مجلس در روزی که گذشت
* تجمع آموزشياران نهضت سوادآموزي اصفهان مقابل مجلس
بهارستان نشينان، در حالي صبح امروز وارد پارلمان شدند كه جمعي از آموزشياران نهضت سوادآموزي استان اصفهان مقابل مجلس تجمع كرده بودند.
اين آموزشياران در نامهاي به نمايندگان مجلس درخواستهاي خود در رابطه با استخدام آموزشياران اعلام كردند.
* بند 39 لايحه بودجه 90 حذف شد
در همان آغاز جلسه، نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه بند 39 بودجه تكراري است و بايد خذف شود، تا بند الحاقي 45 را به دليل جامعتر بودن جايگزين بند 39 كنند.
در بند الحاقي 39 گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 آمده بود، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مجازند از محل رديف هزينهاي (9- 530000) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود كه به رديف 210205 واريز می شود، نسبت به بازخريد نيروهاي غيرماهر و داوطلب مازاد خود اقدام کنند.
همچنين در بخش ديگري از اين بند آمده بود كه آیيننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و رئيسجمهوري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
* درآمد فروش اموال دستگاههاي اجرايي صرف بازخريد نيروهاي داوطلب ميشود
بهارستان نشينان پس از جايگزيني بند 45 به جاي بند 39 به بررسي و تصويب اين بند پرداختند تا مقرر شود كه 100 درصد درآمد به دست آمده از فروش اموال دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، صرف بازخريد نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت شود.
مجلسيها تبصره يك اين بند الحاقي مبني بر اينكه «در سال 1390 پرداخت پاداش پايان خدمت براي بازنشستگاني كه در موعد مقرر بازنشسته مي شوند، برقرار است»، بنا بر پيشنهاد سيدكاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا و موافقت نمايندگان حذف شد و به پيشنهاد عباس رجايي نماينده اراك، تبصره ديگري مبني بر اين كه «مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مطابق قانون دایمي مربوطه ميتواند باشد»، به اين بند اضافه شد.
در نتيجه، نمايندگان مجلس در اين مصوبه خود به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه دادند اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صد در صد آن را صرف تكميل طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي يا بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت كنند.
خانه ملتيها در تبصره يك اين بند مقرر كردند كه حداكثر 5 درصد از اعتبارات مذكور ميتواند صرف كمك به تعاونيهاي اعتبار و مصرف و مسكن، صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه شود و مصارف واگذاريهاي وزارت جهاد كشاورزي مطابق قانون دایمي مربوط ميتواند باشد.
* اختصاص 10درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش آب و كشاورزي
پس از عبور از بند 39 نمايندگان به بند 40 رسيدند و مصوب كردند كه 10 درصد اختصاص يافته از منابع صندوق توسعه ملي به بانك كشاورزي براي طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي هزينه شود.
بر پایه مصوبه مجلس، به هيأت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا اين مبلغ به طرحهاي داراي توجيه فني ـ اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند، اعتبارات معافيت مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) در سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري ها و هزينههاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار از منابع اين قانون تأمين ميشود و به دستگاه ارایه دهنده خدمات پرداخت ميشود.
* كمك بیست ميليارد توماني به ستاد ديه براي كمك به زندانيان نيازمند
نمايندگان مجلس بر اساس بند الحاقي 2 بودجه مصوب كردند كه دولت براي كمك به زندانيان نيازمند در حبس تحت شرايطي مبلغ 205 ميليارد ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار ميدهد.
بر پایه مصوبه مجلس، دولت براي كمك به زندانيان نيازمند مورد حمايت ستاد ديه كشور كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميتهاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري در زندان تحمل حبس ميكنند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهرهمندي از تسهيلات قرضالحسنه بانكهاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به علت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ 205 ميليارد ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار ميدهد.
مجلس مقرر كرد كه مبلغ پنج ميليارد ريال از این مبلغ به هزينههاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده ميشود.
* غضنفرآبادي: رهبر انقلاب در مرقومهاي به رئيسجمهور خواستار افزايش بودجه قوه قضائيه شدهاند
در جريان بررسي بند الحاقي 5 لايحه بودجه 90، يكي از نمايندگان پيشنهاد حذف آن را داد كه حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي، نماينده مردم بم در سخناني در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: مقام معظم رهبري پيرو درخواستي كه رئيس قوه قضائيه داشته خطاب به رئيس جمهور در نامهاي فرمودهاند كه درخواست افزايش بودجه قوه قضائيه، منطقي است و بايد سال 90 كه نخستین سال اجرايي برنامه پنجم است اين افزايش به صورت جهشي پيشبيني شود.
وي افزود: رئيس قوه قضائيه از رهبر معظم انقلاب درخواست كرده بودند كه اعتبارات دستگاه قضائي افزايش يابد. در همين رابطه، حجتالاسلام محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري در نامهاي خطاب به احمدينژاد، رئيس جمهور كشورمان نظر رهبر معظم انقلاب در رابطه با اين درخواست را به آگاهی رساندند.
نماينده بم تصريح كرد: رئيس دفتر رهبر انقلاب نيز در اين نامه با تقديم سلام و تهنيت به نامه شماره 9000.45898.100 مورخ 6/11/89 رياست محترم قوه قضائيه مبني بر درخواست اقدامات لازم براي رفع كمبود اعتبارات قوه قضائيه جهت حل مشكلات اداري و مالي متناسب با مشكلات و مأموريتهاي محوله اشاره و اعلام كرده بودند كه رهبر معظم انقلاب اين جمله را در پي اين درخواست مرقوم فرمودهاند كه «درخواست افزايش بودجه قوهقضائيه منطقي است و شايسته است براي سال 90 كه اولين سال اجرايي برنامه پنجم است اين جهش به صورت افزايشي پيشبيني شود».
بنابراین، خانه ملتيها در بند الحاقي 5 بودجه مصوب كردند اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه صد در صد تخصيص يافته و پرداخت ميشود.
* اختصاص بیست هزار ميليارد ريال براي اجراي پروژههاي آب و كشاورزي
مجلسيها در ادامه با تصويب بند الحاقي 6 به دولت اجازه دادند كه مبلغ 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن را منتشر و درآمد آن را صرف اجراي پروژههاي بخشهاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي كند.
همچنين خانه ملتيها مقرر كردند، نحوه توزيع منابع حاصل بين بخشها و پروژههاي مختلف با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تعيين ميشود.
* 2500 ميليارد ريال براي مقابله با حوادث در اختيار هلالاحمر قرار ميگيرد
وكلاي ملت پس از تصويب بند الحاقي 6 بي سر و صدا به سراغ بند الحاقي 7 رفتند و با تصويب آن، 10 درصد اعتبارات پيشبيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25 دي ماه 1386 معادل مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به نسبت 40 درصد هزينهاي و 60 درصد تملك داراييهاي سرمايهاي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاهها و انبارها و ساختمانهاي ستادي و اجرایي شبكه امداد و نجات جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مييابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
همچنين مقرر شد، اين اعتبار صددرصد تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميشود.
- لاهوتي: اعتبارات مقابله با حوادث در محل ديگري هزينه ميشود
نماينده لنگرود در جريان بررسي بند الحاقي 7 بودجه در موافقت با اصلاح رويه اعطاي كمك به سازمان هاي مقابله با سوانح طبيعي، گفت: ديناري از اعتباراتي كه براي مقابله با سوانح در اختيار نهادهاي استاني قرار گرفته، براي حوادث هزينه نشده است و اين مبالغ به جاي مقابله با سوانح در جاهاي ديگري هزينه شده و مجلس بايد اين روند را اصلاح كند.
مهرداد لاهوتي، خواستار قرار گرفتن اعتبار مربوط به سازمان هاي مقابله با سوانح در اختيار ستاد حوادث كل كشور شد و گفت: به صلاح كشور است كه كل اين اعتبار در اختيار ستاد حوادث كل كشور قرار داده شود.
* اختصاص 8 درصد اعتبارات تملكدارايي شهرستانها براي بهسازي روستاها
وكلاي ملت پس از بررسي بند الحاقي 8 لايحه بودجه آن را تصويب كردند تا شوراي برنامهريزي و توسعه استانها را مكلف كنند كه يك درصد از اعتبارات تملك دارايي استاني را به منظور احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه مقاومت بسيج پيش بيني كند.
