افزايش نرخ ارز موجب افزايش صادرات نمي‌شود

مصباحي مقدم در خصوص پيش بيني نرخ تورم در سال جاري گفت:‌ با توجه به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها و در صورت برنامه ريزي صحيح حول محورها و اهداف اين قانون، پيش بيني مي كنيم كه با افزايش خاصي در تورم روبرو نبوده و تنها تغيير در قيمت‌ها را شاهد باشيم.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در حاشيه جلسه كميسيون تخصصي توسعه صادرات خراسان رضوي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تورم کشور بالغ بر 13.6 درصد است.

وي با اشاره به نامگذاري سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري و تشكيل ‌كميسيون وي‍ژه جهاد اقتصادي در مجلس گفت: در اين كميسيون با استقاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادي كشور، راهكارهاي تحقق اين جهاد بحث و بررسي مي‌شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در کميسيون جهاد اقتصادي، شناخت مزيت‌هاي نسبي، كه مي تواند با همكاري دولت و استفاده از پيشنهادهاي بخش خصوصي براي ساماندهي فعاليت‌هاي موثر سال جهاد اقتصادي باشد، بررسي مي‌شود.

وي افزود:‌ شناسايي موانع بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله موانع توليد و كسب و كار و استفاده درست و منطقي از ظرفيت‌هاي موجود اقتصادي، مولفه مهم نيل به اهداف جهاد اقتصادي در جامعه است.

مصباحي مقدم در پاسخ به سوالی مبني بر ايجاد 2.5ميليون شغل در سال جاري توسط دولت، تصريح کرد: كشورمان از ظرفيت هاي لازم براي تحقق اين ميزان شغل برخوردار است و بايد با برنامه ريزي مناسب از پتانسيل‌هاي بخش‌هاي مختلف استفاده مطلوب كرد.

وي در خصوص مسائل مطرح شده براي افزايش قيمت بليت اتوبوس‌هاي واحد شهري گفت:‌ اين مسائل به دليل حذف يارانه‌ها و اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها نيست و افزايش صددرصدي قيمت گازوئيل نيز در اين ارتباط تاثير گذار نمي باشد.

مصباحي مقدم با تاکيد بر اينکه افزايش اتكاي‌ دولت به درآمدهاي نفتي در افزايش نرخ تورم بسيار تاثير دارد، گفت: در طول سال هاي گذشته توجه بيشتر به ارز ناشي در درآمدهاي نفتي نه تنها تاثيري در كاهش مسائل اقتصادي نداشت بلكه موجب تورم و نهايت امر فشار بر آحاد مختلف مردم شد.

وي گفت:‌ در شرايط تورم هر اندازه منابع ارزي حاصل از منابع نفتي به چرخه اقتصادي كشور تزريق شود نه تنها نمي توان در ايجاد اشتغال گامهاي اساسي برداشت، بلكه تورم را به دنبال خواهد داشت.

وي يادآور شد: در طول 6 سال گذشته 200 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي به بودجه كشور تزريق شد و اين امر به افزايش تورم در كشور از 10.3 درصد در سال 84 به بيش از 25 درصد در انتهاي سال 88 منجرشد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت:‌ همچنين افزايش نرخ ارز تاثير خاصي در افزايش صادرات نخواهد داشت.

مصباحي مقدم اظهارداشت:‌نرخ ارز (دلار) از 460 تومان در سال 74 به 950 تومان در سال 83 رسيد ولي صادرات كشور طي همين مدت افزايش ملموسي نداشت اما با نگاه مثبتي كه دولتمردان از سال 83 تا كنون به افزايش نرخ ارز داشته‌اند صادرات كشورمان افزايش يافت و اين امر نشان مي دهد كه دستكاري در نرخ ارز در افزايش صادرات تاثيري ندارد و بايد سياست موثري در اين ارتباط لحاظ كرد.

وي با اشاره به اينكه سهم صادرات از كل اقتصاد كشورمان 10 درصد است، خاطرنشان کرد: نمايندگان مجلس با دغدغه بسيار مسائل اقتصادي كشور را از جمله صادرات و واردات دنبال مي كنند و واردات بي رويه ميوه را در اين مدت به عنوان يك مساله جدي پيگيري كردند.