کلیات لایحه بودجه 90 تصویب شد

به گزارش خبرنگار مجلس «تابناک»، رسیدگی به لایحه بودجه 90 در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، با ارایه گزارش کمیسیون تلفیق از سوی «محمد مهدی مفتح»، سخنگوی این کمیسیون آغاز شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز خود، بررسی لایحه بودجه سال جاری را در حالی در صحن علنی آغاز کردند که دولت با 75 روز دیرکرد، بودجه سال 90 را اول اسفند ماه سال جاری، به مجلس تقدیم کرد و کمیسیون‌های تخصصی از سوم همین ماه، مطالعه لایحه پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند تا سرانجام، کمیسیون تلفیق با 51 عضو برای سرعت دادن به رسیدگی به بودجه سال آینده، به صورت غیر رسمی، کار خود را آغاز کرد و در روز 22 اسفند کلیات سند مالی کل کشور در سال 90 را به رأی گذاشت.

با توجه به این که تصویب نهایی بودجه 90 پیش از سال امکان پذیر نبود، نمایندگان با توافق دولت، طرح دو فوریتی مبنی بر پرداخت تنخواهی افزون بر بیست هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برای اداره دو ماه نخست سال را روز 23 اسفند به مجلس تقدیم کردند و شورای نگهبان با قانونی خواندن این طرح، مشکل مالی کشور در دو ماه نخست سال جدید را برطرف می‌کند.

به موجب ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى به شرح زیر است:

نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع 136 لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست‏ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‏توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‏هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند.

کمیسیون‏هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.

کمیسیون تلفیق موظف است، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‏هاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید است.

در نشست علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب می رسد. پس از آن، پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‏شود.

به موجب تبصره 1 ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس، در نشست علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون‏ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح است؛ بنابراین، پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد، قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد، زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین کند؛ تشخیص این موارد با رئیس جلسه خواهد بود.

بر پایه تبصره 2 ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس نیز نحوه رسیدگى به اصلاحیه‏هاى بودجه و دیگر مواردى که در این ماده پیش‏بینى ‏نشده، بنا بر مقررات معمول در این آیین‏نامه خواهد بود.

همچنین به موجب ماده 217 آیین نامه داخلی مجلس، هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمى، دست کم روزى چهار ساعت منعقد شود و تا هنگامی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس گرفته نشده، از دستور خارج نمى‏شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمى‏تواند مطرح باشد، مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.

بنا بر تبصره ماده 217 آیین نامه داخلی مجلس، اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرح ها و لوایح دوفوریتى و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس، دیرکرد آن موجب زیان جبران‏ناپذیرى باشد، در این صورت، براى طرح و تصویب آن زمان مشخصى معین مى‏شود.

موافقان و مخالفات کلیات لایحه
 
ـــ ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل به معجزه نیاز دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال 90 هفت ایراد قانونی دارد، گفت: وقتی برای ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل، بودجه‌ای در نظر گرفته نشود، یعنی منتظر معجزه‌ای هستیم.
 
محمدرضا خباز با بیان اینکه مخالفت با کمیسیون تلفیق از بودجه به معنی رد همه تلاش اعضای این کمیسیون تلفیق نیست، گفت: این گزارش نکات مثبتی دارد که موافقان بارها آن را تکرار می‌کنند، اما نگرانی‌های زیادی در این لایحه دیده می‌شود و بنده لازم می‌دانم آنها را در صحن علنی عنوان کنم.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هفت بخش با احکام بودجه سال 90 مخالف است، خاطرنشان کرد: در بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سال گذشته مجلس تصویب کرد 33 هزار میلیارد تومان برای این بخش هزینه شود، این در حالی است که تا پایان سال مالی، تنها بیست هزار میلیارد تومان این بودجه تحقق نیافته است.

این نماینده تأکید کرد: چگونه می‌خواهیم برای سال 90، مبلغ 39 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی تصویب کنیم، بدون آنکه به آثار منفی آن توجه شود.

به گفته این نماینده، افزایش اعتبار عمرانی بدون توجه به تجهیزات و امکانات کشور باعث افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی می‌شود.