همچنين نمايندگان مجلس بند الحاقي 9 از بندهاي هزينهاي لايحه دخل و خرج كشور را بررسي و تصويب كردند كه بر پایه آن، كميته برنامهريزي شهرستانها موظف شدند كه دست کم 8 درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي شهرستان را به طراحي و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند.
بر پایه مصوبه مجلس تخصيص اعتبارات يادشده بايد به ميزان صددرصد صورت گيرد.
نمايندگان مجلس همچنين با پيشنهادي، عبارت «عدم الزام رعايت سهم 8 درصد در استانهايي كه طرحهاي هادي و بهسازي روستايي نيازمند اعتبارات مذكور نيست» را حذف كردند.
هنگام بررسي اين ماده به دليل مغايرت عبارت «شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها» به جاي عبارت «كميته برنامهريزي شهرستانها» در مصوبه مذكور اختلافات بسياري بين اعضاي كميسيون تلفيق و ديگر نمايندگان و اعضاي هيأت رئيسه پيش آمد كه در نهايت تخصيص اين 8 درصد جزو وظايف كميته برنامهريزي شهرستانها ذكر شد.
* اصلاحات در منطقه آقاي كواكبيان!
در جريان بررسي بند الحاقي 9، براي چند لحظه سيستم رأيگيري چند نماينده از جمله مصطفي كواكبيان، محمدرضا خباز و چند تن از نمايندگان همجوار آنها قطع شد و زماني كه ابوترابيفرد از آنها خواست، براي رفع ابهام از اين بند اعلام نظر كنند، اين نمايندگان نسبت به كار نكردن سيستم رأيگيري خود اعتراض كردند.
ابوترابيفرد نيز در پاسخ به اعتراض آنها خطاب به كواكبيان گفت: آقاي كواكبيان منطقه شما به اصلاحات نياز دارد.
* استان يا شهرستان؛ مسأله اين است
در بررسي نهمين بند الحاقي بودجه كه قرار بود به واسطه آن اعتبارات تملك دارايي هر استان از سوي شوراي برنامهريزي استانها براي اجراي پروژه بهسازي روستاها اختصاص يابد، بيش از سی دقيقه طول كشيد و دليل طولاني شدن پيشنهاد تعدادي از نمايندگان براي جايگزيني كلمه شهرستان به جاي استان بود.
ابوترابي فرد نيز در اين ميان جايگزيني واژه شهرستان را قابل طرح نميدانست و آن را موجب ايجاد مشكل عنوان كرد؛ از سوي ديگر، مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق از جايگزيني اين واژه دفاع ميكرد.
شمار بسیاری از نمايندگان نيز براي توجيه ابوترابيفرد در اطراف صندلي ولي در جايگاه هيأت رئيسه جمع شده بودند.
سرانجام پس از گفت وگوهاي فراوان، نايب رئيس مجلس جايگزيني شهرستان به جاي استان را به رأي گذاشت كه با 164 راي موافق به تصويب رسيد.
* ديدهبوسي با زاكاني
پس از حضور عليرضا زاكاني نماينده تهران در صحن علني مجلس، برخی از نمايندگان مجلس با حضور در اطراف صندلي وي فوت پدر اين نماينده تهران را تسليت گفتند و با وي ديدهبوسي كردند.
پدر زاكاني از پيشكسوتان دفاع مقدس و ورزش باستاني بود كه صبح ديروز تشييع شد.
* يوسف نژاد: طرح پيشنهاد حذف كل پس از بررسي حذف جزو خلاف آييننامه است
علياصغر يوسفنژاد، نماينده ساري در جريان بررسي بند الحاقي 10 لايحه بودجه، با استناد به آييننامه داخلي مجلس طرح پيشنهاد حذف كل درباره بندهاي الحاقي بودجه را پس از ورود مجلس به بررسي اين بندها مغاير با آييننامه مجلس خواند.
وي در تذكر خود با بيان اينكه طرح پيشنهاد حذف كل بايد پيش از ورود مجلس به بررسي اجزاي بندهاي لايحه صورت گيرد، گفت: طرح پيشنهاد حذف كل بعد از اين كه مجلس وارد بررسي اجزای يك بند مي شود، خلاف آيين نامه است.
اشاره يوسفنژاد به پيشنهاد نماينده صومعهسرا بود كه بعد از بررسي بخشي از بند 10 الحاقي بر لايحه بودجه، خواستار حذف آن شده بود.
ابوترابي فرد نيز تذكر يوسف نژاد را وارد ندانست و گفت: پيشنهاد دلخوش براي رفع ابهام بود نه حذف كل.
پس از این تذكر و در ادامه بررسي بند الحاقي 10، محمدابراهيم نكونام، رئيس كميسيون اصل 90 پيشنهاد حذف اين بند را داد.
محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در موافقت با حذف اين بند، با بيان اينكه رفع ابهام از اين بند ميسر نيست، گفت: اين بند خلاف قانون و ناعادلانه است و حذف آن مشكلي را پدید نميآورد.
علياصغر يوسفنژاد نيز در مخالفت با حذف اين بند گفت: از آنجا كه شهرداريها بودجه مستقلي دارند و غيردولتي هستند، بايد سهم آن به صورت معين و جداگانه در بودجه آورده شود.
اين پيشنهاد حذف پس از صحبتهاي نمايندگان موافق و مخالف به تصويب مجلس نرسيد و وكلاي ملت به اصل بند الحاقي 10 با انجام اصلاحات جزیي راي مثبت دادند تا سهم شهرداريها و دهياريها از وصول جريمههاي رانندگي واريز شود.
مجلس در اين مصوبه در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 اسفند ماه 1389، خزانهداري كل كشور را مكلف كرد با توجه به مكان و ميزان وصول جريمههاي راهنمايي و رانندگي نسبت به واريز سهم هر يك از شهرداريها و دهياريها و ساير دستگاههاي ذينفع بر اساس قانون فوق به ترتيب به حساب شهرداريها و استانداريهاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياريهاي استان به حساب ساير دستگاههاي ذينفع اقدام كند.
* سنائي: شيوه بررسي بودجه مخدوشكردن قانون اساسي است؛ ابوترابيفرد: وارد نيست
مهدي سنايي نماينده نهاوند در جريان بررسي جزیيات لايحه بودجه 90 به بيان تذكري آیين نامهاي پرداخت و اظهار داشت: در موارد مختلفي در گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 اشاره شده كه تخصيص اعتبارات صد در صد پرداخت ميشود.
وي افزود: اعتبار هر قانوني در كشور به مطابقت آن با اسناد بالادستي و قانون اساسي و برنامههاي توسعه است و قطعا به اين شكل قانوننويسي در بودجه 90 در واقع نقض قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه است
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: اين شيوه تدوين قانون نويسي مخالف با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و بند 52 اين قانون است و به اين شكل به دولت مجوز ميدهيم كه صد در صد اعتبارات تصويب شده را اختصاص دهد، در حالي كه دولت ميتواند طبق قانون برنامه پنجم در موارد و موضوعاتي و پروژهها و طرحهايي اعتبارات را صد در صد پرداخت نكند.
سنایي با بيان اينكه اين شيوه قانون نويسي در بودجه 90 نقض برنامه پنجم است، به ماده 216 برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: اين روش مخدوش كردن قانون اساسي است.
در ادامه ابوتربيفرد كه در غياب لاريجاني رياست ساعاتي از صحن علني را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر سنايي ضمن وارد ندانستن آن گفت: بنا بر آیيننامه داخلي مجلس اگر پيشنهادي يا مصوبه يكي از مصوبات كميسيون تلفيق مغاير با قانون برنامه پنجم باشد، نيازمند دو سوم آراي نمايندگان مجلس است.
وي افزود: اگر هم مجلس بخواهد قانون برنامه را اصلاح كند، امري ديگري است و براي اين موضوع بايد از مجلس دو سوم آرا گرفته شود و براي اصلاح آن مورد نيز بايد رايگيري شود.
نایب رئيس مجلس در خاتمه گفت: موضوع بيان شده در برخي از مواد لايحه بودجه 90 مبني بر تخصيص صد در صد اعتبارات مصوب مجلس با رعايت قانون برنامه پنجم صورت گرفته است.
