مناظره کوهکن و میرتاجالدینی درباره ادغامها
به گزارش مجلس نیوز، محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در برنامه زنده دو نیم ساعت از شبکه خبر به بحث و بررسی درباره نحوه ادغام وزاتخانهها پرداختند.
اهم نقطه نظرات ایشان را در ادامه می خوانیم:
کوهکن:
• ماده 53 قانون پنجم توسعه باید به صورت یک مجموعه کامل دیده شده و برای آن تقدم و تاخر در نظر گرفته نشود. دوستان در هیئت دولت باید به این نکته اساسی توجه ویژهای داشته باشند و در برداشت از این قانون آن را مورد توجه قرار دهند.
• وقتی یک وازتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شده است، وزارتخانه و نهاد جدیدی به وجود آمده که این نیاز به تدوین و تصویب شرح وظایف جدید دارد.
• باید دوستان دولتی به این سئوال پاسخ دهند که آیا با این ادغام وزارتخانه جدیدی ایجاد شده است یا خیر؟
• اگر این ادغام، موجب ایجاد وزارتخانه جدیدی شده، نیاز به تدوین و تصویب شرح وظایف جدید وجود دارد و اگر به قول برخی از اعضای دولت وزارتخانه جدیدی ایجاد نشده و تنها یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر ادغام شده و وظایف وزارتخانهای توسعه یافته است، این به معنی ادغام نیست و عملا ادغامی صورت نگرفته است.
• از نظر نمایندگان مجلس، دولت باید ابتدا با کار کارشناسی وزارتخانههای مورد نظر برای ادغام را مشخص کرده و با تدوین و تهیه شرح وظایف وزارتخانههای جدید، لایحه ادغام را به مجلس ارائه میکرد.
• با توجه به این اختلاف در تفسیر ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس به عنوان تنها مقام حقوقی صلاحیت دار برای تفسیر قوانین موضوعه کشور، حق تفسیر این قانون را داراست و دولت موظف به اجرا و اطاعت از تفسیر مجلس خواهد بود.
• مجلس این حق را برای خود محفوظ میداند که به دولت اعلام کند، وزیران ابقا شده در وزارتخانههای جدید تنها برای سمتهای قبلی خود و برای وزارت در وزارت خانههای قبل از ادغام از مجلس رای اعتماد گرفتند و برای سمتهای جدید نیاز به رای اعتماد مجدد خواهند داشت.
• نمایندگان مجلس تا به امروز وارد مباحث نوع و چگونگی ادغام و تبعات حاصل از آن نشدند که این موضوع نیز مورد توجه نمایندگان بوده و بعد از حل این اختلاف نظر بین دولت و مجلس به این موضوعات نیز توجه خواهد شد.
• تغییر تحولات در وزارتخانهها به صورت واقعی در آن وزارتخانه تبعاتی را به وجود خواهد آورد که نمایندگان مجلس به این تبعات نیز توجه کرده و تلاش میکنند تا سخنان همه افراد و کارشناسان را در این زمینه بشنوند.
• اقدام دولت بیشتر تداعی کننده انضمام یک وزارتخانه در وزارت خانه دیگر است، ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر پیش شرطهایی دارد که مهمترین آن تهیه و تصویب شرح وظایف جدید است .
• از نظر من ادغامی صورت نگرفته است، زیرا اگر ادغامی صورت میگرفت شاهد چهار وزارتخانه جدید با نام جدید و شرح وظایف و اختیارات جدید بودیم. آیا ادغام با دو شرح وظایف جداگانه امکان پذیر خواهد بود؟
• ادغام تنها با تصویب شرح وظایف وزارتخانههای جدید توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد.
میرتاجالدینی:
• بر اساس قانون دولت در زمینه ادغام وزارتخانهها اختیار کامل دارد، در صورتی که مجلس بخواهد این اختیار را از دولت سلب کند، باید قانون جدید دیگری تا تصویب کند.
• وزارت مسکن تغییر نکرده است و تنها فعالیتهای وزارت راه و ترابری به فعالیتهای این وزارتخانه افزوده شده است و مدیریت این فعالیتها زیر نظر نیکزاد است.
• دولت برای کاهش تعداد وزارتخانهها ادغام را انجام داده است؛ اما شرح وظایف تغییر نکرده و به این ترتیب وزارتخانهای حذف نشده است.
• با ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی حوزه فعالیتهای وزارت مسکن افزایش پیدا کرده است.
• اگر دولت از ابتدای ادغام وزارتخانهها، با تعلیق فعالیتهای وزارتخانهها وزیر جدید را به مجلس معرفی میکرد، کار تصویب وزارتخانه جدید حدود یک سال به طول میانجامید و این تأخیر در تصویب وزارتخانه جدید به صلاح کشور نبود.
• اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم با ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی موافق بودهاند و این ادغام از گذشته طراحی شده است.• دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هم از نظر فعالیتها در یک راستا قرار دارند.
• دولت باید با بررسی و شرح وظایف وزارتخانه جدید، لایحه ادغام را به مجلس ارائه دهد، کار تصویب این لایحه در هیئت دولت تا یکشنبه (24 اردیبهشت) به پایان میرسد و دولت شرح وظایف وزارتخانه جدید را به مجلس ارائه میدهد.