خباز دومین مخالفت خود را در بند هدفمندی یارانه‌های بودجه عنوان کرد و گفت: مجلس سال گذشته پافشاری کرد که هدفمندی یارانه‌ها در پنج سال رخ دهد و برای نخستین سال درآمد بیست هزار میلیاردی در نظر گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال دوم باید چهل هزار میلیارد تومان به تصویب برسد، گفت: تصویب 62 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق برای هدفمندی یارانه‌ها، یعنی افزایش سه برابری فشار بر مردم.

خباز خاطرنشان کرد: فراموش کردیم که تا چند هفته گذشته، نسبت به افزایش قبوض برق و گاز صنایع و کشاورزی به مسئولان کشور تذکر دادیم و حالا می‌خواهیم با تصویب 62 هزار میلیارد تومان این نگرانی مردم را دوچندان کنیم.

این مخالف گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 90، ادامه داد: در بند الحاقی 17، کمیسیون تلفیق، یازده میلیارد دلار خارج از سقف بودجه در نظر گرفته است.

خباز با خطاب به قرار دادن سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: مفتح توضیح دهد که چگونه این یازده میلیارد دلار، خارج از اعتبار بودجه تأمین و چرا با تقسیم آن در دستگاه‌های گوناگون، خوشحالی کاذبی برای این دستگاه‌ها ایجاد می‌کنند.

نماینده مردم کاشمر با تأکید بر اینکه تبصره این بند الحاقی خطرناکتر از خود بند است، تصریح کرد: در این تبصره آمده است، 50 درصد این یازده میلیارد دلار قابل کم یا زیاد شدن است؛ یعنی پنج هزار میلیارد تومان به دولت اجازه داده می‌شود که این مبلغ را کم یا زیاد کند.

خباز با بیان اینکه برخی از مواد قانون برنامه پنجم در بودجه لحاظ نشد، توضیح داد: به پیشنهاد کمیسیون بهداشت، مقرر شد 10 درصد اعتبارات برای افزایش ارتقای سطح سلامت کشور هزینه شود، این در حالی است که در بودجه سال 90، تنها دو میلیارد دلار برای این حکم قانون برنامه در نظر گرفته شد.

به گفته این نماینده، 10 درصد بیش از مبلغی است که کمیسیون تلفیق آن را مصوب کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایجاد دو میلیون و پانصد هزار ردیف شغلی در بودجه سال 90، تاکید کرد: در این گزارش به روشنی مشخص نشده، این ردیف شغلی با چه اعتباری ایجاد خواهد شد.

خباز گفت: یا باید بگوییم دو میلیون و پانصد هزار شغل واقعی نیست یا این ردیف شغلی اعتباری برای تأمین ندارد.

نماینده مردم کاشمر تأکید کرد: بدون ارایه منبع مالی معجزه‌ای برای ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل رخ نخواهد داد.

این نماینده افزود: ایراد بعدی بودجه سال 90 تأمین درآمد هفت هزار میلیاردی از فروش دستگاه‌های دولتی است.

خباز گفت: از آنجا که بخش خصوصی، توان خرید ندارد ما به سمت واگذاری به بخش‌های شبه‌دولتی خواهیم رفت که دوباره شاهد واگذاری‌هایی شبیه واگذاری شرکت مخابرات ایران خواهیم بود.
 
ـــ لایحه بودجه 90، به هم ریخته‌تر از سال‌های گذشته است

احمد توکلی لایحه بودجه 90 را لایحه ای در هم ریخته عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: هرچند کمیسیون تلفیق برخی از ضعف ها را کم کرد، برخی گرایش های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود.
 
احمد توکلی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 90، اظهار کرد: لایحه دولت در هم ریخته‌تر از پیش، بیش از گذشته اختیارات قوه مقننه را می کاست و برای اقتصاد ملی زیان بارتر بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این که کمیسیون تلفیق نه انگیزه کافی برای اصلاح داشت و نه وقت مناسب، گفت: هرچند این کمیسیون برخی از ضعفها را کم کرد، برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: بنا بر اصل 52 تهیه لایحه به دست دولت و رسیدگی و تصویب مجلس باید طبق قانون انجام شود، مثلا ماده 215 برنامه پنجم توسعه الزام می کند که هر طرح جدیدی که بخواهد در بودجه بیاید، باید همه اعتبارش مورد تأمین و دوره اجرایش معلوم باشد و اعتبار سال اول آن کمتر از متوسط سالانه کل اعتبار لازم نباشد.