* مهدوي: به فرهنگي تذكر دهيد
مهدي مهدوي نماينده ابهر با بيان تذكري آیيننامهاي گفت: ايجاد نظم و انضباط در صحن علني مجلس بر عهده هيأت رئيسه مجلس است؛ گاها تعدادي از نمايندگان در گوشه و كنار صحن علني جمع ميشوند و يا در هيأت رئيسه حضور پيدا ميكنند كه ايجاد نظم و انضباط در اين موارد بر عهده هيأت رئيسه مجلس است.
وي يادآور شد: از هيأت رئيسه مجلس ميخواهم به آقاي فرهنگي تذكر دهد كه بموقع ليست اسامي نمايندگاني را كه ميخواهند تذكر دهند، پاك كند تا در اين زمينه حقي از كسي ضايع نشود.
در ادامه محمدحسين فرهنگي، عضو هيأت رئيسه در پاسخ به اين تذكر نماينده ابهر گفت: بنده به موقع ليست اسامي را كه خواهان بيان تذكر هستند را پاك ميكنم.
در ادامه مهدوي گفت: در بند الحاقي 10 كه پيشنهاد حذف آن رأي نياورد و مجددا با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و بحثهاي طولاني در خصوص اين بند انجام شد، رئيس جلسه ميتوانست اين بند را براي انطباق با قانون دایمي به كميسيون تلفيق ارجاع دهد.
ابوترابيفرد در پاسخ به اين تذكر نماينده ابهر گفت: با ارجاع دادن مواد به كميسيون تلفيق مشكلات ما بيشتر ميشود. پيشنهاد رفع ابهام از سوي نمايندگان ارایه شد كه هم مورد قبول دولت بود و هم كميسيون تلفيق با آن موافق بود و با پذیرش اين پيشنهاد از اين معضل عبور كرديم و بند الحاقي 10 را به تصويب رسانديم.
* جهانگيرزاده: مجلس در بودجه 90 قانوننويسي ميكند
در ادامه اين نشست، جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس در تذكري با استناد به مواد 108، 155 و 216 آیيننامه داخلي مجلس اظهار داشت: بنا بر آیيننامه داخلي مجلس بيان تذاكرات در متن مذاكرات، مقدم بر دستور است و شما آقاي ابوترابيفرد كه رياست جلسه را بر عهده داريد، اين موضوع را رعايت نكرديد و بنده اين تذكر را ميدهم كه در مشروح مذاكرات ثبت شود.
وي با اشاره به پيشنهادي كه دلخوش براي رفع ابهام از بند الحاقي 10 مطرح كرده بود، گفت: اين پيشنهاد رفع ابهام نبود و قانون نويسي بود و با قبول اين پيشنهاد در واقع قانون نويسي جديد در بودجه 90 اتفاق ميافتد.
نماينده اروميه افزود: در هيچ كجاي آیين نامه داخلي مجلس چنين اجازهاي به رئيس جلسه داده نشده كه بتواند قانوننويسي جديد انجام دهد و پيشنهادات نمايندگان بايد حتما مكتوب باشد.
جهانگيرزاده همچنين خطاب به ابوترابيفرد يادآور شد: اقدامي كه در بند اقدامي 10 انجام داديد، خلاف آیيننامه بود و قبول پيشنهاد آقاي دلخوش در حالي صورت گرفت كه اين پيشنهاد مكتوب نبود.
در ادامه حجتالاسلام ابوترابيفرد نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذكر جهانگيرزاده گفت: پيشنهاد آقاي دلخوش مكتوب بود و طبق ماده 157 آیيننامه داخلي مجلس رئيس جلس ميتواند پيشنهاد رفع ابهام را كه نمايندگان مكتوب ارایه ميدهد، قبول كند كه نظر كميسيون تلفيق و دولت را در اين زمينه گرفته است.
* بند الحاقي 11 بودجه 90 حذف شد
مجلسيها پس از بررسي پيشنهاد نماينده شيراز مبني بر حذف يك بند از لايحه بودجه درباره افزايش اعتبار طرحهاي تملك دارييهاي سرمايهاي كه امكان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با آن موافقت و بند الحاقي 11 لايحه بودجه را حذف كردند.
در اين بند آمده بود كه اعتبار موردنياز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي خاتمه 90 كه امكان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از هر محل ديگري قابل افزايش است؛ مشروط بر اينكه از هر يك از رديفها بيشتر از 20 درصد كسر نشود.
اديانيراد، نماينده قائمشهر در موافقت با پيشنهاد حذف اين بند گفت: اين موضوع نوعي تبعيض است و بندهاي لايحه بودجه را بر هم ميزند.
* ادياني: دستگاههاي مستثني شده در مشروح مذاكرات ثبت شوند
اديانيراد در تذكر به نايبرئيس مجلس خواستار ثبت دستگاههاي مستثني شده از صرف 100 درصدي اعتبارات براي امور زيربنايي در مشروح مذاكرات شد و گفت: با استناد به ماده 182 آييننامه تذكر ميدهم كه مصوبه بند الحاقي 45 شامل اين نكته بود كه وزارت جهاد كشاورزي و برخي وزارتخانههاي ديگر كه قوانين خاص دارد از رديف دستگاههاي موضوع ماده اجرايي 5 مستثني شود و به موجب آن دستگاهها بايد كل اموال خود را صرف امور زيربنايي كنند.
وي با بيان اينكه اين موضوع در زمان رياست علي لاريجاني مورد بحث قرار گرفته بود، افزود: شما يادآوري كنيد تا اين نكته در مشروح مذاكرات ثبت شود زيرا به نفع اين سازمانها است و در صورتي كه به آن اشاره نشود، ضرر خواهند كرد.
ابوترابيفرد در پاسخ گفت: اين موضوع در وقت قرائت مطرح شده است، اما از آنجا كه مجلس از اين ماده عبور كرده است، پس از اين جلسه، به تذكر شما گوش ميدهم تا متوجه شويم مسأله چيست.
* ابوترابيفرد: با مراعا نهادن مشكل حل نميشود
مجلس، در تذكري آييننامهاي خواستار رعايت نظم جلسه شد.
احمد مهدوي ابهري، عضو كميسيون صنايع و معادن در تذكري مطابق با ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس خواستار رعايت نظم جلسه، از سوي هيأت رئيسه شد و گفت: نوبتي كه موافق و مخالف پيشنهادها براي صحبت در مورد يك پيشنهاد مي گيرند تا پيشنهاد بعدي در مانيتور مي ماند و حذف نمي شود.
وي ادامه داد: بهتر است بندهايي از برنامه كه پر از ابهام است و از طرفي حذف آن هم راي نميآورد به كميسيون برگردانيد تا براي اصلاح آن اين قدر وقت مجلس گرفته نشود.
ابوترابيفرد نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: با مراعا نهادن كاري درست نمي شود اين مشكلات در صحن قابل حل است.
وي تصريح كرد: رفع ابهامي كه مورد قبول دولت و كميسيون است بايد مطرح شود.
* ميرتاجالديني تأخير خورد
از نكات جالب نشست امروز مجلس، حضور محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيس جمهور نزدیک ساعت 11 صبح و پس از گذشت سه ساعت از آغاز نشست بررسي بودجه بود كه با استقبال ساير معاونان پارلماني حوزه دولت قرار گرفت.
* گپ و قدم زدن روحالله حسينيان رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي و محمدرضا تابش دبيركل فراكسيون خط امام بهعنوان 2 چهره شاخص اصولگرا و اصلاحطلب در صحن مجلس از حاشيههاي جالب جلسه امروز بود.
محمدرضا تابش براي مدت زماني به كنار ميز روحالله حسينيان رفت و اين دو دقايق زيادي با يكديگر گفتوگو كردند كه در اين ميان رد و بدل شدن لبخند ميان آنها جالب بود.
پس از رفتن محمدرضا تابش از كنار روحالله حسينيان، قدرتالله عليخاني به نزد حسينيان رفت و آن دو نيز مدتي با يكديگر گفتوگو كردند.
همچنين محمدرضا تابش دقايقي با اسدالله بادامچيان عضو حزب موتلفه اسلامي گفتوگو كرد كه پس از اين گفتوگو، بادامچيان به نزد حسينيان رفت و آن دو نيز دقايقي را با يكديگر به گفتوگو پرداختند.
