اعتراض به 5 ساله شدن اعتبار معاينه فني
رئيس ستاد معاينه فني تهران با انتقاد از افزايش مدت اعتبار برگههاي معاينه فني خودروهاي جديد از 2 به 5 سال گفت: اصول معاينه فني در كشور ما بر اساس استاندارد شماره 9181 اجرا ميشود كه برگرفته از استاندارد اتحاديه اروپاست.
به گزارش «جامجم»، صدرالدين عليپور در سخناني كه از سوي روابط عمومي ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران انتشار يافت، افزود: هرچند در سالهاي اخير استانداردهاي معاينه فني چندين بار مورد بازنگري قرار گرفته، ولي در تمامي آنها زمانهاي صحتسنجي سلامت خودرو و دورههاي بازديد همواره ثابت بوده است.
به گفته وي، در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه استاندارد خودرو، كيفيت سوخت و ساير عوامل موثر در تعيين استانداردهاي معاينه فني نسبت به كشور ما بسيار بالاتر است، خودروها موظف هستند يك سال پس از شمارهگذاري، برچسب معاينه فني دريافت كرده و پس از آن نيز سالي يك بار به مراكز معاينه فني مراجعه كنند.
در قانون جديد جرايم رانندگي، معاينه فني خودروها از 2 سال فعلي به 5 سال افزايش يافته است و به اين ترتيب خودروهاي شمارهگذاري صفر كيلومتر تا 5 سال پس از توليد، نياز به معاينه فني نخواهند داشت.بر اساس اعلام مسوولان راهنمايي و رانندگي برآورد شده 50 درصد خودروها مشمول اين ماده قانوني شوند و براي بقيه خودروها موضوع معاينه فني با جديت دنبال ميشود به طوري كه خودروهاي بالاي 5 سال عمر بدون معاينه فني اجازه تردد نخواهند داشت.رئيس ستاد معاينه فني تهران با مهم خواندن سلامت شهروندان و اهميت جان تكتك آنها گفت: سالانه حدود 25 هزار تن ذرات معلق از منابع ساكن و 200 هزار تن از منابع متحرك در تهران انتشار مييابد كه آسيبهاي مادي و انساني بسياري را به دنبال دارد و در صورت تركيب با ريزگردها كه در اين روزها در فضاي تهران حضور دارند عوارض جديتري را ايجاد خواهند كرد.
عليپور افزود: از سوي ديگر، حدود 18 هزار دستگاه خودرو در هفته گذشته به مراكز مكانيزه معاينه فني تهران مراجعه كردند كه در مقايسه با هفته پيش از آن يعني هفته منتهي به 25 فروردين ماه اين آمار حدود 30 درصد كاهش داشته است.
مديرعامل اين ستاد با تاكيد بر نقش معاينه فني در كاهش آلودگي هواي كلانشهرهاي كشور، مراجعه حدود يك ميليون و صدهزار خودرو به مراكز معاينه فني را در سال گذشته در مقايسه با بيش از 2 ميليون خودروي واجد شرايط معاينه فني در تهران تاسفبار خواند و افزود: پيشبيني ميشود در صورت عدم اتخاذ تمهيدات لازم در سال جاري، همچنان مراجعات به مراكز معاينه فني كاهش يابد و به طور ميانگين حدود 65 درصد ظرفيت مراكز معاينه فني نيز خالي خواهد ماند.