عضو کمیسیون تلفیق، با اشاره به ماده 224 آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: باید ارقام مذکور برای هر طرح یا پروژه در جدول ها ذکر شود، اما در جدول های 12، 14، 18، 19 و 21 صدها طرح آمده است، بدون آنکه این الزامات رعایت شود.

توکلی با بیان این که ماده 20 قانون برنامه و بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومی نیز نفی شده است، گفت: برای نموه، در جدول 12، 361 طرح را گنجانده و تنها در یک ردیف برای کل آنها 292 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: درباره رابطه حاکمیت قانون و امر توسعه در ادبیات علم اقتصاد، حرف حساب بسیار است، اما وقتی دولت و مجلس قانون را رعایت نکنند، انتظار بهبود اوضاع بیهوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با طرح این پرسش که چرا اینگونه با مسائل برخورد می کنیم، اظهار کرد: به این دلیل که دولت برای جلب رأی برخی از نمایندگان، نام طرح مربوط به حوزه های انتخابیه آنها را در این جدول ها می گذارد، نماینده نیز برای جلب رأی مردم شهرش بر خلاف غیرقانونی و زیانبار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.

وی با بیان این که دولت عزم شدیدی برای انتقال مجلس به کابینه دارد، افزود: به نظر می رسد، در دولت نیز تمرکز اختیارات متمایل است، در لایحه، اختیارات ویژه ای که ناقض اختیارات مجلس بود پیشنهاد شده بود، هرچند کمیسیون تلاش کرد، برخی از آنها را اصلاح کند، با افزودن مواردی، گزارش از این حیث قابل قبول نیست.

توکلی ادامه داد: اختیار توزیع پنج هزار و 540 میلیارد تومان در دست معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری است؛ کیست که نداند این به معنای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و آن رئیس دفتر مسأله دارش است؟ آیا توجه دارید که 955 میلیارد تومان از آن به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟

وی افزود: بندی الحاقی به بند 11 لایحه به معاونت مزبور اجازه می دهد که در مواردی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات عمرانی بدون این که مقید به هیچ قیدی باشد، اقدام کند.

به گفته توکلی، از عجایب آن است که در توافق های صورت گرفته میان معاون برنامه ریزی دولت و رئیس کمیسیون تلفیق، پیشنهادهایی از معاون رئیس جمهوری امکان مطرح شدن و تصویب می یافت، که به دلیل مخالفت وزیران در هیأت دولت، امکان طرح آنها نبود، ولی با بهره از فضای کمیسیون، آن احکام از سوی نمایندگان به تصویب می رسید.

توکلی همچنین این روش را مغایر با بسیاری از اصل های قانون اساسی دانست و تأکید کرد: این روش عمدتا به تمرکز قدرت در دست معاون برنامه ریزی رئیس و گرفتن اختیارهای وزیران منجر می َود؛ برای نمونه، حکمی به تصویب رسیده است که در آن، اختیار همه هزینه ها در سال 90 سازوکاری همانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس، یادآور شد: چنین حکمی قدرت قوه مجریه را به رئیس جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و احتمالا وزیر امور اقتصاد و دارایی خلاصه خواهد کرد، اینکه در مجلس چنین حکمی به لایحه دولت اضافه شود تعجب برانگیز است.

توکلی در ادامه تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه 90، تصریح کرد: اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است، از درآمد نفتی به جز 20 درصد صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از بودجه سالانه مصون ماند، تقریبا همه درآمدها هزینه می شود؛ یعنی نزدیک هشتاد میلیارد دلار، البته اگر قیمت نفت در سال 98 دلار باقی بماند، این رقم قابل تأمین است.

وی ادامه داد: این درآمد بالا ولی غیرقابل اتکا به اقتصاد سرازیر می شود و بیماری هلندی را باعث می گردد. بیماری که در سال 84 ضمن بررسی لایحه 85 درباره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد سال 85 آغاز شد و تا آخر 86 به افزایش ادامه داد.