- بازگشت دوباره علي لاريجاني به صحن مجلس پس از نزدیک دو ساعت، يكي ديگر از نكات قابل توجه جلسه علني امروز بود كه با ورود لاريجاني بار ديگر مديريت جلسه از ابوترابيفرد به وي منتقل شد.
* بند الحاقي 12 حذف شد
پس از تصويب بند الحاقي 11 بودجه، نمايندگان با پشنهاد مهدوي نماينده ابهر مبني بر حذف بند الحاقي 12 از اين گزارش موافقت كردند.
در بند الحاقي 12 گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 آمده بود كه به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجازه داده ميشود انواع قراردادها و روشهاي تأمين مالي براي اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي را با استفاده از اعتبارات مصوب و ساير منابع در اختيار، تنظيم و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كند.
* افزايش اعتبار طرحهاي تملك دارايي از محل صرفهجويي در اعتبارات هزينهاي مجاز شد
همچنين خانه ملتيها با بررسي بند الحاقي 13 لايحه بودجه، آن را تصويب كردند كه به موجب اين مصوبه مجلس، افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي از محل صرفهجويي در اعتبارات هزينهاي مجاز شد.
* حذف بند الحاقي 14 بودجه 90 در پي اخطار يك نماينده
در اين جلسه همچنين در پي اخطار قانون اساسي عباس رجايي نماينده اراك در مجلس، بند الحاقي چهارده گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 حذف شد.
رجايي در بيان اخطار خود، با استناد به اصل 53 قانون اساسي گفت: اين بند الحاقي موجب ايجاد تعهد جديد براي دولت نيز ميشود كه خلاف قانون اساسي است.
در ادامه علي لاريجاني، رئيس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، با وارد دانستن اين اخطار، آن را به رأي نمايندگان گذاشت كه وكلاي ملت نيز با 109 رأي موافق، هفده رأي مخالف و پانزده رأي ممتنع از 207 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان موافقت كردند.
بنا بر آیيننامه داخلي مجلس در صورت رأي نمايندگان به وارد بودن يك اخطار قانوني، رئيس مجلس ميتواند ماده مربوط به طرح يا لايحه در دست بررسي در جلسه علني را اصلاح كرده و يا به كميسيون مربوطه ارجاع دهد و يا اينكه آنرا حذف كند كه در اين جلسه پس از آنكه نمايندگان به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند، لاريجاني اين بند الحاقي را از لايحه بودجه 90 حذف كرد.
در بند الحاقي 14 لايحه بودجه 90 آمده بود كه به منظور تسريع در اتمام و بهرهبرداري از طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي و تأمين منابع مالي مورد نياز اين گونه طرحها اجازه داده ميشود از طريق سپردهگذاري اعتبار طرحهاي مندرج در قانون بودجه سال 1390 در بانكها و مؤسسات اعتباري و تلفيق آن با منابع بانكي در چارچوب قراردادهاي منعقده و بر پایه موافقتنامه متبادله اقدام شود.
* بند الحاقي 15 لايحه بودجه 90 حذف شد
همچنين وكلاي ملت با حذف بند الحاقي 15 لايحه بودجه 90، موافقت كردند.
در اين بند آمده بود به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود با موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منابع مورد نياز براي تأمين پيشپرداخت گشايش اعتبارات اسنادي ارزي براي تأمين تسهيلات مالي (فاينانس) طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي را بدون محدوديت جابهجايي، از سرجمع اعتبارات خود تأمين كنند.
* قاضيپور از قوه قضائيه تشكر كرد
نادر قاضيپور نماينده اروميه پیش از طرح پيشنهاد خود درباره بند الحاقي 15، گفت: از قوه قضائيه به دلیل برخورد با جريان منحرف و عوامل توليد سيدي «ظهور نزديك است» و گردانندگان اين جريان انحرافي تشكر ميكنم.
وي با بيان اينكه قوه قضائيه برخورد با عوامل و گردانندگان اين جريان انحرافي را آغاز كرده است، گفت: از قوه قضائيه مي خواهم با شاهمهره انحرافات، هر كس و در هر مسئوليتي كه است، برخورد كند.
* ضوابط اجرايي قانون بودجه 90 بايد به تصويب هيأت وزيران برسد
- بهارستاننشينان در بند الحاقي 16 لايحه بودجه 90 نيز مقرر كردند ضوابط اجرايي قانون بودجه 90 در قانون آئيننامهاي مطابق اصل 138 قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران برسد.
- احمدتوكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در جريان بررسي بند الحاقي 16 لايحه بودجه 90 به بيان اخطار قانون اساسي پرداخت و بند الحاقي 16 گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 را مغاير قانون اساسي دانست كه لاريجاني با وارد دانستن اين اخطار آنرا به رأي مجلس گذاشت كه وكلاي ملت نيز با 162 رأي موافق، پنج رأي مخالف و پنج رأي ممتنع به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند كه اين بر اساس رئيس مجلس طبق آييننامه داخلي اين بند الحاقي را اصلاح كرد.
* لاريجاني: من بايد تشخيص دهم
در ادامه بررسي بخش هزينهاي لايحه بودجه 90، بند 16 الحاقي آن توسط رئيس مجلس مورد تصحيح قرار گرفت و خواستار راي نمايندگان شد كه علي عباسپور نماينده تهران در پيشنهادي خواستار حذف بند 16 از لايحه بودجه شد كه لاريجاني با بيان اينكه من بايد تشخيص بدهم كه حذف شود يا خير، گفت: با اين اصلاحيه مشكل قانون اساسي اين بند حل خواهد شد.
* توكلي: برخي در دولت بخشي از بودجه را صرف مصارف انتخاباتي ميكنند
توكلي: بودجه دفاعي مستقيما در اختيار وزارت دفاع قرار گيرد
نماينده تهران در مجلس با اشاره به تاكيدات مكرر رهبر انقلاب درباره تقويت بنيه دفاعي كشور پيشنهادي را در خصوص تخصيص درآمدي به اين موضوع را مطرح كرد.
احمد توكلي نماينده تهران هنگام بررسي جزء الف بند الحاقي 17 لايحه بودجه در خصوص تخصيص سه ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي اظهار داشت: اين موضوع كه دستور صريح مقام معظم رهبري براي آن وجود دارد در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.
وي درآمد آمده در اين بند را مشكوك التحقق دانست و گفت: وقتي مقام معظم رهبري با اين شدت دستور ميدهند و با توجه به شرايط منطقه و دنيا و هدفهاي آمريكا اين موضوع مطرح شد لذا اين امر صد در صد لازم است كه كميسيون تلفيق آن را آورده است.
توكلي ادامه داد: از آنجا كه اين درآمد به راحتي قابل تحقق نيست بنده پيشنهادي را مطرح ميكنم كه با توجه به تشكيل جلسه امروز كميسيون تلفيق، عملا هزار و دویست ميليارد از آن تأمين شود.
نماينده تهران در توضيح پيشنهاد خود گفت: يك بحث بنيه دفاعي است كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و در برنامه پنجم آمده است و بحث ديگر اين است كه دو درصد هزينه هاي بودجه را در اختيار معاون رئيس جمهور قرار ميدهد تا براي مناطق محروم خرج كند.
وي با بيان اينكه 2 درصد مذكور نزدیک سه هزار ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: در رديفي درباره اين موضوع آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي بخش توليد و اقتصاد در اختيار معاون رئيس جمهور قرار گيرد و در رديف ديگر از آن آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي گاز رساني به روستا توسط معاون رئيس جمهور خرج شود.
به گفته توكلي، در جزء 70 رديف 550 هزار آمده كه معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 900 ميليارد تومان ميتواند براي بخش فرهنگي خرج كند.
توكلي با اشاره به تجربه خرج بودجههاي فرهنگي گفت: دوستان ميدانند كه اين پولهاي فرهنگي به كجا ميرود؛ وقتي در ساختمان قديم مجلس 500 نفر از اعضاي ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد جمع ميشوند و پولها ظرف يكي 2 روز جمع ميشوند و در پايان كارت پول هديه صد هزار توماني ميگيرند؛ اين پول اين گونه خرج ميشود.
اين نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: بنده پيشنهاد ميكنم به جاي اينكه اين پول در اختيار هدفهاي نامربوط كه هيچ ربطي به انقلاب اسلامي ندارد قرار بگيرد و يا در اموري مانند دخالت قوه مجريه در انتخابات مجلس است به كار گرفته شود، در اختيار بنيه دفاعي باشد تا خرج شود.
