماندهي وكالت را جزمتر ميكند.