توکلی با بیان این که واکنش دولت در برابر تورم تشویق واردات است، گفت: زمانی که امسال بخواهیم 70 تا 80 میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم، در حالی که واردات نزدیک پنجاه میلیارد دلار بیشتر نیست، بقیه دلارها را بانک مرکزی، باید خودش خریداری کند؛ این یعنی افزایش پول پر قدرت که چهار تا چهار و نیم برابرش نقدینگی اضافه می شود و تمایل قیمت ها به سمت بالا آغاز می شود.

این نماینده اصولگرای مجلس، تصریح کرد: افزایش واردات تولید ملی را تحت فشار قرار می دهد و نتیجه آن رکود است، البته چون همه چیز وارد کردنی نیست مانند مسکن، تورم در بخش مسکن آغاز می شود. به این دلیل گرانی از همه چیز سر بر می آورد و افزون بر رکود مذکور تورم نیز حاکم می شود.

وی یادآور شد: افزایش هزینه ها به اتکای نفت که دولت و بیشتر نمایندگان به آن گرفتار هستند، به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم گیری درباره بودجه که بیشتر تابع استشهارهای دیوانی و بده بستان های سیاسی است تا علم و تجربه، هضم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است.

وی همچنین به اعتبارهای بخش عمرانی در لایحه بودجه 90 اشاره کرد و افزود: طرح های عمرانی، مهمترین راه تزریق منابع عمومی برای گسترش ظرفیت های اقتصادی کشور است، اما اگر به همین ترتیب بدون حساب و کتاب، طرح های عمرانی تصویب شود، عوارض زیادی برای ما پیش خواهد آمد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در تشریح عوارض افزایش طرح های عمرانی اظهار کرد: با افزایش هزینه های اتمام دوره راه اندازی پروژه ها غیراقتصادی می شوند و با طولانی شدن دوره اجرا، بازده سرمایه گذاری پایین می آید. در نتیجه، این دو عامل نرخ رشد را کاهش می دهد و به رکود کمک می کند.

توکلی ادامه داد: با آغاز هر طرح، آثار درآمدی آن طرف تقاضا را تقویت می‌کند و تاخیر در اتمام، آثار ظرفیتی را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعیف می‌کند. این دو عامل نیز تورم را تقویت می‌کند؛ یعنی رکود تورمی تشدید می‌شود. البته دولت که در سال 89 مبلغ 38 هزار میلیارد تومان از مجلس جواز گرفته بود، تنها نزدیک بیست هزار تا را به عمران تخصیص داد و بقیه را خرج جاری کرد که آثار تورمی‌اش بیشتر است.

وی همچنین هدفمندی یارانه‌ها را کار بزرگی دانست که آغاز شده است و افزود: دولت در اجرای طرح، عمدتا به فکر پرداخت نقدی به مردم بود؛ بدون آنکه خود را ملزم به قانونی بداند که تقریباً هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. نخست این که با نقض بندهای الف، ب و ج ماده 1 تدریج را در افزایش قیمت‌ها رعایت نکرد. دوم آن که با نقض تبصره 3 ماده 1 اجرای قانون را به سه ماهه آخر سال کشاند. سوم، با نقض ماده 7 که می‌گوید حداکثر 50درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریباً همه درآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. و چهارم، بر خلاف ماده 8 که تخصیص دست کم 30 درصد درآمد را به صنعت و کشاورزی الزام می‌کند، تنها یک هشتم سهم آنها را داده است.

توکلی ادامه داد: چون منابع برای اهداف و اقدامات او کافی نبود،  غیر قانونی از منابع دیگر بودجه هم استفاده کرد. البته یک کار خوب هم اتفاق افتاد که مهار شوک انتظاری بود. کاش این توفیق حاصل مقدمات نادرست نبود. کمیسیون تلفیق به چنین دولتی اجازه می‌دهد که در سال 90 مبلغ 62 هزار تومان از افزایش قیمت انرژی و آب و نان درآمد کسب کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: معنای این جواز این است که دولت باید قیمت این کالاها را 5/2 برابر سازد، زیرا با بهای کنونی، بر پایه برآوردهای دولتی، منابع حاصله بین 30 تا 32 هزار میلیارد تومان می‌شود و میزان منبع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مقدار سابق، حدود 37 هزار میلیاد تومان است؛ یعنی اگر ریالی هم به تولید ندهد، باز کسر می‌آورد؛ کمیسیون هم بدون توجه کافی رأی داد