وي افزود: بنده پيشنهاد حذف جزء 70 رديف 550 هزار و جز 42 اين رديف را دارم چرا كه بهتر است اين پول مستقيم در اختيار وزارت دفاع باشد كه در اين صورت خطر دخالت برخي از افراد منحرف بر انتخابات آينده را كاهش ميدهد و اين پول به صورت روشن در اختيار بنيه دفاعي قرار ميگيرد.
توكلي يادآور شد: اگر اين پيشنهاد راي بياورد بعد از ظهر در كميسيون تلفيق ميتوان اين جابه جايي رديف را انجام داد و در اين صورت اقلاً از اين 3 هزار ميليارد تومان هزار و 200 ميليارد آن محقق خواهد شد.
علي لاريجاني كه پس از شنیدن توضيحات توكلي از نماينده مخالف خواست تا توضيحاتي را ارایه دهد، پس از سخنان هدايتخواه و جمعي ديگر از نمايندگان درباره اين پيشنهاد گفت كه اين موضوع در موقع خودش مطرح ميشود.
* عباسپور به بودجهنويسي دولت اعتراض كرد
علي عباسپور تهرانيفرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات پس از سخنان توكلي، در تشريح پيشنهاد حذف خود براي جزء (ج) بند الحاقي 17 لايحه بودجه با بيان اينكه اين طور بودجهنويسي خلاف قانون است و معاونت راهبردي رئيس جمهوري در بودجهنويسي مخفيكاري ميكند، گفت: بايد دقيقا مشخص شود چه مبلغي براي صندوق نوآوري و شكوفايي و تأمين 15 درصد پيشپرداخت فناوريهاي نوين در نظر گرفته شده است.
وي در اعتراض به اين جزء از بند الحاقي 17 لايحه بودجه گفت: اين چه طرز قانوننويسي و برخورد با مجلس است؛ از ابتدا اين مخفيكاريها در بودجه از سوي عزيزي معاونت برنامهريزي و راهبردي رئيس جمهور تكرار شده است.
علي لاريجاني با تأييد اظهارات عباسپور گفت: اين دو مقوله جداست و بايد اعتبارات هر يك به طور جداگانه مشخص شود.
* لاريجاني: بفرماييد پايين!
نمايندگان در زمان بررسي بند الحاقي 17 به جايگاه هيأت رئيسه رفته و با جهانبخش محبينيا شروع به صحبت كردند كه علي لاريجاني پس از چندين بار تذكر خطاب به تجمع نمايندگان در جايگاه هيأت رئيسه گفت: جلسه را متوقف كرديد؛ بفرماييد پايين.
با وجود تذكر چندين باره لاريجاني و ديگر اعضاي هيأت رئيسه نظير حسين سبحانينيا و محمد دهقاني، نمايندگان كه افزون بر پانزده نفر بودند، باز هم جايگاه هيأت رئيسه را ترك نكردند كه سرانجام رئيس مجلس عصباني شد و گفت: آقايان بفرماييد پايين! جايگاه هيأت رئيسه را ترك كنيد؛ اين گونه كه نميشود كار كرد؛ ما خودمان به اين مسائل رسيدگي ميكنيم، چند بار بگويم برويد پايين!
* محل هزينهكرد درآمدهاي مازاد نفتي مشخص شد
نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 17 لايحه بودجه محل هزينهكرد افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را مشخص كردند.
به موجب اين مصوبه بهارستان نشينان از محل افزايش درآمد به دست آمده از نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 قانون بودجه 90 پیش از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مييابد:
الف) سه ميليارد دلار، تنها براي تقويت بنيه دفاعي
ب) دو ميليارد دلار به بخش سلامت (بهداشت و درمان در اجراي اهداف بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
پ) صد ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات
ت)250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
ث) يك ميليارد دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گردو غبار استانهاي مرزي و ريزگردهاي استان ها و حفظ و احياي درياچهها و تالابهاي كشور
ج) يك ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادرات تعبيه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
چ) يك ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري كشاورزي
ح) يك ميليارد دلار به صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوريهاي نوين و 500 ميليون دلار بابت تضمينهاي ماده 62 قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين 15درصد پيش پرداخت موضوع ماده مذكور
خ) 62 ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پرههاي صيادي
د) 200 ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ذ) 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم بر اساس شاخص محروميت
همچنين مجلسيها در تبصره اين بند الحاقي مصوب كردند اعتبار تأمين شده در جزء «الف» نسبت به ديگر اجزاي اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هر ماه به ميزان يك دوازدهم علاوه بر سهم اعتبار چهار ماهه اول آن واگذار كند.
* تخصيص درصدي از اعتبارات عمراني قواي سهگانه براي رعايت معماري اسلامي
پس از بند الحاقي 17 بودجه، مجلسيها با تصويب بند الحاقي 18 اين لايحه، همه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قواي سهگانه موظفند حداقل يك دهم درصد از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به منظور رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمانها و انتقاد پيامهاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند.
همچنين خانه ملتيها مصوب كردند اين آثار بايد منحصرا توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم قيمت آثار بر طبق آئيننامهاي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تدوين ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
* وزارت اقتصاد به كارمندان دولت حقوق ميدهد
نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب بند الحاقي 19 لايحه بودجه موافقت كردند كه به موجب آن، حكم جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 كل كشور به قوت خويش تنفيذ ميشود.
ـ در جريان بررسي اين بند الحاقي مصطفي كواكبيان نماينده سمنان بند الحاقي 19 گزارش كميسيون تلفيق را مغاير با قانون اساسي دانست و در اخطاري با استناد به اصل 137 قانون اساسي اظهار داشت: بر اساس اين اصل صراحتا بيان شده كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خود در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند.
وي افزود: در بند الحاقي 19 گفته شده كه دستگاهها و قوه مجريه بايد از طريق ساز و كاري جديد عمل كنند و مفهوم آن اين است كه وزرا هيچ مسئوليتي در قبال بودجه نداشته باشند و مجلس نيز بر اين اساس بايد فقط به رئيس جمهور و معاونان وي در عملكرد بودجه نظارت داشته باشد.
ـ در ادامه احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 137 اين قانون يادآور شد: در بودجه سال 86 تصميم گرفته شد كه حقوق و مزاياي كارمندان را وزارت اقتصاد مستقيما به حساب آنان واريز كند.
وي افزود: در آن تصميم، اختيارات وزرا محدود نميشد و اختيار وزير حذف نميشد اما در بند الحاقي 19 اختيار وزير لغو ميشود و ساختارشكنيهايي كه صورت ميگيرد، وزير را از اختيار مياندازد.
در ادامه علي لاريجاني با وارد دانستن اين اخطارها گفت: با اين اقدام اختيارات وزرا حذف ميشود.
وي در اين هنگام خواستار توضيح نماينده دولت در خصوص اين بند الحاقي شد كه ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت به دفاع از اين بند الحاقي پرداخت و يادآور شد: بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 86 صرفا ناظر بر حقوق و مزاياست.
ممبيني افزود: بيشترين حجم اعتبارات هزينهاي دولت را پرداختهاي اجتنابناپذير نيروي انساني را شامل ميشود.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در ادامه تصريح كرد: تعدادي از دستگاهها هماكنون از آنجايي كه مصوبه قانون بودجه 86 به ضرر آنها است، خيلي سخت است كه به اين قانون تمكين كنند كه حد حقوق و مزايا به اين روش انجام پذيرد.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اينكه بند الحاقي 19 گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 مخل اصل 137 قانون اساسي است، اخطار كواكبيان و توكلي را وارد دانست و گفت كه توضيحات نماينده دولت رافع اين سؤال مجلس نبود و با تصويب اين بند الحاقي اختيارات وزرا مطابق اصل 137 قانون اساسي مختل ميشود.
در ادامه رئيس مجلس اين اخطار را به رأي وكلاي ملت گذاشت كه بهارستاننشينان نيز با 144 رأي موافق، 11 رأي مخالف، 14 رأي ممتنع از 199 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند.
- در ادامه، احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد اصلاحي براي اين بند الحاقي داد كه لاريجاني با اين پيشنهاد موافقت كرد و بند الحاقي 19 بودجه 90 اصلاح شد.
