تغيير نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها

کد خبر: ۱۶۳۲۸

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۴

دبير کل بانک مرکزي از تغيير نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها براي سپرده‌هاي مختلف خبر داد و گفت: نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي جاري و ساير سپرده‌ها 20 درصد، سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه مدت 17 درصد، دو و سه ساله 15 درصد، 4 ساله 13 درصد و 5 ساله 11 درصد تعيين شد.

محمود بهمني در گفت‌وگو با مهر با بيان اينکه بسته سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي ايراد مصوبات قبل از سال 87 را اصلاح کرد، افزود: بر اين اساس، بانک مرکزي نرخ ذخيره قانوني بانکها را اصلاح کرد؛ يعني اين نرخ براي سپرده‌هاي جاري، کوتاه مدت و سپرده‌هاي 5 ساله بايد متفاوت باشد.

دبير کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه بانکها از قبل از سال 87 جريان سپرده‌ها را به سمت سپرده‌هاي کوتاه مدت کشانده بودند، تصريح کرد: اين حرکت بسيار خطرناک است، در حاليکه بايد منابع با ثبات را افزايش دهيم، بنابراين بانک مرکزي نرخ ذخيره قانوني را تغيير داد.

وي تصريح کرد: براين اساس، نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي جاري 20 درصد، ساير سپرده‌ها 20 درصد، سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه مدت 17 درصد، دو و سه ساله 15 درصد، 4 ساله 13 درصد و 5 ساله 11 درصد تعيين شد.

بهمني دليل اين تغيير را ايجاد انگيزه براي بانک‌ها در جهت جذب سپرده‌هاي بلندمدت که کمتر بلوکه مي‌شود و داراي سود بيشتري است، دانست و افزود: تمام بانکها نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه مدت تا بلند مدت خود را با اختلاف نيم درصد در نظر گرفته بودند، در صورتي که اين حرکت صحيح نبود.

وي ادامه داد: به عنوان مثال بانک‌ها سود سپرده‌هاي 6 ماهه را 16 درصد، سپرده‌هاي يک تا 5 ساله را با چند صدم درصد اختلاف، يک ساله را 15.8، دو ساله 15.85، سه ساله 15.9، چهار ساله 15.95 و پنج ساله را 16 درصد در نظر گرفته بودند.

هدايت تسهيلات بانکي به سمت توليد

دبيرکل بانک مرکزي هدايت تسهيلات بانکي به سمت توليد را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم فقط بايد 25 درصد تسهيلات بانکها وارد بخش کشاورزي مي‌شد، بنابراين بانک مرکزي به عنوان متولي کار، اين رقم را تثبيت کرد، اما علاوه بر آن جلوي حرکت تسهيلات بانکي به سمت بخشهاي دلالي و مصرفي را گرفت.

وي اضافه کرد: در پي اين تصميم، بانک مرکزي به بانکها ابلاغ کرد که بايد 33 درصد از تسهيلات آنها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش توليد و نه خريد مسکن، 15 درصد به بخش بازرگاني و 7 درصد به بخش صادرات تعلق گيرد که البته 7 درصد نيز عملا به توليد اختصاص مي‌يابد، زيرا تا توليد نباشد صادرات نيز نخواهد بود.

به گفته بهمني تسهيلات بانکي 10 و 7 ميليون توماني ساخت مسکن نيز به 25 ميليون تومان افزايش يافت و اخيرا نيز تسهيلات بخش مسکن به 30 هزار تومان افزايش يافته است.

وي خاطرنشان کرد: يعني عملا پرداخت 15 درصد تسهيلات بانکي در اختيار بانک‌ها گذاشته شده و بقيه به سمت توليد حرکت کرد و اين امر مي‌تواند مبنايي براي هدايت پول به بخشهاي توليدي باشد.