وی این کار را منتج به وضعیت تورم رکودی ناشی از بیماری هلندی و وضعیت طرح‌های عمرانی برشمرد و تأکید کرد: دولت کارشناسانی را که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار می‌دادند، به سخره گرفت که آن تورم‌های بالا کجاست؟ دوست نداشتم به این سخن های غیرعلمی پاسخ دهم، ولی چون می‌بینم، سکوت موجب ادامه راه نادرست می‌شود.

وی با تاکید بر این که آزادسازی قیمت در بازار انرژی و نان را نوشداروی اقتصاد نامیدن و در همان حال 22 بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلای تولید است، گفت: هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی همراه بودند، نسبت به تورم بالا، ناظر به تورم سالانه بود، نه روزهای نخست اجرا.

متأسفانه، باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دی ماه آغاز کرده که اگر احتیاط نکنید و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکنید، حتی اگر شیب افزایش نرخ تند نشود، تورم تا دوازده ماه پس از اجرا به همان نرخ‌های کذایی خواهد ‌رسید و صرف اعظم درآمد ناشی ار اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن کشاورزی و صنعت کشور صددرصد اشتباه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با طرح این پرسش که جوانان این خانوارهای یارانه‌بگیر، کار نمی‌خواهند، تصریح کرد: جامعه را با شعار و بدون تمکین به علم و عقل نمی‌توان برای مدت طولانی نگاه داشت. کاش احمدی نژاد در کنار عزم چشمگیرش، دور اندیشی کافی می داشت و این همه به خویشتن و اطرافیانش ارادت نمی‌ورزید. راهکار، رد گزارش کمیسیون و تمدید دو دوازدهم به چهار دوازدهم است؛ به شرط آنکه بودجه در کمیته‌ای به مدیریت دولت و همکاری نمایندگانی از مجلس بازبینی شود و لایحه دوباره تقدیم شود. شرط توفیق این کمیته نیز حاکم ساختن مصالح ملی بر گرایش‌های سیاسی، سازمانی و منطقه‌ای است.
 
ـــ رد کلی لایحه بودجه سابقه ندارد

نماینده مردم اصفهان در موافقت با کلیات لایحه بودجه 90، گفت: رد کلی لایحه بودجه سالیانه تاکنون سابقه نداشته است.
 
حسن کامران دستجردی به ‌عنوان موافق کلیات لایحه بودجه 90 ، گفت: لایحه بودجه 90 ممکن است مشکلاتی داشته باشد، در این صورت، نمایندگان این امکان را دارند که در زمان بررسی جزییات، پیشنهادهای خود را بیان کنند.

نماینده مردم اصفهان با تأکید بر این موضوع که نمایندگان باید کلیات را تصویب کنند، افزود: نمایندگان می‌توانند با بیان پیشنهادهای خود، در صورت لزوم نسبت به حذف بخش‌هایی از لایحه بودجه اقدام کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: طبیعی است که اجرای پروژه‌های دولت هر چه بیشتر به تعویق بیفتد، شاهد بروز هزینه‌های بیشتری هستیم؛ بنابراین، باید برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشید، چون به سود کشور است.

وی با بیان این که نمایندگان باید در صحن نسبت به لایحه بودجه 90 به شفاف‌سازی بپردازند، گفت: آب‌های مرزی ساماندهی آب‌های مرزی، رفع مشکل بیمه در سطوح مختلف از جمله مباحثی هستند که در لایحه بودجه 90 به آن توجه شده است.

کامران افزود: در واگذاری شرکت‌ها بر پایه اصل 44 باید تلاش کرد تا ناحقی نشود و به حقوق افراد توجه شود.
نماینده مردم اصفهان، در پایان به بحث رابطه مالی نفت با دولت اشاره کرد و گفت: درباره این موضوع به دولت گفته شده تا پول را به خزانه بریزد و برای گسترش پالایشگاه‌ها و بهره‌برداری از میادین نفتی به خوبی اقدام کند.
 