پيش از تصويب و اصلاح بند الحاقي 19، در اين بند الحاقي آمده بود «پرداخت هزينههاي جاري دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف وابسته به قوه مجريه از طريق ساز و كار جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحد قانون بودجه سال 1386 كل كشور بر اساس دستورالعمل معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صورت ميگيرد. ساير دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف در صورت موافقت بالاترين مقام مربوطه مشمول اين حكم هستند».
جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 كل كشور مربوط به پرداخت حقوق كاركنان دولت از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است كه با مصوبه امروز مجلس در بند الحاقي 19 لايحه بودجه 90 و تنفيذ اين قانون، در سال 1390 نيز پرداخت حقوق كاركنان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميشود.
* هزينه مازاد درآمد دستگاههاي اجرايي در طرحهاي تملكدارايي سال 90
مجلسيها در ادامه بررسي بندهاي هزينهاي لايحه دخل و خرج امسال كشور، در بند الحاقي 20 اين لايحه مصوب كردند كه مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزينه دستگاههاي اجرايي ملي از سقف رقم پيشبيني شده در اين قانون براي طرحها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي خاتمه سال 90 با اولويت دستگاههاي مربوطه با تائيد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل هزينه است.
ـ همچنين بر اساس تصويب بند الحاقي 21 بودجه 90 از سوي نمايندگان، اجازه داده شد كه اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي مربوط به مساجد جامع ثبت شده به عنوان ميراث فرهنگي به منظور حفاظت، احيا و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي، ديني از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگي به عنوان دستگاه اجرايي هزينه شود.
* پس از اين همه تصويب زنگ تفريح شد
بالاخره دوازدهمين جلسه علني مجلس كه براي رسيدگي به جزييات لايحه بودجه 90 تشكيل شده بود، دقايقي پيش با اعلام تنفس دو ساعته به پايان رسيد.
نمايندگان مجلس در دوازدهمين جلسه از هفتمين روز بررسي لايحه بودجه 90 كل كشور، بند 39 و الحاقي 2 تا 21 گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 را بررسي كرده و به تصويب رساندند.
علي لاريجاني پيش از پايان صحن علني با اعلام تنفس دو ساعته، گفت: جلسه بعدي مجلس رأس ساعت 14:30 و با دستور كار ادامه رسيدگي به جزييات بودجه 90 تشكيل خواهد شد.
مصوبات جلسه عصر مجلس:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز عصر- سهشنبه- مجلس شوراي اسلامي بندهاي الحاقي از جمله «اختصاص سه درصد ازاعتبارات تملك داراييهاي سرمايهي استاني براي تكميل زيرساختها »،«اختصاص ده ميليارد تومان براي كمك به جذب سرمايه خارجي» و « اختصاص50 درصد ازدرآمد حاصل از قبوض جريمههاي رانندگي به كنترل هوشمند » را در بخش هزينهاي لايحه بودجه مصوب كردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مشروح مصوبات جلسه علني نوبت عصر را در پي ميخوانيد:
اختصاص سه درصد ازاعتبارات تملك داراييهاي سرمايهي استاني براي تكميل زيرساختها
مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي حداقل سه درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استان را جهت تكميل زير ساخت شهركهاي صنعتي - دولتي همان استان اختصاص داد.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحهي بودجهي 90 در بخش هزينهاي در صحن علني امروز بعد از سه شنبه، بند الحاقي 24 اين لايحه را تصويب كردند كه مطابق با آن حداقل 3 درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهي استاني جهت تكميل زير ساخت شهركهاي صنعتي – دولتي همان استان با اولويت مناطق غير برخوردار آن اختصاص يافت.
همچنين استانها نيز موظف شدند در هر مرحله از تخصيص سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند.
به دليل آنكه اين بند مغاير با قانون برنامهي پنجم توسعه بود احتياج به راي دو سوم نمايندگان را داشت كه اين بند با 151 راي موافق 18 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده به تصويب رسيد.
با مصوبه مجلس؛
بنياد تعاون و حرفهآموزي زندانيان موظف به ايجاد شغل براي 10 هزار نفر شد
نمايندگان مجلس در ادامهي بررسي مواد هزينهاي بودجهي 90، بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور را مكلف كردند كه نسبت به ايجاد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور اقدام كند.
بر اين اساس اين بنياد موظف به ايجاد اشتغال 10 هزار نفر به صورت دائم در شهركها و مجتمعهاي مذكور و ايجاد 21 هزار و 400 نفر شغل موقت (داخل زندانها) شد.
بر اين اساس، بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان ميبايست گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار به رييس قوهي قضاييه و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارايه كند.
اختصاص ده ميليارد تومان براي كمك به جذب سرمايه خارجي
مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي مبلغ يكصد ميليارد ريال را براي كمك به جذب سرمايهي خارجي اختصاص داد.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش هزينهاي در صحن عصر امروز- سه شنبه- مجلس بند الحاقي 23 را تصويب كردند كه بر اساس آن مبلغ يكصد ميليارد ريال از محل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به منظور جلب سرمايهگذاري خارجي در اختيار سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار ميگيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غير دولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايهخارجي فعاليت ميكنند متناسب با سرمايه جذب شده به صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور كند.
همچنين مقرر شد دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ شود.
در ادامه جلسه علني مجلس، نمايندگان بند الحاقي 22 لايحه بودجه را نيز تصويب كردند كه بر اساس اين مصوبه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجاز شدند تا فعاليتهاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرايي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
با تصويب نمايندگان؛
بانكها مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني شدند
نمايندگان مجلس در ادامهي تصويب يكي از بندهاي بودجهي 90 مبني بر اينكه شركتهاي گاز استاني اجازه دارند جهت اجرايي كردن تعهدات ملي و استاني خود نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف 30 هزار ميليارد ريال از بانكهاي كشور اقدام كنند تاكيد كردند كه اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعهي ذيربط است.
بر اساس اين مصوبه، بانكها مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تاييد استانداري هر استان ميباشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
همچنين نمايندگان در ادامهي تصويب بند درآمدي يكي از مواد بودجهي 90 مبني بر اينكه بانكها موظفند تا پايان خرداد، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 89 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده به حساب رديف درآمدي وجوه اداره شده نزد بانكها واريز كنند، مصوب كردند كه معادل درآمدهاي واريزي به نسبت 50 درصد براي طرحهاي فصل آب و 50 درصد براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيبدار به باغات مثمر بهويژه زيتون، توسعهي عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلكاري و احياء جنگلها و توسعهي عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص يابد.
مجلس تصويب كرد:
بانك مسكن موظف به پرداخت تسهيلات براي احداث منازل مسكوني كاركنان دولت شد
گردش وجوه صندوق توسعه ملي بايد در بودجه 91ارائه شود
طبق مصوبهي مجلس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد مبلغ 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجهي سال 90 اقدام كند.
همچنين به موجب مصوبهي ديگر مجلس، دولت موظف است جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را براي سال 91 در لايحهي بودجهي سال مذكور بياورد.
گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجهي مجلس شوراي اسلامي ارايه ميشود.
مجلس تصويب كرد:
اختصاص صددرصد درآمد حاصل از فروش مجتمعهاي دولتي در سواحل به امور گردشگري
با تصويب مجلس، دولت موظف شد صد در صد درآمد حاصل از فروش مجتمعهاي دستگاههاي اجرايي در استانهاي ساحلي شمال و جنوب كشور را پس از واريز به خزانه، با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استانهاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران كند.
همچنين به موجب مصوبهي ديگر مجلس، به منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، اجازه داده ميشود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهايي از قبيل واگذاري يا مشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي براي تامين منابع مالي اينگونه طرحها در چارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام كنند.
با تصويب مجلس:
شركت بازرگاني دولتي موظف به خريد گندم و ارايه آن به بخش خصوصي شد
با تصويب مجلس، شركت بازرگاني دولتي موظف به خريد گندم با تقاضاي خريد از سوي كشاورزان يا گندم خريداري نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت تضميني شد.
براين اساس شركت بازرگاني دولتي موظف است كه گندم خريداري شده را با احتساب هزينههاي تبعي در اختيار بخش خصوصي و كارخانجات آرد قرار دهد.