• تا زمانی که وظایف وزارتخانه جدید مشخص نشده است، این وزارتخانهها به فعالیت خود ادامه میدهند.
• در صورتی که مجلس بعد از تصویب این لایحه، خواستار معرفی وزیر جدید شود، دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی میکند.• اگر مجلس برای ادغام وزارتخانهها به دولت اختیار تام نمیداد، دولت برای ادغام باید دو وزارتخانه را حذف میکرد و وزارتخانه و سرپرست جدید را به مجلس معرفی میکرد.
• برکناری 10 وزیر از کابینه دولت برای آن مشکلساز است و در صورتی که دولت برای ادغام 8 وزارتخانه خود تمام وزیران آنها را برکنار میکرد در آینده به مشکل بر میخورد.
• دولت و مجلس با تفاهم لایحه ادغام را تصویب خواهند کرد.
کوهکن:
• بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده تا پایان سال دوم برنامه (پایان سال 91) تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد. با توجه به این که ادغام وزراتخانهها طولانی است و به زمان چند ساله نیاز دارد، قانونگذار فرصت 2 سال را برای دولت تعیین کرده است.• دولت وزارتخانهها را در هم ادغام کرده است اما وظایف و اختیارهای وزارتخانه جدید به تصویب مجلس نرسیده است.
• نظر مجلس بر این است که دولت با ادغام وزارتخانهها یک وزارتخانه جدید تأسیس کرده است و این وزارتخانه باید از همان ابتدا اختیارها و وظایف مشخصی داشته باشد.• آیا میشود وزارتخانهای تاسیس شود که در راس آن وزیر است اما هنوز وظایف آن به تصویب نرسیده و قرار است در آینده وظایف و اختیارها و همچنین وزیر آن تصویب برسد؟ در صورتی که مجلس با دو سوم آرا ماده را لغو کند چه راه برون رفتی وجود خواهد داشت؟
• مجلس قطعا این حق را خواهد داشت تا با دو سوم آرا ماده را حذف کند. در چنین شرایطی اقدام دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه بدون تعیین شرح وظایف قابل قبول نیست.
• انتخاب وزیر از حقوق انحصاری رئیس جمهور است اما رای اعتماد به وزیر از حقوق انحصاری مجلس است.
• باید در ابتدا مقدمات لازم برای ادغام فراهم می شد. در مرحله بعد قبل از این که ادغامی انجام شود وزیر یکی از وزارتخانه ها برکنار و وزیر وزارتخانه مورد نظر به مدت 3 ماه سرپرست وزارتخانه در دست انحلال معرفی می شد. در مدت 3ماه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید تدوین و به مجلس ارائه تا برای تصویب آن اقدام صورت گیرد.
• نمایندگان با اصل ادغام مشکلی ندارند بلکه مساله در نحوه ادغام است.
• اگر وزارتخانه جدید تاسیس شده باید شرح وظایف مشخص داشته باشد نه همان وظایف قبلی که توسعه پیدا کرده است. یعنی اگر قرار است با همان وظایف قبلی به فعالیت خود ادامه دهد ادغامی صورت نگرفته است.
میرتاجالدینی:
• بحث ادغام وزارتخانهها از سالهای گذشته مطرح بوده است و در این دولت اجرایی شده است.
• مجلس برای بهبود فعالیتهای دولت طرح کاهش وزارتخانههای دولت را تصویب کرده است و لازمه اجرایی شدن این مصوبه توجه بیشتر به بخش خصوصی است؛ به عبارتی اجرای سیاستهای اصل 44 به سبکتر کردن کار وزارتخانهها و در نهایت دولت دنبال میانجامد.
• در این مورد در اواخر مجلس هفتم، دولت لایحهای را با موضوع اصلاح ساختار دولت آماده کرد که به دلیل مقارن شدن با روزهای پایانی کار دولت به مجلس ارائه نشد و تنها در قالب طرح در اختیار نمایندگان قرار گرفت.
• با توجه به این که تجربه گذشته مبنی بر ورود مجلس در انجام طرح ادغام و یا ارائه لایحه از سوی دوات جواب نداده بود بر این اساس در برنامه پنجم با اجماع کارشناسان تصمیم بر این شد تا وظیفه ادغام به دولت واگذار شود.
• دولت باید بر اساس قانون تعداد وزارتخانههای خود را به 17 عدد کاهش دهد و همچنین وظایف و اختیارهای وزارتخانه جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهد؛ این ماده دو حکم دارد، یکی ادغام وزارتخانهها که به عهده دولت گذاشته شده و دیگری تعیین وظایف وزارتخانه جدید که با پیشنهاد دولت به عهده مجلس گذاشته شده است.
• فعالیتهای دولت برای ادغام وزارتخانهها در چارچوب قانون بوده است.
• در این حوزه دو بحث حقوقی و تفاهمی وجود دارد، بحث ادغام و چگونگی ادغام، رای اعتماد وزیر و تعیین وظایف از موضوعات اجرای این قانون است که البته نقطه مورد ابهام موضوع رای اعتماد وزیر جدید از مجلس است.
• دولت باید بر اساس قانون وزارتخانهها را ادغام و وظایف وزارتخانه جدید را مشخص کند وعملکرد دولت به این معنا است که اصل ادغام انجام شده است.