ـــ درآمد 62 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها محقق نمی‌شود

مصباحی مقدم با بیان اینکه درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها محقق نمی‌شود، گفت: سال گذشته نیز دولت نخست هزینه کرد، اما درآمد پیش‌بینی شده را کسب نکرد.
 
غلامرضا مصباحی مقدم در موافقت با لایحه بودجه 90 گفت: برای نخستین بار درآمد و هزینه های عمومی نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت کاهش یافت، در صورتی که همیشه این رقم در تلفیق افزایش می یافت.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: دو هزار میلیارد تومان به بخش سلامت تخصیص یافت و اعتبار مالی بنیه دفاعی کشور نیز تقویت شد.

وی افزود: بودجه های بی حساب و کتاب مانند شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، خانه ایران در کشورهای گوناگون و... حذف شد. برای جذب 5 هزار قاضی اعتبار لازم لحاظ شد.

نماینده مجلس هشتم اظهار کرد: 20 درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی خواهد رفت و دو میلیارد دلار تسهیلات برای توسعه حمل و نقل ریلی و درون‌شهری و عمومی قبل از واریز به خزانه تخصیص می‌یابد.

وی ادامه داد: تجهیز و نوسازی مدارس اعتبار هزار میلیارد تومانی گرفت و برای سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفت و حفظ تولید آن بودجه لازم لحاظ شد.

مصباحی مقدم یادآور شد: تأمین آب شرب روستاها، حل معضل ریزگردها، ارایه تسهیلات برای آزادی زندانیان و دیه شخص ثالث اعتبارات جداگانه‌‌ای را از آن خود کردند.

وی افزود: اتکا بودجه جاری به نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه باید کاهش می‌یافت اما در لایحه بودجه 90 به این امر توجه نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 62 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها که در لایحه بودجه آمده است به هیچ عنوان تأمین نخواهد شد و همانند سال گذشته هزینه‌ها پرداخت، اما درآمد به سطح پیش‌بینی‌ شده نمی‌رسد.

وی ادامه داد: بودجه عمرانی لایحه بودجه عمرانی غیرواقعی و گزاف دیده شده اما به هر روی مجلس به کلیات لایحه رای دهد در جزییات نقاط ضعف‌ها برطرف خواهد شد.
 
ـــ به دولت کمک شود تا بتواند مشکل بیکاری کشور را برطرف کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان این که گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه 90 نقاط مثبتی دارد، گفت: به دولت دست یاری دهیم تا بتواند مشکل بیکاری کشور را برطرف کند.
 
اسدالله عباسی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 90، گفت: یکی از ویژگی های بودجه سال 90 آن است که بر مبنای سال اول برنامه توسعه تدوین شده است.

نماینده مردم تالش و املش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتبارات مدنظر گرفته شده در این بودجه به ویژه اعتبار عمرانی با نگاه عدالت محوری و عدالت فرهنگی جهش پیدا کرده است.

به گفته این نماینده، اعتبارهای عمرانی برای تأمین بودجه پروژه های نیمه تمام مصوبه استانی و غیراستانی لحاظ شده است.

عباسی گفت: 47 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال 90 به علت کاهش زمان اجرای پروژه ها و سرعت بخشی به اتمام عملیات عمرانی آنهاست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، افزود: کاهش فاصله طبقاتی در جامعه با برنامه ریزی درستی در بودجه و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خوبی صورت می گیرد.

این نماینده تأکید کرد: اجرای این قانون در گزارش تلفیق بودجه و لایحه دولت شفاف و ابهامی در این باره نیست.

این موافق گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال 90، ادامه داد: از نقاط قوت این گزارش توجه به بخش کشاورزی، آبیاری و زهکشی است.

عباسی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان، شبکه آبیاری و سیستم آبیاری است که با اعتبار شش هزار میلیارد تومانی در بودجه به خوبی می توان این معضلات را کاهش داد.

نماینده مردم تالش، تأکید کرد: تأیید گزارش بودجه سال 90 که از سوی کمیسیون تلفیق ارایه شده، مشکلاتی داشته باشد، اما باید با همفکری نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنیم.