دستورالعمل اين امر با پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
همچنين به موجب مصوبه ديگر مجلس، به منظور ارتقاي بهرهوري و جلوگيري از تاخير در روند اجراي طرحهايي كه از طريق تسهيلات مالي توسعهاي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي تامين مالي ميشوند معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام كند.
با تصويب مجلس؛
2 ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به توسعه مترو اختصاص يافت
به موجب مصوبهي مجلس حداقل مبلغ 2 ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مييابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت شود.
بر اين اساس شهرداريها ميتوانند براي توسعهي مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرحها و پروژهها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامهي صندوق استفاده كنند.
مجلس تصويب كرد:
تقويت بنيه دفاعي از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول وزارت دفاع
مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي يا تقويت بنيه دفاعي از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود اقدام نمايد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش هزينهاي در صحن علني امروز بعدازظهر - سهشنبه - بند الحاقي 47 اين لايحه را مصوب نمودند كه بر اساس آن به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده شد در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها در ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينههاي ضروري و اجتنابناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.
همچنين نمايندگان در مصوبهاي ديگر بند الحاقي 48 لايحه بودجه را نيز تصويب كردند كه مطابق با اين بند مبلغ 500 ميليارد ريال از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركتهاي تابعه و وابسته در قالب كمكهاي فني و اعتباري در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساختهاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چارچوب آييننامه مصوب به مصرف برسد.
مجلس تصويب كرد:
افزايش 10 درصدي عوارض خروج مسافر براي تشويق گردشگري داخلي
مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي عوارض خروج مسافر از كشور را 10 درصد افزايش داد تا درآمد حاصل از آن صرف تشويق گردشگري داخلي و حمايت از صادرات صنايع دستي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش هزينهاي در صحن علني امروز بعدازظهر (سه شنبه) بند الحاقي 51 را تصويب كردند كه مطابق با آن درآمد حاصله از 10 درصد افزايش عوارض خروج مسافر از كشور به استثناي سفرهاي زيارتي حج عمره و عتبات و افرادي كه معاف از پرداخت بودهاند پس از واريز به خزانه به تشويق گردشگري داخلي، جذب گردشگران ورودي به كشور، تعمير، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي و حمايت از صادرات صنايع دستي صرف شود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند الحاقي 52 لايحه بودجه مقرر نمودند كه 100 درصد درآمد حاصله از تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي پس از واريز به خزانه به نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص يابد.
مجلس تصويب كرد:
افزايش اعتبارات هزينهاي صندوق بازنشستگان كشوري
مجلس شوراي اسلامي اعتبارات هزينهاي صندوق بازنشستگان كشوري را افزايش داد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش هزينهاي در صحن علني امروز بعدازظهر (سه شنبه) بند الحاقي 61 اين لايحه را به تصويب رساندند كه مطابق با آن به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك عائلهمندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده شد اعتبارات مربوط به اقلام مذكور با تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور از بودجه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينهاي صندوق مذكور اضافه شود.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بند الحاقي 59 لايحه بودجه را تصويب كردند كه بر اين اساس كاركنان شاغل در شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها در سال جاري برخوردار ميشود.
مجلس تصويب كرد:
مستهلك شدن بدهي شركتهاي واگذار شده
مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود كه بدهي شركتهاي واگذار شده به خزانه و سيستم بانكي دولتي بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطايي به اين شركتها قبل از واگذاري، مستهلك شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش هزينهاي در صحن علني امروز بعدازظهر (سه شنبه) بند الحاقي 50 لايحه بودجه را تصويب كردند كه بر اساس آن بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطايي به اين شركتها قبل از واگذاري مستهلك ميشود.
همچنين طبق اين بند در مورد بدهيهاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصيسازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز ميگردد.
با راي مجلس؛
وزارت علوم موظف به تشكيل دانشگاه فني و حرفهاي شد
با تصويب مجلس، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف شد بدون بار مالي جديد با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود، دانشگاه فني و حرفهاي تشكيل دهد و كليه دانشكدهها و آموزشكدههاي فني و حرفهاي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط ياد شده منتقل كند.
احمد توكلي حين بررسي اين ماده به ارائه تذكري پرداخت و گفت: اگر فعلي پيشبيني كنيم كه دولت انجام بدهد نميشود بار مالي نداشته باشد و البته موضوعي كه بار مالي نداشته باشد، جاي آن در بودجه نيست، بر اين اساس اين بند بار مالي دارد و با اصل 75 سازگار نيست.
لاريجاني در پاسخ به وي تاكيد كرد كه در اين تبصره عنوان بدون بار مالي درج شده است.
توكلي افزود: البته اين در حالي است كه مطالعه اين موضوع نيز هزينه دارد.
مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش 10 درصدي حقوق و مزايا بدون در نظر گرفتن ميزان تورم
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه 90 با افزايش حداكثر 10 درصد در سقف افزايش حقوق و مزايا مخالفت كردند.
يكي از بندهاي بودجه 90 كه مربوط به « افزايش حقوق و مزاياي هر فرد نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي همان فرد در سال 89 در مورد كليهي مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري به ميزان حداكثر 10 درصد» بود به پيشنهاد شبانپور و راي نمايندگان حذف شد.
حين بررسي اين ماده مصباحيمقدم اخطار داد و گفت: حذف اين بند براي دولت بار مالي به وجود ميآورد، چرا كه با حذف اين بند بيش از 5 هزار ميليارد به بودجه عمومي كشور اضافه ميشود؛ علاوه بر اين مطابق قانون برنامه ميبايست سالانه دو درصد از هزينههاي دولت كاهش يابد. با حذف اين بند اين دو درصد كاهش، قابل تحقق نخواهد بود.
وي كه پس از تصويب پيشنهاد حذف اين بند تذكر ميداد، خواهان مراعا ماندن آن و بررسي موضوع در كميسيون تلفيق شد و گفت: همه نمايندگان بدانند اگر بخواهيم اين موضوع را اجرا كنيم از سرجمع تملكهاي دارايي سرمايهاي همه مناطق بايد كاهش يابد.
لاريجاني در پاسخ تاكيد كرد: چون قبلا تصميم گرفته شده بود كه حقوق و مزايا براي كاركنان مطابق تورم باشد، لذا اين تبصره مخل آن بود.
وي افزود: البته تلفيق ميتواند اين موضوع را بررسي كند، اما حذف آن خلاف برنامه نيست. كميسيون تلفيق بررسيهاي لازم را انجام دهد و نرخ اين افزايش را بر اساس نرخ اعلامي تورم توسط بانك مركزي بيان كند.
مخالفت مجلس با افزايش اعضاي شوراي برنامهريزي استانها
نمايندگان در بررسي بندهاي الحاقي بودجه 90، با افزايش اعضاي شوراي برنامهريزي استانها مخالفت كردند.
طبق بند الحاقي 62 كه طبق آن بنا بود روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون استانها و معاونين عمراني استانداريها به تركيب شوراي برنامهريزي استانها اضافه شوند، نمايندگان با 141 موافق، 45 راي مخالف و 18 راي ممتنع در حالي كه تصويب اين موضوع احتياج به دو سوم آراء داشت، مخالفت كردند.
شهرداريها اجازه دارند تا 16 هزار ميلياردريال براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري اوراق مشاركت منتشر كنند
در حالي كه مجلس پيش از اين به شهرداريها اجازه داده بود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تائيد وزارت كشور تا سقف 70 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كنند، نمايندگان تاكيد كردند كه ميزان سپرده بانك مركزي و بانك عامل حداكثر 5 درصد است كه در حساب كوتاه مدت سپردهگذاري ميشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين ميگردد.
بر اين اساس شهرداريهايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 89 به بانك مركزي تحويل دادهاند ميتوانند در سال 90 از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقيمانده سال 89 استفاده كنند.
همچنين به موجب مصوبه مجلس به شهرداريها اجازه داده ميشود تا مبلغ 16 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداريها منتشر كنند.
با تصويب مجلس؛
50 درصد ازدرآمد حاصل از قبوض جريمههاي رانندگي به كنترل هوشمند اختصاص مييابد
با تصويب مجلس 50 درصد از درآمد حاصل از پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمههاي راهنمايي و رانندگي در شش ماهه اول سال 90 پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و 500 ميليارد ريال بابت ارتقاي توان ناجا اختصاص مييابد.
