رخوت وزارت خارجه در برابر توطئه جديد انگليس عليه ايران

خبرنگار «تابناك» از لندن گزارش داد: با كوتاهي و رخوت وزارت امور خارجه در دفاع از ديپلمات ايراني مقيم انگليس، دولت بريتانيا مي‌رود تا با تحويل اين ديپلمات به آمريكا، بدعتي جديد عليه ديپلمات‌هاي ايراني بنا نهد.

بنا بر اين گزارش، دادگاه «مجستريت» انگليس كه يك دادگاه سطح پايين در اين كشور و تحت نفوذ مقامات دولتي بريتانيا، به ويژه وزارت كشور اين دولت است، احتمالا در آينده نزديك با اجابت درخواست ايالات متحده، نصرت‌الله تاجيك را به آمريكا تحويل خواهد داد كه در اين صورت، حيثيت و آبروي دستگاه ديپلماسي ايران و امنيت ديپلمات‌هاي جمهوري اسلامي، با چالش جدي روبه‌رو خواهد شد.

بنا بر سندي كه «تابناك» آن را منتشر مي‌كند، سفارت آمريكا در لندن، دو ماه پيش، در نامه‌اي خطاب به دولت انگليس، خواستار صدور مجوز استرداد تاجيك به آمريكا براي محاكمه وي به اتهام تروريسم، بنا بر قانون سال 2006 كميسيون نظامي شده است.

در صورتي كه روند سستي وزارت خارجه در اين پرونده، همچون گذشته ادامه يابد و بدون بررسي درخواست تجديدنظر تاجيك، خواسته آمريكا برآورده شود، يك بلواي جديد تبليغاتي عليه ايران ايجاد خواهد شد.

حدود سه سال پيش هم در پرونده مشابهي، هادي سليمانپور، سفير اسبق جمهوري اسلامي ايران در بوينوس آيرس، به اتهام دست داشتن در انفجار «آميا» به درخواست آرژانتين توسط وزارت كشور انگليس بازداشت و در آستانه استرداد به آرژانتين قرار گرفت، اما پس از فشار رسانه‌ها و اقدامات حقوقي، سرانجام دادگاه عالي انگلستان، مجبور به صدور حكم منع تعقيب وي شد.

گفتني است، نصرت‌الله تاجيك، سفير سابق ايران در اردن، كه دانشجوي دوره دكتري و در انگليس در حال تحصيل است، سال گذشته دستگير و پس از يك هفته زنداني به قيد ضمانت و موقتا آزاد شد، ولي پس از تشكيل چند مرحله دادگاه و با گذشت شش ماه، نهايتا دادگاه اوليه حكم به استرداد وي به آمريكا داده است.

پس از تأييد حكم دادگاه اوليه توسط وزير كشور، پرونده وي به دادگاه عالي رفت و قرار بود در اكتبر گذشته دادگاه تجديدنظر برگزار شود، ولي به فوريه سال آينده موكول شده است. ظاهرا دليل تعويق دادگاه اين است كه دادگاه عالي تصميم گرفته جلسه محاكمه مشتركي در اين دادگاه با يكي از مسلمانان چچني كه با اتهام جمع‌آوري اعانه براي «القاعده» و در چهارچوب مبارزه با تروريسم در حال محاكمه است، تشكيل دهند. بهانه دادگاه هم اين بوده كه «آلن جونز»، وكيل هر دو نفر، يكي است و در هر دو پرونده، وكيل به اجرا نشدن دستورالعمل واحد درباره دو پرونده كتبا اعتراض كرده است.

اما به نظر مي‌رسد تعويق جلسه رسيدگي به پرونده تاجيك، با هدف اجراي حكم غيرقانوني دادگاه مجستريت و تحويل اين ديپلمات ايراني به آمريكا، پيش از تجديدنظر در حكم بدوي او در دادگاه عالي انگليس با استناد به بندهاي ويژه مربوط به تروريسم انجام شده است.

استناد اوليه برخورد با تاجيك، فيلمبرداري عوامل آمريكا از هتل محل حضور تاجيك و اتهام خريد دوربين ديد در شب و فرستادن آن به ايران است كه اقدام به فيلمبرداري جرم به شمار مي‌رود.

اكنون پرسش اينجاست، وزارت خارجه كه درباره اقدام عليه يك ديپلمات سابق خود تحرك مؤثر چنداني نشان نمي‌دهد، چگونه مي‌خواهد در دفاع از حقوق ديگر ايرانيان فعال وارد ميدان شود؟