عباسی گفت: ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل باید حتما صورت گیرد، زیرا تا سال 92 ما با یک میلیون و 200 هزار افزایش بیکاری روبه رو خواهیم بود. پس کمک کنید تا دولت بتواند این معضل را در سال 90 رفع کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: تحت پوشش قرار دادن دو میلیون نفر از کارگران و رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی از نقاط قوت بودجه سال 90 است.
 
 ـــ درآمد حاصل از فروش نفت خام در بودجه 90 شفاف‌سازی شود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 90 خواستار شفاف‌سازی درآمد حاصل از فروش نفت خام در بودجه سال 90 شد و تاکید کرد: باید قیمت نفت واقعی شود و برآوردهای واقعی از مصارف شرکت ملی نفت ارائه گردد. به گزارش
 
سید محمدجواد ابطحی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 90 با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه 90 تأسف‌انگیز‌تر از لایحه بودجه‌ای است که دولت تقدیم کرد گفت: عدم توجه به قانون برنامه پنجم در گزارش کمیسیون تلفیق مشهود است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس ادامه داد: اصل مهمی که در بودجه سال 90 باید به آن توجه کرد، عملیاتی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و درآمد به دست آمده از فروش نفت خام است که تا سال 83 به کلی انکار می‌شود و در زمان دولت نهم دولت مجبور به اقرار آن شد.

وی خواستار شفاف‌سازی درآمد فروش نفت خام در بودجه سال 90 شد و تأکید کرد: باید قیمت نفت واقعی شود و برآوردهای واقعی از مصارف شرکت ملی نفت ارایه شود.

ابطحی ادامه داد: در برنامه پنجم به ادغام وزارتخانه‌ها اشاره شده است؛ آیا نباید در بودجه 90 این موضوع دیده شود؟

وی افزود: ما تشکیل وزارتخانه‌ تربیت بدنی و جوانان را مصوب کردیم و این قانون باید در بودجه 90 دیده می‌شد؛ اما کمیسیون تلفیق برای سازمان تربیت بدنی بودجه تصویب کرده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در واکنش به این اظهارات ابطحی گفت: در بودجه‌ای که دولت تقدیم کرده بود سازمان تربیت بدنی بود، ولی این در کمیسیون تلفیق اصلاح شد و برای سازمان تربیت بدنی بودجه در نظر گرفته نشده است.

ابطحی پس از شنیدن پاسخ لاریجانی اظهار داشت: حذف اضافه‌های کمیسیون تلفیق عادلانه بود.

ابطحی در ادامه مخالفت خود با گزارش کمیسیون تلفیق از کلیات بودجه 90 گفت: چرا اعتبارات شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را کم کرده‌اید؟ این شورا نشان اقتدار کشور است. شما با مسئولان آن مشکل دارید، ولی با اصل این شورا نباید این رفتار را داشته باشید.

وی همچنین نسبت به کاهش اعتبارات توسعه روستاها اعتراض کرد و گفت: می‌خواهید مهاجرت به تهران و اصفهان را زیاد کنید؟
 
ـــ بودجه انبساطی زمینه رشد ظرفیت‌ها را فراهم می‌کند

نماینده مردم فلاورجان با اشاره به انتقاد برخی نسبت به انبساطی بودن لایحه بودجه 90، گفت: در صورت دقت در تصویب و اجرای مناسب بودجه 90، این بودجه انبساطی می‌تواند زمینه رشد ظرفیت‌ها را فراهم کند.
 
سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 90، گفت: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند دقت همه جانبه در تصویب لایحه بودجه 90 هستیم، تا بتوان در زمینه حداقلی کردن مشکلات احتمالی همچون رشد تورم گام برداشت.

نماینده مردم فلاورجان به بیان نکات مثبت لایحه بودجه 90 پرداخت و گفت: افزایش بودجه های عمرانی، تخصیص اعتبار برای مقاوم سازی مدارس و آبادانی روستاها، افزایش اعتبارات پژوهشی از جمله نکات برجسته لایحه بودجه 90 هستند.
جلسه علنی بعداز ظهر- سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی که اختصاص به بررسی لایحه بودجه سال 90 دارد، آغاز شد.

زنگ آغاز جلسه بعدازظهر مجلس به صدا درآمد

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ساعت 14 و 43 دقیقه زنگ آغاز جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز نهاد قانونگذاری کشور را به صدا درآورد.