در حالي كه مجلس پيش از اين مصوب كرده بود كه در صورت پرداخت تسويه حساب قبوض جريمههاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو در شش ماهه اول سال 90 جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 89 بخشيده ميشود، اين بار نمايندگان تصويب كردند كه 50 درصد از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و 500 ميليارد ريال بابت ارتقاي توان ناجا در كنترل فضاي مجازي ، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب ماندگي ناجا و مبارزه با قاچاق موادمخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مييابد.
همچنين به موجب مصوبه ديگر مجلس در سال 90 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قانون برنامه پنجم و قانون بودجه و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند شدن يارانهها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
بر اين اساس كليه مسئولين، معاونين، مديران، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم ميباشند.
مجلس تصويب كرد:
اختصاص وجه براي اجراي هدفمندسازي يارانهها فقط از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها صورت گيرد
با تصويب مجلس اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانهها به جز يارانههاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بودجه 90 همچنين وزارت نيرو را مكلف كردند كه در سال 90 جهت تامين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد از تلفات شبكه را با بهينهسازي و نوسازي شبكه كاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه كند.
مجلس به سازمان زندانها براي مراقبت الكترونيكي زندانيان درهنگام مرخصي مجوز داد
نمايندگان مجلس به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه دادند زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند تا در زندانهاي باز اشتغال دارند و نيز زندانيان واجدالشرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد.
بر اين اساس هزينه تامين وسايل مورد نياز، هزينههاي جاري و خسارات احتمالي بر عهده استفاده كنندگان است و وعديههاي ماخوذه به حساب متمركز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
حين بررسي اين ماده، سلمان ذاكر پيشنهاد حذف عبارت "هزينه تامين وسايل مورد نياز" را ارائه داد و در توضيح گفت: زندانياني كه به مرخصي ميآيند جهت سامان دادن و رسيدگي به زندگي خود به منزل مراجعه ميكنند؛ آنها با كمترين حقوق در زندان كار ميكنند حال بايد اين پول را جهت مراقبت الكترونيكي خرج كنند آيا انصاف است كه از زنداني پول بگيريم و به دستگاههاي مراقبت الكترونيكي جهت نظارت بر آنها بدهيم؟
وي افزود: اگر پول نداريم مراقبت الكترونيكي نيز نداشته باشيم، اين در حالي است كه در حال حاضر در داخل زندان بسته، نيمه باز و مراكز اشتغالزا نظارت وجود دارد.
نماينده مردم اروميه خاطر نشان كرد: ما در بسياري موارد مصوبههايي جهت كمك به محكومين مالي و تامين گرمايش و سرمايش آنها داشتهايم اما حالا كه ميخواهيم براي آنها ديدهبان الكترونيكي درست كنيم ميخواهيم از آنها پول بگيريم، اين دو موضوع با هم مغاير است.
پيشنهاد ذاكر در اين خصوص تصويب نشد و در ادامه نكونام پيشنهاد حذف واژه مرخصي را ارائه داد و گفت: مرخصي براي زنداني يك حق نيست بلكه يك امتياز و ارفاقي است كه نظام و قوه قضائيه به زندانيان اعطا ميكند، بر اين اساس اين امتياز را در قانون ذكر نكنيد كه فردا به حق محكومين كه جرم كردهاند تبديل شود.
وي افزود: آنها را در زماني كه بيرون هستند نظارت كنيد اما اين لفظ را در قانون نياوريد چرا كه فردا با اين لفظ اين موضوع را به عنوان حق از ما مطالبه ميكنند.
گفتني است نهايتا پيشنهاد وي نيز مصوب نشد و اين بند بدون تغيير مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت.
وزارت نيرو مكلف به تامين برق ارزان قيمت در روستاها شد
با تصويب نمايندگان مجلس، وزارت نيرو به تامين برق ارزان قيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، مكلف شد.
با تصويب مجلس، وزارت نيرو مكلف است نسبت به تامين برق ارزان قيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام كند.
بر اين اساس معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور مكلف است دستورالعمل اجرايي آن را حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي وزارتخانههاي نفت و نيرو تهيه و ابلاغ كند.
به موجب مصوبه مجلس، افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده ولي صورت سانحه و مدارك باليني ندارند با معرفي يگانهاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تائيد قرار ميگيرد و متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار ميگيرند.
وزارت راه موظف به اختصاص 800 ميليارد ريال به احداث موجشكن در سواحل جنوب كشور شد
با تصويب مجلس وزارت راه و ترابري موظف شد به ميزان 800 ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان بنادر و دريانوردي را صرف احداث موجشكن بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور كند.
اين اقدام ميبايست پس از مبادلهي موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور انجام شود.
همچنين به موجب مصوبهي ديگر مجلس، دولت موظف است واردات و صادرات را به گونهاي مديريت كند كه تراز تجاري غيرنفتي سال 90 نسبت به سال 89 حداقل 10 درصد ارتقا يابد.
گفتني است گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه، كشاورزي و صنايع مجلس شوراي اسلامي ارايه ميشود.
مجلس مخالفت كرد؛
رييسجمهور، رييس مجمع عمومي سازمان هدفمندي يارانهها نباشد
نمايندگان مجلس درادامهي بررسي بودجه 90، به پيشنهاد جمشيد انصاري مبني بر حذف بند الحاقي 80 مبني بر اينكه رياست مجمع عمومي سازمان هدفمندسازي يارانهها با رييسجمهور است راي دادند.
جمشيد انصاري در توضيح پيشنهاد خود گفت: در حالي در قانون بودجه ميخواهيم رييسجمهور را ريس مجمع عمومي سازمان هدفمندسازي قرار دهيم كه اين قانون يك ساله است و سال آينده تغيير ميكند.
لاريجاني با تاييد سخنان وي پيشنهاد او را به راي گذاشت و نمايندگان با تاييد پيشنهاد وي آن را تصويب كردند.
مجلس تصويب كرد؛
سرمايهگذاري وزارت ارتباطات در پروژههاي فيبر نوري بينالمللي
مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داد در پروژههاي فيبر نوري بينالمللي سرمايهگذاري كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 90 در بخش هزينهاي در صحن علني امروز بعدازظهر (سهشنبه)، بند الحاقي 78 اين لايحه را تصويب نمودند كه مطابق با آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايهگذاري در پروژههاي فيبر نوري بينالمللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.
همچنين طبق بند الحاقي 76 نيز مصوب شد كه دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف مكلفند كه نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند.
با تصويب مجلس؛
نام کارفرمايان کارگاههاي مشمول تامين اجتماعي به فهرست بيمهشدگان اضافه شد
نمايندگان پس از آنكه شركتهاي بيمه را موظف كردند كه با دريافت حق بيمه شخص ثالث 10 درصد از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف مربوط به اين موضوع واريز كنند، تاكيد كردند كه عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق، تصرف غيرمجاز در اموال عمومي محسوب شود.
نمايندگان در ادامه بررسي بخش هزينهاي بودجه 90 در بند الحاقي مصوب كردند نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد جزء مربوط به كسر 10 درصد حق بيمه را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه تقديم كند.
همچنين شركتهاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمهگزاران شخص ثالث در سال 89 را، كه بدهي آن شركتها به بيمهگذاران است، در سال 90 از بيمهنامهي همان بيمهگزاران كسب كنند.
به موجب مصوبهي ديگر مجلس، در سال 90 نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تامين اجتماعي در فهرست بيمهشدگان كارگاههاي مذكور درج ميشود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمهشدگان همان كارگاهها است.
با تصويب مجلس مقرر شد:
پرداخت سهم نمايندگان قضائي از حقالوکالههاي وصولي با اعتبارهاي مصوب
نمايندگان در بند الحاقي 84 به بودجه 90 مصوب كردند كه در سال 90 دعاوي راجع به حفظ بيتالمال بهويژه در پروژههاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينهي دادرسي در مراحل مختلف معاف باشند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بخش هزينهاي بودجه 90 در ادامه اين بند الحاقي مصوب كردند كه وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حقالوكالههاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در دعاوي دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت باشد.
همچنين براساس بند الحاقي 85؛ در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب30/6/1372 بعد از عبارت « بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت « و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از کارافتادگي کلي توسط کميسيون پزشکي بنياد» اضافه شود.
