تبليغات در پزشكي ممنوع؛ تعرفههاي پزشكي هيچ معياري ندارد
رييس جامعه جراحان گفت: تعرفههاي پزشكي با هيچ معياري مطابقت ندارد و در اين شرايط سازمانهاي بيمهگر نيز به تعهدات خود در مقابل پزشكان عمل نميكنند.
دكتر ايرج فاضل در ميزگرد اقتصاد سلامت كه در حاشيه سي و پنجمين كنگره جامعه جراحان برگزار شد، افزود: متاسفانه بايد به اين نكته اشاره كنم كه برخي از پزشكان زير خط فقر زندگي ميكنند كه اين مساله از نحوه تعيين تعرفههاي پزشكي و تاخير بيمهها در پرداخت مطالبات پزشكان نشات ميگيرد.
وي افزود: بزرگترين سوبسيد بخش پزشكي را مردم و به ويژه جامعه پزشكي ميپردازند.
تبليغات در پزشكي ممنوع است
وي همچنين در كنگره جامعه جراحان نيز با بيان اينكه تبليغات در پزشكي ممنوع است، گفت: نبايد پزشك براي كسب سود از يك كالا تعريف كند بدون آنكه معايب آن را به مردم بگويد. چرا كه كالاي پزشكي قابل فروش نيست و تبليغ آن ضد ارزش است.
فاضل در ادامه گفت: برخي از دستگاهها ميتوانند با توجه به موازين تبليغ كنند؛ اما تبليغ موضوعاتي مانند عمل بيني با ليزر قابل قبول نيست بنابراين جامعه جراحان برخي از اين گونه تبليغات را جمعآوري و براي سازمان نظام پزشكي ارسال كرده است تا اين سازمان طبق قانون با صاحبان اين تبليغات برخورد كنند.
رييس جامعه جراحان در پايان اظهار كرد: با توجه به افزايش هزينههاي درمان بايد مراقب باشيم داروها و عكسهاي گرانقيمت را بدون دليل براي بيماران تجويز نكنيم و بيجهت هزينههاي زياد را به آنان تحميل نكنيم.
تفسير مواد مربوط به خطاي پزشكي نبايد به عهده قضات گذاشته شود
دكتر سياوش صحت عضو جامعه جراحان نيز در اين ميزگرد درباره وضعيت پزشكاني كه به جرم خطاي پزشكي به مراجع قضايي احضار ميشوند، گفت: همه ما معتقديم كه شفا از آن خداست و پزشك تمام تلاش خود را براي درمان بيمار انجام ميدهد، بنابراين پزشك تعهدي درباره نتيجه درمان ندارد.
وي افزود: نبايد تفسير مواد مربوط به خطاي پزشكي به عهده قضات گذاشته شود.
وي در ادامه اظهار كرد: در مواردي كه پزشك مقصر شناخته ميشود ديه 66 ميليون توماني براي او در نظر گرفته ميشود، در اين شرايط لازم است درآمد پزشكان نيز متناسب با اين رقم افزايش پيدا كند.
در بخش ديگري از اين ميزگرد دكتر اميدوار رضايي نماينده مجلس نيز درباره تشخيص خطاي پزشكي اظهار كرد: در اين زمينه سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني نظر كارشناسي خود را ارائه ميدهند و اگر پزشك تقصير، قصور، بيمبالاتي، اهمال و يا بياحتياطي نكرده باشد و الزامات علمي، فني و دولتي را رعايت كرده باشد به عنوان متهم شناخته نميشود.
وي با اشاره به اقدامات مجلس در زمينه بهداشت و درمان گفت: هيچ عمل جراحي بدون استاندارد ملي سلامت نبايد اجرا شود، علاوه بر آن به وزارت بهداشت تكليف كردهايم كه برنامه نظام درماني را به مجلس پيشنهاد كند.
اميدوار رضايي در پايان خاطرنشان كرد: مباحث بيمههاي درماني، پايه و تكميلي نيز در مجلس پرداخته شده است.
