تغيير نرخ ذخيره قانوني بانکها
دبير کل بانک مرکزي از تغيير نرخ ذخيره قانوني بانکها براي سپردههاي مختلف خبر داد و گفت: نرخ ذخيره قانوني سپردههاي جاري و ساير سپردهها 20 درصد، سپردههاي يک ساله و کوتاه مدت 17 درصد، دو و سه ساله 15 درصد، 4 ساله 13 درصد و 5 ساله 11 درصد تعيين شد.
محمود بهمني در گفتوگو با مهر با بيان اينکه بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي ايراد مصوبات قبل از سال 87 را اصلاح کرد، افزود: بر اين اساس، بانک مرکزي نرخ ذخيره قانوني بانکها را اصلاح کرد؛ يعني اين نرخ براي سپردههاي جاري، کوتاه مدت و سپردههاي 5 ساله بايد متفاوت باشد.
دبير کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه بانکها از قبل از سال 87 جريان سپردهها را به سمت سپردههاي کوتاه مدت کشانده بودند، تصريح کرد: اين حرکت بسيار خطرناک است، در حاليکه بايد منابع با ثبات را افزايش دهيم، بنابراين بانک مرکزي نرخ ذخيره قانوني را تغيير داد.
وي تصريح کرد: براين اساس، نرخ ذخيره قانوني سپردههاي جاري 20 درصد، ساير سپردهها 20 درصد، سپردههاي يک ساله و کوتاه مدت 17 درصد، دو و سه ساله 15 درصد، 4 ساله 13 درصد و 5 ساله 11 درصد تعيين شد.
بهمني دليل اين تغيير را ايجاد انگيزه براي بانکها در جهت جذب سپردههاي بلندمدت که کمتر بلوکه ميشود و داراي سود بيشتري است، دانست و افزود: تمام بانکها نرخ سود سپردههاي کوتاه مدت تا بلند مدت خود را با اختلاف نيم درصد در نظر گرفته بودند، در صورتي که اين حرکت صحيح نبود.
وي ادامه داد: به عنوان مثال بانکها سود سپردههاي 6 ماهه را 16 درصد، سپردههاي يک تا 5 ساله را با چند صدم درصد اختلاف، يک ساله را 15.8، دو ساله 15.85، سه ساله 15.9، چهار ساله 15.95 و پنج ساله را 16 درصد در نظر گرفته بودند.
وي اضافه کرد: در پي اين تصميم، بانک مرکزي به بانکها ابلاغ کرد که بايد 33 درصد از تسهيلات آنها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش توليد و نه خريد مسکن، 15 درصد به بخش بازرگاني و 7 درصد به بخش صادرات تعلق گيرد که البته 7 درصد نيز عملا به توليد اختصاص مييابد، زيرا تا توليد نباشد صادرات نيز نخواهد بود.
به گفته بهمني تسهيلات بانکي 10 و 7 ميليون توماني ساخت مسکن نيز به 25 ميليون تومان افزايش يافت و اخيرا نيز تسهيلات بخش مسکن به 30 هزار تومان افزايش يافته است.
وي خاطرنشان کرد: يعني عملا پرداخت 15 درصد تسهيلات بانکي در اختيار بانکها گذاشته شده و بقيه به سمت توليد حرکت کرد و اين امر ميتواند مبنايي براي هدايت پول به بخشهاي توليدي باشد.
